عاجل .. اجتماع العراقية يناقش تقريراً يتضمن “خروقات” المالکي للبدء بآليات استجوابه في البرلمان

آين
21/6/91
 بغداد – انهت القائمة العراقية اجتماعها في وقت متأخر من ليلة امس بعد ان ناقشت تقرير اللجنة الثلاثية للکتل المعارضة والذي يحوي علی اکثر من [20] صفحة تتضمن الخروقات الدستورية المسجلة ضد رئيس الوزراء نوري المالکي ليتم تقديمه الی رئاسة البرلمان من اجل البدء بآليات استجوابه لسحب الثقة عنه .
وقال النائب عن القائمة العراقية سالم دلي لوکالة کل العراق [أين] اليوم الخميس إن ” اجتماع القائمة العراقية ناقش تقرير اللجنة الثلاثية للکتل المعارضة والذي يحوي علی اکثر من [20] صفحة تتضمن الخروقات المسجلة ضد رئيس الوزراء نوري المالکي من انتهاکات لحقوق الانسان او تعذيب في السجون وغيرها ليتم تقديمه الی رئاسة البرلمان وذک من اجل البدء بآليات استجوابه لسحب الثقة عنه “.
واضاف إن ” القائمة العراقية التي اجتمعت في منزل القيادي فيها رافع العيساوي اکدت علی اهمية  التصويت علی القوانين المهمة والمعطلة في البرلمان ، واستثمار العلاقات الجيدة بين الکتل المعارضة [القائمة العراقية ، التحالف الکردستاني ، کتلة الاحرار] لاقرار القوانين والتشريعات المهمة والدفع باتجاه التصويت عليها “.
واوضح دلي الی ان ” اجتماع القائمة العراقية ناقش ليلة امس ملامح الحکومة ما بعد المالکي “، لافتاً الی انه ” للاول مرة يشهد البلد مشروع عراقي خالص متمثل بسحب الثقة عن المالکي ،ويتحدی هذا المشروع  کل الضغوط الخارجية لافشاله “.
کما وأشار الی ان” التيار الصدري أکثر ثباتاً واصرار باتجاه مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالکي “.
ويشهد العراق ازمة سياسية استمرت اشهر لاسيما بعد الانسحاب الامريکي نهاية العام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الکتل السياسية حول امور تتعلق بالشراکة في ادارة الدولة بالاضافة الی ملفات اخری ، وقد ادی استمرار الازمة الی مطالبة بعض الکتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالکي بعد ان اجتمعت عدة اجتماعات في کل من محافظتي اربيل والنجف .
يذکر ان الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني  في 9 حزيران ان عدد الموقعين علی سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالکي بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الی عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية