أخبار إيرانمقالات
روحاني لايمثل الشعب الايراني اطلاقا
کتابات
19/9/2017
بقلم: عبدالرحمن مهابادي
ضرورة طرد النظام الإيراني من الأمم ا لمتحدة
من المقرر أي يسافر رئيس جمهورية الملالي الحاکمين في إيران للمشارکة في الجلسات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لکننا نتساءل عما إذا کان روحاني يمثل الشعب الايراني ؟!
هناک جرائم کثيرة مدرجة في سجل روحاني ارتکبها خلال ولايته الأولی منها: إعدام أکثر من 3000سجين، ودعم عن دکتاتور سوريا والمشارکة الفعالة في ارتکاب المجازر ضد شعب هذا البلد، وقتل قوی المعارضة الايرانية في العراق وأبرزها ارتکاب مجزرة سکان أشرف في سبتمبر- أيلول 2013 فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المزرية وتفشي ظواهر اجتماعية مؤلمة کالمبيت في المقابر والکراتين وبيع أعضاء البدن والأطفال والانتحارات وقس علی ذلک .. وبکلام مختصر فإن هناک إستعراض للفقر في إيران.
وفي الولاية الثانية لرئاسة روحاني التي بدأت في يونيو/حزيران لهذه السنة ليس لم يتغير أي شئ في مختلف المجالات ، سياسية کانت أو اجتماعية فحسب ، وإنما إستمرت تلک المآسي و المصائب بصورة أسوء بکثير من الولاية الاولی التي کان من ضمنها إعدام السجناء و التدخلات في الدول الاخری ولاسيما سوريا و العراق و اليمن و لبنان و التي تهدد المجتمع الايراني أکثر من ذي قبل.
لقد اتهم روحاني خامنئي في سجالاته الانتخابية للدورة الثانية بأنه لم يفعل شيئا غير القيام بالإعدامات وارتکاب المجازر طيلة الاعوام ال38 الماضية، ناهيک عن إن هذه التوضيحات المخادعة أمام الناس، و خارج السرب، و علی الرغم من إنها تبين جانبا ضئيلا من واقع إيران الرازحة تحت وطأة حکم الملالي ورئيسهم روحاني نفسه، لأننا نری في کابينته الأولی والثانية أفرادا من المتورطين في کل هذه الجرائم کوزيره للعدل مصطفی بورمحمدي أحد أعضاء لجنة الموت الثلاثية في ارتکاب مجزرة صيف 1988 ضد 30ألفا من السجناء السياسيين وبديله في ولايته الثانية والذي کان هو الآخر و في نفس العام مسؤولا عن تمرير عملية ارتکاب المجزرة ضد السجناء السياسيين وله ملف في إعدام آلاف من السجناء أيضا.
إن من له معرفة قليلةبخصوص مسؤولي هذا النظام يشهدون جميعا بأن أعضاء کلتا کابينتي روحاني هم من الذين لهم باع طويل في ممارسة القمع ضد الشعب الإيراني ومعارضي هذا النظام. سجل روحاني نفسه شاهد علی هذه الحقيقة. وسجله الخياني خير دليل علی أنه کان خلال العقود ال4 الماضية من المتورطين والمسؤولين في مجال إنتهاکات حقوق الإنسان وقمع المعارضين بالذات.
کان روحاني أول من بدأ بفرض إرتداء الحجاب علی النساء، کما إنه أول من طالب بإعدام المعارضين علنا. في فترة ولايته تمت مواجهة الاعتراضات و الاحتجاجات الشعبية بالاساليب القمعية والدموية وأخيرا قتل العتالين الکرد الکادحين في مدن کردستان إيران حيث دفع أهالي هذه المحافظة لينزلوا الی الشوارع اعتراضا علی هذا الحد من القمع المفرط في حکومة روحاني الثانية.
تم إصدار 63 قرار إدانة دولي ضد هذا النظام في مجال إنتهاکات حقوق الانسان لحد الان، لکن حکومة روحاني مستمرة علی أسلافها في نقض حقوق الانسان.
لقد تم إعدام 120ألفا فردا في إيران لحد الآن. من نافلة القول بأنه ليس هناک من إيراني لم يتعرض في ظل هذا النظام للسجن أو التعذيب وهذا بحد ذاته دليل من الواقع علی مدی صعوبة الحياة في ظل حکم الملالي حيث تزداد وطأتها مع مرور الزمان أکثر فأکثر.
يجب علی المجتمع الدولي مع فتح ملف مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، أن يبادر الی بداية جديدة ذات طابع جدي بهذا الصدد. التحقيقات المستقلة بهذا الخصوص و إعلان و کشف وثائق هذه الجريمة الکبيرة تدل الی أي حد دموي و معادي للإنسانية قد وصل هذا النظام و إن إدعاء”الاعتدال”و”الاصلاح” و”التمدن” وماشابه من التخرصات الاخری بهذا الشأن والتي لم تکن سوی سرابا وکانت سعيا من أجل حرف الاذهان من أجل بقاء و ديمومة النظام، وإن جميع أجنحة هذا النظام ليسوا إلا وحوشا حيث يستمدون بقاءهم من قتل الناس و معارضيهم. وإن روحاني الذي سبق وأن أعلن مرارا عن إلتزامه بنهج نظام ولاية الفقيه و تمسکه الکامل به علی الرغم من إن مبادئ هذا النظام تتناقض تماما مع مبادئ و معايير التقدم و الحضارة الانسانية، ولذلک فإن روحاني في نهاية المطاف ليس سوی مجرد کذاب و أفاق و دعي يسعی بکل جهده من أجل خداع العالم کله من أجل مصلحة بقاء النظام و إستمراره، ذلک إن مهمته الحقيقية هي العبور بالنظام من هذه المرحلة.
الان، قد حان الوقت المناسب لکي يلبي المجتمع العالمي مطاليب الشعب الإيراني والتي هي أيضا مطلب الشعوب المنطقة والعالم أيضا و ذلک بدعم قضية تغيير النظام والذي لايمکن إلا عن طريق الشعب الايراني و المقاومة الايرانية .
علی الأمم المتحدة أن لا تبادر أکثرمن هذا لاستقبال المجرمين القادمين من إيران تحت مسميات من قبيل رئيس الجمهورية للمشارکة في اجتماعها السنوي إذ إنهم قتلة الشعب الإيراني ولا يمتون بصلة أبدا لإيران والشعب الإيراني.
من المقرر أي يسافر رئيس جمهورية الملالي الحاکمين في إيران للمشارکة في الجلسات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لکننا نتساءل عما إذا کان روحاني يمثل الشعب الايراني ؟!
هناک جرائم کثيرة مدرجة في سجل روحاني ارتکبها خلال ولايته الأولی منها: إعدام أکثر من 3000سجين، ودعم عن دکتاتور سوريا والمشارکة الفعالة في ارتکاب المجازر ضد شعب هذا البلد، وقتل قوی المعارضة الايرانية في العراق وأبرزها ارتکاب مجزرة سکان أشرف في سبتمبر- أيلول 2013 فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المزرية وتفشي ظواهر اجتماعية مؤلمة کالمبيت في المقابر والکراتين وبيع أعضاء البدن والأطفال والانتحارات وقس علی ذلک .. وبکلام مختصر فإن هناک إستعراض للفقر في إيران.
وفي الولاية الثانية لرئاسة روحاني التي بدأت في يونيو/حزيران لهذه السنة ليس لم يتغير أي شئ في مختلف المجالات ، سياسية کانت أو اجتماعية فحسب ، وإنما إستمرت تلک المآسي و المصائب بصورة أسوء بکثير من الولاية الاولی التي کان من ضمنها إعدام السجناء و التدخلات في الدول الاخری ولاسيما سوريا و العراق و اليمن و لبنان و التي تهدد المجتمع الايراني أکثر من ذي قبل.
لقد اتهم روحاني خامنئي في سجالاته الانتخابية للدورة الثانية بأنه لم يفعل شيئا غير القيام بالإعدامات وارتکاب المجازر طيلة الاعوام ال38 الماضية، ناهيک عن إن هذه التوضيحات المخادعة أمام الناس، و خارج السرب، و علی الرغم من إنها تبين جانبا ضئيلا من واقع إيران الرازحة تحت وطأة حکم الملالي ورئيسهم روحاني نفسه، لأننا نری في کابينته الأولی والثانية أفرادا من المتورطين في کل هذه الجرائم کوزيره للعدل مصطفی بورمحمدي أحد أعضاء لجنة الموت الثلاثية في ارتکاب مجزرة صيف 1988 ضد 30ألفا من السجناء السياسيين وبديله في ولايته الثانية والذي کان هو الآخر و في نفس العام مسؤولا عن تمرير عملية ارتکاب المجزرة ضد السجناء السياسيين وله ملف في إعدام آلاف من السجناء أيضا.
إن من له معرفة قليلةبخصوص مسؤولي هذا النظام يشهدون جميعا بأن أعضاء کلتا کابينتي روحاني هم من الذين لهم باع طويل في ممارسة القمع ضد الشعب الإيراني ومعارضي هذا النظام. سجل روحاني نفسه شاهد علی هذه الحقيقة. وسجله الخياني خير دليل علی أنه کان خلال العقود ال4 الماضية من المتورطين والمسؤولين في مجال إنتهاکات حقوق الإنسان وقمع المعارضين بالذات.
کان روحاني أول من بدأ بفرض إرتداء الحجاب علی النساء، کما إنه أول من طالب بإعدام المعارضين علنا. في فترة ولايته تمت مواجهة الاعتراضات و الاحتجاجات الشعبية بالاساليب القمعية والدموية وأخيرا قتل العتالين الکرد الکادحين في مدن کردستان إيران حيث دفع أهالي هذه المحافظة لينزلوا الی الشوارع اعتراضا علی هذا الحد من القمع المفرط في حکومة روحاني الثانية.
تم إصدار 63 قرار إدانة دولي ضد هذا النظام في مجال إنتهاکات حقوق الانسان لحد الان، لکن حکومة روحاني مستمرة علی أسلافها في نقض حقوق الانسان.
لقد تم إعدام 120ألفا فردا في إيران لحد الآن. من نافلة القول بأنه ليس هناک من إيراني لم يتعرض في ظل هذا النظام للسجن أو التعذيب وهذا بحد ذاته دليل من الواقع علی مدی صعوبة الحياة في ظل حکم الملالي حيث تزداد وطأتها مع مرور الزمان أکثر فأکثر.
يجب علی المجتمع الدولي مع فتح ملف مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، أن يبادر الی بداية جديدة ذات طابع جدي بهذا الصدد. التحقيقات المستقلة بهذا الخصوص و إعلان و کشف وثائق هذه الجريمة الکبيرة تدل الی أي حد دموي و معادي للإنسانية قد وصل هذا النظام و إن إدعاء”الاعتدال”و”الاصلاح” و”التمدن” وماشابه من التخرصات الاخری بهذا الشأن والتي لم تکن سوی سرابا وکانت سعيا من أجل حرف الاذهان من أجل بقاء و ديمومة النظام، وإن جميع أجنحة هذا النظام ليسوا إلا وحوشا حيث يستمدون بقاءهم من قتل الناس و معارضيهم. وإن روحاني الذي سبق وأن أعلن مرارا عن إلتزامه بنهج نظام ولاية الفقيه و تمسکه الکامل به علی الرغم من إن مبادئ هذا النظام تتناقض تماما مع مبادئ و معايير التقدم و الحضارة الانسانية، ولذلک فإن روحاني في نهاية المطاف ليس سوی مجرد کذاب و أفاق و دعي يسعی بکل جهده من أجل خداع العالم کله من أجل مصلحة بقاء النظام و إستمراره، ذلک إن مهمته الحقيقية هي العبور بالنظام من هذه المرحلة.
الان، قد حان الوقت المناسب لکي يلبي المجتمع العالمي مطاليب الشعب الإيراني والتي هي أيضا مطلب الشعوب المنطقة والعالم أيضا و ذلک بدعم قضية تغيير النظام والذي لايمکن إلا عن طريق الشعب الايراني و المقاومة الايرانية .
علی الأمم المتحدة أن لا تبادر أکثرمن هذا لاستقبال المجرمين القادمين من إيران تحت مسميات من قبيل رئيس الجمهورية للمشارکة في اجتماعها السنوي إذ إنهم قتلة الشعب الإيراني ولا يمتون بصلة أبدا لإيران والشعب الإيراني.
