بيان ست منظمات دولية بارزة حول الحقوق الاساسية والحماية الفاعلة لمخيم أشرف
أقيمت الجلسة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الثاني عشر من أيلول الجاري وصدر فيه بيان ست منظمات لها موقع استشاري خاص في الأمم المتحدة حول الحقوق الاساسية والحماية الفاعلة لمخيم أشرف. والمنظمات الست هي: مؤسسة دانيل ميتران (فرانس ليبرته) والمنظمة العالمية ضدّ التعذيب والجمعية الدولية لتعليم التطوير والحرکة المناهضة للتمييز العنصري ومن أجل الصداقة بين الشعوب ومؤسسة مارانغوبولوس لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان للنساء.
وجاء في البيان: سکّان مخيم أشرف بحاجة إلی حماية شخصية فاعلة ويجب اتخاذ إجراءات محددة لمنع انتهاکات لحقوق الإنسان الخطيرة. مجلس حقوق الإنسان يجب أن يتّخذ إجراءات عاجلة لضمان الحماية الفاعلة للسکان إلی حين ايجاد حلّ آمن ومتين.
الإجراءات الفعّالة من الضّروري أن تطبّق لضمان الاحترام الکامل للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي بشکل خاص بما ينسجم مع القوانين الأخری الواردة في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتّحدة ضدّ التعذيب بشأن موقع اللاجئين.
• تحديد الحکومة العراقية نهاية عام 2011 مهلة لغلق مخيم أشرف بدون حلّ آمن لسکان المخيم الذي يسبّب وقوع المزيد من إنتهاکات خطيرة لحقوق الإنسان،
• الضغط المکرر من قبل المسؤولين الإيرانيين، بضمن ذلک وزير المخابرات الذي کرر في 25 يونيو/حزيران 2011 تأکيده «بضرروة الحاجة لتفکيک مخيم أشرف في أسرع وقت» أمر مرفوض ويثير قلقاً شديداً لدی المنظمات الموقعة.
• تشديد الحصار الطبي علی مخيم أشرف يعرّض للخطر مباشرة حياة المرضی المصابين بأمراض حرجة ويجب أن يرفع.
• وأکدت المندوب السامي للأمم المتحدة في حقوق الإنسان (السّيدة نافي بيلاي) في بيانها الصادر يوم 15 أبريل/نيسان 2011 الحاجة لإجراء تحقيق شفاف ومحايد وکامل بشأن مذبحة الـ8 أبريل/نيسان الماضية،
• کما أبرزت الممثلة العليا للإتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والأمن في بيانها الصادر يوم 9 أبريل/نيسان الحقيقة بأنّ «الاتحاد الأوربي دعا بشکل مستمر ومرارا وتکرارا الحکومة العراقية للامتناع عن استخدام العنف ولاحترام حقوق الإنسان لسکّان أشرف وشددت الحاجة للسماح للمراقبين الدوليين المستقلين بالوصول إلی مخيّم أشرف»؛
• خطة أوربا لنقل سکان مخيم أشرف إلی البلدان الثالثة، هي الأخری تؤکد علی الحاجة لضمان أمن السکّان حيث يتضمن تمرکز مراقبي الأمم المتّحدة؛
• تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلی مجلس الأمن الدولي في 7 يوليو/تموز يدعو الدول الأعضاء «للمساعدة لدعم وتسهيل تطبيق أيّ ترتيب مقبول من قبل الحکومة العراقية وسکان المخيم»؛
• متمم 22 يوليو/تموز من لجنة الشؤون الخارجية في الکونغرس الأمريکي لرفض نقل سکان أشرف داخل الأراضي العراقية ويدعو إلی تبني إجراءات بما يلائم الإتفاقيات الدولية و إلتزام الولايات المتّحدة، لضمان الأمن الشخصي لسکان مخيم أشرف.
وشددت المنظمات الست الموقعة علی البيان المشترک علی احترام القانون الدولي وصکوک الدعم لحقوق وحماية سکان أشرف وأعلنوا:
1. نطالب مجلس حقوق الإنسان لإدانة قاطعة لهجمات القوات العراقية علی السکّان المدنيين لمخيم أشرف ولتذکير التزام العراق لضمان حماية حقوق الإنسان والإلتزام بمبدأ عدم النقل القسري.
2. ندعو مجلسَ حقوق الإنسان لمطالبة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل بشأن انتهاکات حقوق الإنسان في 8أبريل/نيسان, 2011،
3. ندعو اليونامي والمندوبة السامية لحقوق الإنسان لضمان احترام حقوق الإنسان في مخيم أشرف وذلک بتخصيص مراقبين مستقلين.
4. ندعو مندوب الأمم المتّحدة السامي لشؤون اللاجئين لتوفير حماية دولية لسکان أشرف من خلال التأييد لموقع اللجوء الجماعي لهم، قبل أيّ اعتبار فردي.
