أخبار إيران
التقرير السنوي للخارجية الأمريکية عن دور نظام الملالي في جريمة تجارة الإنسان
أصدرت وزارة الخارجية الأمريکية الجمعة 1 تموز تقريرا عن وضع تجارة الإنسان في إيران الخاضعة لحکم الملالي قائلة ”النظام الإيراني قد تورط في جريمة تجارة الإنسان خلال السنة”.
وجاء في جزء من التقرير تحت عنوان ” تقرير تجارة الإنسان 2016” أن ”النظام الإيراني يعد البلد المصدر وموقع النقل ومقصد الرجال والنساء والأطفال ممن يتم تجارة للإستغلال الجنسي أو فرض الأعمال الجبرية. إن الحصول علی معلومات دقيقة عن تهريب الإنسان في إيران صعب .. تمثل الفتيات الإيرانيات ممن تتراوح أعمارهن بين 13 إلی 17 سنة فريسة للمهربين للتجارة في الخارج … وهناک تقارير عن نقل الفتيات إلی دول الخليج عبر إيران للاستغلال الجنسي خلال سنتي 2009 إلی 2015.
وقد ورد في تقرير الخارجية الأمريکية: ”لم تبذل الحکومة الإيرانية جهدا ملموسا لخفض للمطاليب الجنسية التجارية والعمل القسري أو إرهاب الأطفال الجنسي من قبل الايرانيين الذين يسافرون إلی الخارج ولم تقم بحملات توعية ضد التهريب. خلال إعداد هذا التقرير تم تقديم ملحق لقانون الجنسية يسمح تنفيذ الجنسية عبر الأم غير أن البرلمان لم يصادق عليه فمازال الأطفال الذين لهم والد أجنبي يفقدون المستندات وإنهم يتعرضون لأعمال استغلال. لم يسجل النظام الإيراني تراخيص الإقامة للاجئين الأفغان الجدد أو لم تقدمها وأرغم العديد منهم علی الخدمة في الوحدات القتالية التي تتوجه إلی سوريا ولا إشارات من تدريبات حکومية ضد التهريب للطاقم الديبلوماسي. لم تقرّ الحکومة بإتفاقية الأمم المتحدة ضد الجرائم المنظمة العابرة للحدود رغم وجود تقارير عن محاولات في البرلمان لدراسة الإتفاقية. ليس النظام الإيراني عضوا لبروتوکول تهريب الإنسان للأمم المتحدة سنة 2000”.
وجاء في جزء من التقرير تحت عنوان ” تقرير تجارة الإنسان 2016” أن ”النظام الإيراني يعد البلد المصدر وموقع النقل ومقصد الرجال والنساء والأطفال ممن يتم تجارة للإستغلال الجنسي أو فرض الأعمال الجبرية. إن الحصول علی معلومات دقيقة عن تهريب الإنسان في إيران صعب .. تمثل الفتيات الإيرانيات ممن تتراوح أعمارهن بين 13 إلی 17 سنة فريسة للمهربين للتجارة في الخارج … وهناک تقارير عن نقل الفتيات إلی دول الخليج عبر إيران للاستغلال الجنسي خلال سنتي 2009 إلی 2015.
وقد ورد في تقرير الخارجية الأمريکية: ”لم تبذل الحکومة الإيرانية جهدا ملموسا لخفض للمطاليب الجنسية التجارية والعمل القسري أو إرهاب الأطفال الجنسي من قبل الايرانيين الذين يسافرون إلی الخارج ولم تقم بحملات توعية ضد التهريب. خلال إعداد هذا التقرير تم تقديم ملحق لقانون الجنسية يسمح تنفيذ الجنسية عبر الأم غير أن البرلمان لم يصادق عليه فمازال الأطفال الذين لهم والد أجنبي يفقدون المستندات وإنهم يتعرضون لأعمال استغلال. لم يسجل النظام الإيراني تراخيص الإقامة للاجئين الأفغان الجدد أو لم تقدمها وأرغم العديد منهم علی الخدمة في الوحدات القتالية التي تتوجه إلی سوريا ولا إشارات من تدريبات حکومية ضد التهريب للطاقم الديبلوماسي. لم تقرّ الحکومة بإتفاقية الأمم المتحدة ضد الجرائم المنظمة العابرة للحدود رغم وجود تقارير عن محاولات في البرلمان لدراسة الإتفاقية. ليس النظام الإيراني عضوا لبروتوکول تهريب الإنسان للأمم المتحدة سنة 2000”.
