أخبار إيران
جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في الکونغرس الأمريکي حول دراسة تطبيق الإتفاق النووي مع النظام الإيراني
عقدت الأربعاء جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في الکونغرس الأمريکي حول دراسة تطبيق الإتفاق النووي مع النظام الإيراني وتداعياته بحضور مسؤولين من حکومة اوباما.
جلسة الإستماع في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب الأمريکي
ودارت أعمال الجلسة برئاسة اد رويس بحضور 3 من مسؤولي حکومة اوباما منهم استفن مول المسؤول عن تنسيق إجراء الإتفاق النووي مع النظام الإيراني فيما صرّح رويس رئيس اللجنة بشأن عقد الجلسة أن الهدف هو استمرار الإشراف علی الإتفاق من جانب الکونغرس.
وفي الجلسة إذ دان نواب من کلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري الأعمال الإرهابية لنظام الملالي ودعمه للأسد والمجموعات الإرهابية في المنطقه وانتهاک حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية فطالبوا بالتعامل الصارم وفرض عقوبات جديدة علی النظام.
وفي مستهل الجلسة أشار رويس إلی تواصل البرنامج الصاروخي وسجل حقوق الإنسان الأسود للنظام واصفا مدی استرضاء حکومة اوباما لحکومة الملالي بـ ”المثير للحيرة” وأکد علی ضرورة مداومة العقوبات المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان والصواريخ الباليستية، حسب ما وعدت به حکومة اوباما مضيفا أنه ”علی الکونغرس أن يشرع قانونا يمنع النظام من الوصول إلی الدولار الأمريکي”.
هذا ودعا اليوت انجل رئيس الديموقراطيين في اللجنة إلی تواصل الرد علی نظام الملالي من أجل نشاطاته ”الخطيرة ومزعزعة للإستقرار” قائلا ”إننا لا يجوز لنا …أن نعطي امتيازا خارجا عما ورد في الإتفاق للنظام الإيراني”. و عن امتناع الشرکات عن التبادل والتجارة مع النظام والإستثمار فيها أکد أن المقصر هو ” مسؤولو النظام الإيراني ” إذ لا يعتبر النظام الإيراني طرفا مناسبا للإستثمار نظرا لسجلهم الحافل بالفساد وغسل الأموال ودعم الإرهاب وانتهاک حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية غير القانوني ومازالت تعدّ الفرقة الخاصة للإجراء المالي حول غسل الأموال إيران الخاضعة لحکم الملالي ساحة قضائية خطيرة جدا.
وطالب برد شرمن من النواب الديموقراطيين البارزين في اللجنة خلال کلمة له بفرض عقوبات جديدة ضد النظام مؤکدا أنه ”..قتل مئات الآلاف وربما مليون شخص في سوريا من قبل الأسد بأموال وسلاح واوباش وفّرها وأعدّها النظام الإيراني”.
مسؤولو حکومة اوباما بدورهم أکدوا في الجلسة أن الإتفاق بدأ يطبق بالکامل وتواصل آمريکا في معاقبة النظام علی الإختبارات الصاروخية ودعم الإرهاب وخرق حقوق الإنسان.
وردا علی المشرعين، أوضح استفن مول المنسق الرئيس للإتفاق النووي مع النظام في وزارة الخارجية أن الإتفاق ليس من شأنه رفع جميع الهواجس الموجودة حول النظام حيث سائر المخاوف مازالت قائمة.
ولمّح توماس کانتريمن مساعد وزير الخارجية الأمريکي في الأمن الدولي وحظر الانتشار في الجلسة إلی أنه ”بينما بتطبيق الإتفاق، يتم التطرق إلی التهديد المرتبط بالنووي الإيراني فيظل تواصل الأسلحة المعترف بها وجهود النظام الإيراني لتوسيع منظومات الصواريخ الباليستية الأکثر فتکا، من أهم التحديات أمام منع النشر ما يستبطن تهديدات واقعية عديدة للأمن الإقليمي والدولي… بالتزامن مع تواصل تنفيذ الإتفاق، إننا لا نسعی لخفض الترکيز علی سائر برامج النظام الإيراني”.
وصرّح آدام زوبين المسؤول عن مکتب الإرهاب والمعلومات المالية في وزارة الخزانة الأمريکية أنه رغم تبني الإتفاق حالات استثناء لبيع بعض السلع من قبيل قطع طائرات الحمل التجارية تواصل أمريکا فرض الحظر علی استثمار الأمريکان في إيران والتصدير والإستيراد لمعظم السلع والخدمات إلی إيران وخوض التبادل التجاري والمالي مع غالبية الأشخاص والشرکات التابعة للنظام الإيراني ومازالت العقوبات علی ما يفوق عن 200 شرکة تابعة للنظام قائمة، حسب قوله.
وتابع زوبين بالقول إنني أقول صراحة أننا لم نقطع وعدا ولا خطة لدينا لتوفير وصول النظام الإيراني إلی المنظومة الماليه الأمريکية…
مع هذا، خاطب اد رويس، زوبين منبّها إياه إلی خطر الوصول غير المباشر للنظام إلی هذه المنظومة.
جلسة الإستماع في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب الأمريکي
ودارت أعمال الجلسة برئاسة اد رويس بحضور 3 من مسؤولي حکومة اوباما منهم استفن مول المسؤول عن تنسيق إجراء الإتفاق النووي مع النظام الإيراني فيما صرّح رويس رئيس اللجنة بشأن عقد الجلسة أن الهدف هو استمرار الإشراف علی الإتفاق من جانب الکونغرس.
وفي الجلسة إذ دان نواب من کلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري الأعمال الإرهابية لنظام الملالي ودعمه للأسد والمجموعات الإرهابية في المنطقه وانتهاک حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية فطالبوا بالتعامل الصارم وفرض عقوبات جديدة علی النظام.
وفي مستهل الجلسة أشار رويس إلی تواصل البرنامج الصاروخي وسجل حقوق الإنسان الأسود للنظام واصفا مدی استرضاء حکومة اوباما لحکومة الملالي بـ ”المثير للحيرة” وأکد علی ضرورة مداومة العقوبات المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان والصواريخ الباليستية، حسب ما وعدت به حکومة اوباما مضيفا أنه ”علی الکونغرس أن يشرع قانونا يمنع النظام من الوصول إلی الدولار الأمريکي”.
هذا ودعا اليوت انجل رئيس الديموقراطيين في اللجنة إلی تواصل الرد علی نظام الملالي من أجل نشاطاته ”الخطيرة ومزعزعة للإستقرار” قائلا ”إننا لا يجوز لنا …أن نعطي امتيازا خارجا عما ورد في الإتفاق للنظام الإيراني”. و عن امتناع الشرکات عن التبادل والتجارة مع النظام والإستثمار فيها أکد أن المقصر هو ” مسؤولو النظام الإيراني ” إذ لا يعتبر النظام الإيراني طرفا مناسبا للإستثمار نظرا لسجلهم الحافل بالفساد وغسل الأموال ودعم الإرهاب وانتهاک حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية غير القانوني ومازالت تعدّ الفرقة الخاصة للإجراء المالي حول غسل الأموال إيران الخاضعة لحکم الملالي ساحة قضائية خطيرة جدا.
وطالب برد شرمن من النواب الديموقراطيين البارزين في اللجنة خلال کلمة له بفرض عقوبات جديدة ضد النظام مؤکدا أنه ”..قتل مئات الآلاف وربما مليون شخص في سوريا من قبل الأسد بأموال وسلاح واوباش وفّرها وأعدّها النظام الإيراني”.
مسؤولو حکومة اوباما بدورهم أکدوا في الجلسة أن الإتفاق بدأ يطبق بالکامل وتواصل آمريکا في معاقبة النظام علی الإختبارات الصاروخية ودعم الإرهاب وخرق حقوق الإنسان.
وردا علی المشرعين، أوضح استفن مول المنسق الرئيس للإتفاق النووي مع النظام في وزارة الخارجية أن الإتفاق ليس من شأنه رفع جميع الهواجس الموجودة حول النظام حيث سائر المخاوف مازالت قائمة.
ولمّح توماس کانتريمن مساعد وزير الخارجية الأمريکي في الأمن الدولي وحظر الانتشار في الجلسة إلی أنه ”بينما بتطبيق الإتفاق، يتم التطرق إلی التهديد المرتبط بالنووي الإيراني فيظل تواصل الأسلحة المعترف بها وجهود النظام الإيراني لتوسيع منظومات الصواريخ الباليستية الأکثر فتکا، من أهم التحديات أمام منع النشر ما يستبطن تهديدات واقعية عديدة للأمن الإقليمي والدولي… بالتزامن مع تواصل تنفيذ الإتفاق، إننا لا نسعی لخفض الترکيز علی سائر برامج النظام الإيراني”.
وصرّح آدام زوبين المسؤول عن مکتب الإرهاب والمعلومات المالية في وزارة الخزانة الأمريکية أنه رغم تبني الإتفاق حالات استثناء لبيع بعض السلع من قبيل قطع طائرات الحمل التجارية تواصل أمريکا فرض الحظر علی استثمار الأمريکان في إيران والتصدير والإستيراد لمعظم السلع والخدمات إلی إيران وخوض التبادل التجاري والمالي مع غالبية الأشخاص والشرکات التابعة للنظام الإيراني ومازالت العقوبات علی ما يفوق عن 200 شرکة تابعة للنظام قائمة، حسب قوله.
وتابع زوبين بالقول إنني أقول صراحة أننا لم نقطع وعدا ولا خطة لدينا لتوفير وصول النظام الإيراني إلی المنظومة الماليه الأمريکية…
مع هذا، خاطب اد رويس، زوبين منبّها إياه إلی خطر الوصول غير المباشر للنظام إلی هذه المنظومة.
