“العفو” تتهم دولاً صادقت علی مناهضة التعذيب بممارسته

قناة العربية
14/5/2014

لندن – اتهمت منظمة العفو الدولية دولاً بممارسة التعذيب علی رغم مصادقتها علی ميثاق الأمم المتحدة المناهض للتعذيب.
وکشفت المنظمة في تقرير لها تزامن مع إطلاق حملة لوقف التعذيب أن نسبته زادت مع سعي حکومات إلی تبرير التعذيبِ الممنهج الذي بات يمارس علی نطاق واسع، بحسب تقرير لقناة “العربية”، أمس الثلاثاء.
“ثلاثون عاما من الوعود المنقوضة” هو عنوان التقرير الجديد لمنظمة العفو الذي يکشف انتشار التعذيب بمختلف أساليبه علی نطاق واسع في أکثر من نصف البلدان الموقعة علی اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
التقرير انتقد 141 حکومة منها دول غربية في إطار حربها علی الإرهاب، وکذلک بعض دول الربيع العربي لعدم التزامها باجتثاث أشکال التعذيب کافة، سوريا کانت أسوأَ الدول التي تنتهج التعذيب.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: “کانت هناک آمال کبيرة معلقة علی التغييرات التي شهدتها دول الربيع العربي في الشرق الأوسط، لکن اليوم هناک علامات استفهام علی هذه الآمال، فإذا نظرنا الی سوريا، فقدت وثقت منظمة العفو بشکل دقيق استخدام التعذيب علی نطاق واسع، وأمامنا تحديات جمة، في نهاية المطاف يمکن تغيير کل شيء إذا اتحدنا لمحاربته”.
واعتمدت هذه الدراسة الجديدة علی استطلاع آراء 21 ألف شخصٍ في 21 دولة من القارات الخمس، أبدی قرابة نصفهم تخوفهم من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في حال توقيفهم. ورأی 80 في المئة ضرورة تشريع قوانين لحمايتِهم من التعذيب.
يذکر أن 79 دولة، من بين 155 دولة، أقرت ميثاق مناهضة التعذيب، ولکنها تسهله وتمارسه عمليا.
الناشطة الحقوقية الفلبينية لوريتا روساليس کانت إحدی ضحايا التعذيب وهي تطالب حکومة بلادها بمحاسبة المتواطئين في انتهاک حقوق الإنسان.
وتعلق قائلة: “هناک تحسن في تعامل شرطة الفلبين، وأنشأت وحدة للتحقيق في الإساءة الی حقوق الإنسان، لکن في المناطق التي لا تخضع لهذه المراقبة تواصل عناصر الأمن سوء معاملة المعتقلين بأساليب مختلفة في سرية، منها عجلة التعذيب التي يحظرها القانون”.
منظمة العفو أطلقت حملة لوقف التعذيب الآخذ في التزايد بعد مرور ثلاثة عقود علی تبني ميثاق مناهضته، وستستمر هذه الحملة سنتين للضغط علی الحکومات من أجل احترام مواثيق الأمم المتحدة والحريات الاساسية للناس جميعا.
وتطالب المنظمة، إلی جانب منع التعذيب، بالسماح للمعتقلين بالاتصال بمحامي أسرهم مع تدابير أفضل لتفقد مراکز الاعتقال ومضاعفة التحقيقات في حال الاشتباه في حدوث تعذيب ومقاضاة مرتکبيه.