أخبار العالم
مجلس الشيوخ الأميرکي يفرض عقوبات علی حزب الله اللبناني

السياسة الکويتية
2015/11/24
2015/11/24
أقر مجلس الشيوخ الأميرکي بغالبية ساحقة مشروع القرار رقم 2297 ضد «حزب الله» وشدد الخناق علی التنظيم والمؤسسات المالية والأفراد الذين يدعمونه، کما ربط أنشطة الحزب المزعومة بتهريب المخدرات بالعقوبات الأميرکية الجديدة عليه.
الکونغرس وبعد أربعة أشهر علی الاتفاق النووي الايراني، رمی بعرض الحائط أي فرص لإعادة النظر بالموقف من «حزب الله»، إذ وافق مجلس الشيوخ بغالبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي علی قرار العقوبات الذي يطال تحديداً المؤسسات المالية التي تمول «حزب الله».
وأفادت تقارير إعلامية أن القرار الذي يرعاه المرشح الجمهوري الأبرز السيناتور مارکو روبيو وجری تحويله الی البيت الأبيض بعد التصويت عليه الجمعة الماضي، يدعو الی ما يلي:
1- إجبار الخارجية الأميرکية علی التعريف بوسائل الاعلام الداعمة للحزب التي تموله في تقرير سنوي، «مثل المنار وتوابعها»، وتحديد الأطراف بالاسم الموضوعين وغير الموضوعين علی قائمة العقوبات.
2- الطلب من وزارة الخزانة بفرض شروط قاسية علی فتح أي حساب لأي جهة خارجية تقوم بـ»تسهيل التعاملات لحزب الله»، أو «غسل أمواله»، أو «تتآمر لإرسال تحويلات لأشخاص أو مؤسسات علی صلة بالحزب».
3- طلب تقارير بشأن إدراج الحزب کمنظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود.
4- دعوة الرئيس الأميرکي الی ارسال تقرير للکونغرس بشأن إذا ما کان «حزب الله» يفي بمعايير الادراج کتنظيم مهرب للمخدرات، واذا رفض الرئيس ذلک فعليه تبرير الأمر بالوقائع والأدلة.
5- الطلب من الخارجية رفع تقارير للکونغرس بشأن تمويل الحزب، وجمعه التبرعات وعمليات غسل الأموال.
6- إجبار الرئيس علی رفع تقارير للکونغرس بشأن الدول التي تدعم «حزب الله» وحيث للحزب شبکات لوجيستية وشبکة تبرعات وتمويل وغسل أموال، ورفع تقارير عما اذا کانت هذه الدول تأخذ الاجراءات الکافية لضرب شبکة «حزب الله» التمويلية.
الکونغرس وبعد أربعة أشهر علی الاتفاق النووي الايراني، رمی بعرض الحائط أي فرص لإعادة النظر بالموقف من «حزب الله»، إذ وافق مجلس الشيوخ بغالبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي علی قرار العقوبات الذي يطال تحديداً المؤسسات المالية التي تمول «حزب الله».
وأفادت تقارير إعلامية أن القرار الذي يرعاه المرشح الجمهوري الأبرز السيناتور مارکو روبيو وجری تحويله الی البيت الأبيض بعد التصويت عليه الجمعة الماضي، يدعو الی ما يلي:
1- إجبار الخارجية الأميرکية علی التعريف بوسائل الاعلام الداعمة للحزب التي تموله في تقرير سنوي، «مثل المنار وتوابعها»، وتحديد الأطراف بالاسم الموضوعين وغير الموضوعين علی قائمة العقوبات.
2- الطلب من وزارة الخزانة بفرض شروط قاسية علی فتح أي حساب لأي جهة خارجية تقوم بـ»تسهيل التعاملات لحزب الله»، أو «غسل أمواله»، أو «تتآمر لإرسال تحويلات لأشخاص أو مؤسسات علی صلة بالحزب».
3- طلب تقارير بشأن إدراج الحزب کمنظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود.
4- دعوة الرئيس الأميرکي الی ارسال تقرير للکونغرس بشأن إذا ما کان «حزب الله» يفي بمعايير الادراج کتنظيم مهرب للمخدرات، واذا رفض الرئيس ذلک فعليه تبرير الأمر بالوقائع والأدلة.
5- الطلب من الخارجية رفع تقارير للکونغرس بشأن تمويل الحزب، وجمعه التبرعات وعمليات غسل الأموال.
6- إجبار الرئيس علی رفع تقارير للکونغرس بشأن الدول التي تدعم «حزب الله» وحيث للحزب شبکات لوجيستية وشبکة تبرعات وتمويل وغسل أموال، ورفع تقارير عما اذا کانت هذه الدول تأخذ الاجراءات الکافية لضرب شبکة «حزب الله» التمويلية.







