البرلمان البريطاني: نقاش حول وضع حقوق الانسان في ايران

 

في جلسة نقاشية برلمانية في مجلس اللوردات البريطاني حضرتها مساعدة وزير الخارجية البريطاني، أدان أعضاء بارزون لمجلس اللوردات من أحزاب مختلفة الانتهاک الصارخ لحقوق الانسان من قبل نظام الملالي خاصة موجة الاعدامات واعدام القاصرين داعين الی محاسبة النظام ومحاکمة مسببي مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988.
کما أعلن اللوردات دعمهم للمقاومة الايرانية وتضامنهم معها لاقامة الحرية والديمقراطية.
وقال اللورد توني کلارک الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني الذي کان متبنيا لهذه الجلسة في کلمته: «الوضع المأساوي لحقوق الانسان في ايران مازال متدهورا وأن مسؤولي النظام الايراني قد کثفوا الضغوط علی السجناء السياسيين وعدد الاعدامات وحالات الاعدام علی الملأ. العقوبات تشمل بتر أصابع اليد والقدم والاعدامات العلنية والجلد. مضيفا «سرعان ما خابت الظنون لتحسين الوضع في ولاية حسن روحاني الموصوف بالمعتدل کونه قال ان الاعدامات هي ”أحکام الهية“ و ”قوانين البرلمان“. النظام الايراني يعدم القاصرين.
وأکد الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني: «اني أطالب الحکومة (البريطانية) بأن تطالب مع سائر الدول بمحاکمة المسؤولين عن مجزرة 30 آلف سجين سياسي عام 1988 في محکمة دولية». وآشار اللورد کلارک الی الاعتراضات المناوئة للحکومة في ايران وخوف النظام من جيل الشباب وأضاف «الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي قدمت مشروعا بـ10 مواد يؤکد علی حق حرية التعبير وحق الاحتجاج».
ثم تکلم اللورد مک اينس وقال «خلال السنوات الخمس الماضية اننا شهدنا تصاعدا في وتيرة الاعدامات في ايران وبلغت ذروتها في عام 2015 حيث سجل حوالي ألف حالة اعدام. التعذيب والجلد والرجم في الماضي والحال يعد من العقوبات الشرعية في ايران. اني اطالب الحکومة البريطانية أن توظف کل الطرق الممکنة لتحسين الوضع لحقوق الانسان في ايران».
وأما اللورد کارلايل فقد عدد حالات ونماذج معينة من الجوانب اللاانسانية في قوانين نظام ولاية الفقيه منها فقدان سير عمل قضائي مستقل واعدام القاصرين والتمييز ضد النساء والفتيات وأضاف: «وسع النظام الايراني قوانينه وعنفه حيثما طال نفوذه. انه يتحمل مسؤولية حملات عديدة ضد أشرف وليبرتي وقتل السکان».
اللورد جاد هو الآخر تکلم في الجلسة وقال: «من الضروري أن ندرک أن عددا کبيرا من أناس شجعان داخل ايران يبذلون قصاری جهدهم لحفظ الشرف والمسائل المهمة. وضع حقوق الانسان في ايران مازال مأساويا. انهم مازالوا يعدمون مراهقين لم تصل أعمارهم الی 18 عاما.
البارونة نورت اور استندت الی تقارير المنظمات المعنية بحقوق الانسان لتسلط الضوء علی جوانب مختلفة من أعمال القمع التي يمارسها النظام الايراني منها أشارت الی «اعدام القاصرين وحرمان السجناء السياسيين من تلقيهم العنايات الطبية وفقدان حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة واعتقال المدافعين عن حقوق الانسان وحقوق المرأة وأعضاء النقابات والطلاب وفرض الرقابة علی الانترنت». 
وکان المتکلم الآخر اللورد کالينز عن هايبري حيث قال: «من مسؤوليتنا نحن جميعا في البرلمان أن نکشف عن هذه الحالات من الانتهاکات المستمرة لکي يدرکوا بالکامل ماذا يجري في ايران بالضبط».
وبعد کلمات أعضاء مجلس الأعيان أجابت البارونة جويس انيلاي مساعدة وزير الخارجية البريطاني علی الأسئلة المطروحة من قبل اللوردات وقالت «کما أوضح أعضاء المجلس فان وضع حقوق الانسان مازال مثيرا للقلق لدی الحکومة البريطانية. اننا دعمنا في العام الماضي تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة کما دعمنا في ديسمبر الماضي صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران» مضيفة : «بشأن استخدام دائم وواسع لحکم الاعدام في ايران فان بريطانيا تعارض بقوة عقوبة الاعدام. اننا قلقون بشکل خاص حيال عدد الاعدامات التي تطال الافراد المراهقين».
ثم تطرقت مساعدة وزير الخارجية البريطاني الی جوانب مختلفة من انتهاک حقوق الانسان وقمع نظام الملالي مثل قمع النساء وأتباع الديانات المختلفة وفقدان حرية التعبير وحرية الصحافة والانترنت وأعمال النظام لمنع المستخدمين من الوصول الی مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تلغرام وأکدت أن بريطانيا وضعت عقوبات علی شرطة الانترنت (سايبري) للنظام الايراني.