قرار دولي يتصدی لعمليات تهريب البشر باتجاه ليبيا وعبرها

 

صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم علی قرار جديد يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي ويتصدی لها عبر عدد من التدابير.
واعتبر هذا القرار جميع أشکال تلک الأعمال بأنها مقوضة لعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.
وحث القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تعمل مراکبها وطائراتها التابعة للقوة البحرية في أعالي البحار والمجال الجوي قبالة الساحل الليبي علی التحلي باليقظة إزاء أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأهاب بجميع الدول الأعضاء أن تقوم في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي وبموافقة من دولة العلم بتفتيش المراکب التي تکون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيمات إجرامية قد استخدمتها أو تستخدمها أو علی وشک استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر انطلاقا من ليبيا.
وشدد مجلس الأمن الدولي عبر قراره هذا علی أهدافه الرامية إلی تفکيک التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومنع وقوع خسائر في الأرواح وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من التماس الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
ودعا إلی معاملة جميع المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء بشکل يراعي إنسانيتهم ويحفظ کرامتهم