بيانات
جلاد ومحتال مرشحان رئيسيان لمسرحية انتخابات الملالي
أعلن کبير الجلادين إبراهيم رئيسي، ترشيح نفسه لمسرحية الانتخابات الرئاسية، بعد کسب موافقة خامنئي علی ذلک.
وفي 22 مارس وجه 50 ملا من مجلس خبراء النظام، رسالة إلی خامنئي طالبوا فيها بترشيح هذا الملا الجلاد في الانتخابات الرئاسية. وهو قد أکد لأجنحة مختلفة في الهيئة الحاکمة أنه سيخوض الانتخابات في حال موافقة خامنئي علی ذلک.
وتزامناً مع ذلک قال روحاني للملتفين حوله إنه قد کسب خلال اللقاء بخامنئي موافقة الأخير علی ترشيح نفسه أي روحاني.
وبذلک فقد دخل الحلبة مرشحان رئيسيان وهما ملا جلاد وملا محتال وهما حسب تأکيدهما قد نالا موافقة خامنئي علی ترشيحهما. بينما هما يمثلان الوجهين لعملة واحدة لنظام ولاية الفقيه لکونهما مضطلعين في کل أعمال الجريمة وإثارة الفتن والإرهاب ونهب ثروات الشعب، ويجب مثولهما أمام العدالة بسبب إبادة الأجيال وجرائمهما ضد الإنسانية.
إن سجل روحاني بصفته مصدرا أمنيا شارک في کل قرارات النظام منذ تأسيسه حسب قوله، يتلخص في قمع منتسبي الجيش الوطنيين، وفي قمع النساء بذريعة سوء الحجاب والسفور، وفي إثارة الحروب ودفع الأطفال والمراهقين إلی ميادين الألغام، وفي قمع الطلاب الجامعيين في انتفاضة طلابية في العام 1999، وفي تنفيذ المشاريع النووية السرية، وتضليل المجتمع الدولي. کما إن هذا السجل وبعد أربع سنوات من ولايته مليء بـ 3000 حالة إعدام (حيث يصفها حکم القانون وأوامر الهية)، وتفشي الفقر العام، وتعطيل قطاعات واسعة في الاقتصاد الإيراني، وتخصيص امکانات البلاد للتدخلات في شؤون الآخرين خاصة في قتل وإبادة الشعوب في سوريا والعراق واليمن.
وأما رئيسي فهو الآخر فقد کان منذ بداية حکم الملالي صاحب مناصب في السلطة القضائية التي هي آلة قمع وقتل للشعب الإيراني. إنه قد عمل في مناصب المحقق العدلي والنيابة العامة في محافظات مختلفة ونيابة الإدعاء العام في طهران ونفذ أعمال القتل والإعدامات البشعة طالت مجاميع وأفراد عدة. کما إنه کان أحد أعضاء لجنة الموت التي أبادت خلال عدة أشهر في عام1988 وبشکل غير رحيم 30 ألفاً من السجناء السياسيين.
إضافة إلی ذلک فقد کلف خميني يوم 1 يناير 1989 وفي حکم رسمي کلاً من الملا رئيسي والملا نيّري (عضوين في لجنة الموت) «بالنظر في التقارير المرفوعة من مدن ”سمنان“ و”سيرجان“ و”اسلام آباد“ و ”درود“ وتنفيذ سريع ودقيق لما هو حکم إلهي في الحالات المذکورة بعيدا عن التعقيدات الإدارية».
کما کتب خميني في 21 يناير 1989 وفي حکم آخر: «ضعوا کامل الملفات التي بقيت راکدة بکل استغراب في ذلک المجلس (مجلس القضاء الأعلی) وتأخّر تنفيذ الحکم الإلهي تحت تصرف حجج الإسلام السيدين نيّري ورئيسي لکي ينفذا في أسرع وقت الحکم الإلهي حيث لا يجوز التأخير». کما أجاب خميني رداً علی سؤال مکتوب کان قد وجهه رئيسي ونيري هل هذا الحکم يشمل (قصاص النفس) قائلا في 22 يناير مباشرة: «ما کلفتکم به للنظر في الملفات التي بقيت راکدة في مجلس القضاء الأعلی وتنفيذ الحالات، يشمل الحدود والقصاص». وهکذا قد بدأت ماکنة الإعدامات بالعمل بشدة ووتيرة أعلی.
وبعد خميني، عيّن خامنئي، رئيسي في أعلی مناصب قضائية مثل النيابة العامة في طهران ومنظمة التفتيش العام للبلاد ونيابة السلطة القضائية والإدعاء العام لمحکمة خاصة لرجال الدين والإدعاء العام للبلاد وأخيرا عيّنه لسدانة الروضة الرضوية التي هي أقدم مرکز سياسي واقتصادي في إيران وهي توفّر قسما ملفتا من تمويل تصدير الإرهاب والتطرف.
وفي أعقاب الانتفاضة في عاشوراء عام 2009 قال الملا الجلاد رئيسي : «السلاح ليس السيف فقط، وليس السلاح الناري فقط، بل يمکن أن يکون السلاح الأبيض أيضا. أي يکون في بعض الأحيان خنجر، وبعض الأحيان سکين (مدية). وبلسان الفقهاء يمکن أن يکون في بعض الأحيان عود أو أحياناٴ الحجر. … ما حصل في يوم عاشوراء فهذه کلها يمکن أن تکون مصاديق للمحاربة. غير أن المحاربة قد تکون بعض الأحيان منظمة. منظمة محاربة مثل منظمة المنافقين. وفي إطار منظمة المنافقين کل من يساعد المنظمة مهما کان نوعه وفي أي ظرف کان، فهو يعد محاربا لأن عمله يدخل في إطار تنظيمي» (التلفزيون الحکومي 31 ديسمبر 2009).
إن الصراع علی السلطة بين أجنحة الحکم المجرمة وممثليها من أمثال روحاني ورئيسي يدور فقط حول تقسيم السلطة والمزيد من الحصص من نهب آموال ومصادر الشعب الإيراني. إن تصعيد الصراع بين عقارب النظام ليس إلّا انعکاسا لهزيمة النظام في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية المتفاقمة وخوف النظام من مجتمع علی وشک الانفجار وغليان الانتفاضات الشعبية.
وقد قالت السيدة رجوي بشأن صوت الشعب الإيراني في الانتخابات المزيفة : «لا العمامة السوداء ولا العمامة البيضاء، ليسقط نظام ولاية الفقيه».
وفي 22 مارس وجه 50 ملا من مجلس خبراء النظام، رسالة إلی خامنئي طالبوا فيها بترشيح هذا الملا الجلاد في الانتخابات الرئاسية. وهو قد أکد لأجنحة مختلفة في الهيئة الحاکمة أنه سيخوض الانتخابات في حال موافقة خامنئي علی ذلک.
وتزامناً مع ذلک قال روحاني للملتفين حوله إنه قد کسب خلال اللقاء بخامنئي موافقة الأخير علی ترشيح نفسه أي روحاني.
وبذلک فقد دخل الحلبة مرشحان رئيسيان وهما ملا جلاد وملا محتال وهما حسب تأکيدهما قد نالا موافقة خامنئي علی ترشيحهما. بينما هما يمثلان الوجهين لعملة واحدة لنظام ولاية الفقيه لکونهما مضطلعين في کل أعمال الجريمة وإثارة الفتن والإرهاب ونهب ثروات الشعب، ويجب مثولهما أمام العدالة بسبب إبادة الأجيال وجرائمهما ضد الإنسانية.
إن سجل روحاني بصفته مصدرا أمنيا شارک في کل قرارات النظام منذ تأسيسه حسب قوله، يتلخص في قمع منتسبي الجيش الوطنيين، وفي قمع النساء بذريعة سوء الحجاب والسفور، وفي إثارة الحروب ودفع الأطفال والمراهقين إلی ميادين الألغام، وفي قمع الطلاب الجامعيين في انتفاضة طلابية في العام 1999، وفي تنفيذ المشاريع النووية السرية، وتضليل المجتمع الدولي. کما إن هذا السجل وبعد أربع سنوات من ولايته مليء بـ 3000 حالة إعدام (حيث يصفها حکم القانون وأوامر الهية)، وتفشي الفقر العام، وتعطيل قطاعات واسعة في الاقتصاد الإيراني، وتخصيص امکانات البلاد للتدخلات في شؤون الآخرين خاصة في قتل وإبادة الشعوب في سوريا والعراق واليمن.
وأما رئيسي فهو الآخر فقد کان منذ بداية حکم الملالي صاحب مناصب في السلطة القضائية التي هي آلة قمع وقتل للشعب الإيراني. إنه قد عمل في مناصب المحقق العدلي والنيابة العامة في محافظات مختلفة ونيابة الإدعاء العام في طهران ونفذ أعمال القتل والإعدامات البشعة طالت مجاميع وأفراد عدة. کما إنه کان أحد أعضاء لجنة الموت التي أبادت خلال عدة أشهر في عام1988 وبشکل غير رحيم 30 ألفاً من السجناء السياسيين.
إضافة إلی ذلک فقد کلف خميني يوم 1 يناير 1989 وفي حکم رسمي کلاً من الملا رئيسي والملا نيّري (عضوين في لجنة الموت) «بالنظر في التقارير المرفوعة من مدن ”سمنان“ و”سيرجان“ و”اسلام آباد“ و ”درود“ وتنفيذ سريع ودقيق لما هو حکم إلهي في الحالات المذکورة بعيدا عن التعقيدات الإدارية».
کما کتب خميني في 21 يناير 1989 وفي حکم آخر: «ضعوا کامل الملفات التي بقيت راکدة بکل استغراب في ذلک المجلس (مجلس القضاء الأعلی) وتأخّر تنفيذ الحکم الإلهي تحت تصرف حجج الإسلام السيدين نيّري ورئيسي لکي ينفذا في أسرع وقت الحکم الإلهي حيث لا يجوز التأخير». کما أجاب خميني رداً علی سؤال مکتوب کان قد وجهه رئيسي ونيري هل هذا الحکم يشمل (قصاص النفس) قائلا في 22 يناير مباشرة: «ما کلفتکم به للنظر في الملفات التي بقيت راکدة في مجلس القضاء الأعلی وتنفيذ الحالات، يشمل الحدود والقصاص». وهکذا قد بدأت ماکنة الإعدامات بالعمل بشدة ووتيرة أعلی.
وبعد خميني، عيّن خامنئي، رئيسي في أعلی مناصب قضائية مثل النيابة العامة في طهران ومنظمة التفتيش العام للبلاد ونيابة السلطة القضائية والإدعاء العام لمحکمة خاصة لرجال الدين والإدعاء العام للبلاد وأخيرا عيّنه لسدانة الروضة الرضوية التي هي أقدم مرکز سياسي واقتصادي في إيران وهي توفّر قسما ملفتا من تمويل تصدير الإرهاب والتطرف.
وفي أعقاب الانتفاضة في عاشوراء عام 2009 قال الملا الجلاد رئيسي : «السلاح ليس السيف فقط، وليس السلاح الناري فقط، بل يمکن أن يکون السلاح الأبيض أيضا. أي يکون في بعض الأحيان خنجر، وبعض الأحيان سکين (مدية). وبلسان الفقهاء يمکن أن يکون في بعض الأحيان عود أو أحياناٴ الحجر. … ما حصل في يوم عاشوراء فهذه کلها يمکن أن تکون مصاديق للمحاربة. غير أن المحاربة قد تکون بعض الأحيان منظمة. منظمة محاربة مثل منظمة المنافقين. وفي إطار منظمة المنافقين کل من يساعد المنظمة مهما کان نوعه وفي أي ظرف کان، فهو يعد محاربا لأن عمله يدخل في إطار تنظيمي» (التلفزيون الحکومي 31 ديسمبر 2009).
إن الصراع علی السلطة بين أجنحة الحکم المجرمة وممثليها من أمثال روحاني ورئيسي يدور فقط حول تقسيم السلطة والمزيد من الحصص من نهب آموال ومصادر الشعب الإيراني. إن تصعيد الصراع بين عقارب النظام ليس إلّا انعکاسا لهزيمة النظام في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية المتفاقمة وخوف النظام من مجتمع علی وشک الانفجار وغليان الانتفاضات الشعبية.
وقد قالت السيدة رجوي بشأن صوت الشعب الإيراني في الانتخابات المزيفة : «لا العمامة السوداء ولا العمامة البيضاء، ليسقط نظام ولاية الفقيه».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
7 نيسان/ابريل 2017
7 نيسان/ابريل 2017
