مشروع قانون أمريکي يسمح باستخدام القوة العسکرية ضد إيران إذا حاولت الحصول علی سلاح نووي
القدس العربي
29/1/2016
واشنطن ـ «القدس العربي»: دعا مشرعون أمريکيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ادارة اوباما لتوفير مزيد من «الوضوح» حول استراتيجية تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران وقالوا ان البيت الابيض لم يحسم حتی الان ماهية الرد الأمريکي في حالة حدوث انتهاکات طفيفة او اضافية للخطة الشاملة المشترکة للعمل.
وکشف النائبان سيث مولتون «ديمقراطي» وريد ربيل « جمهوري» عن مشروع قانون جديد يتضمن قرارا يحث الادارة علی رسم الخطوط العريضة للجهود الأمريکية التی تهدف علی اجبار إيران علی الالتزام بشروط الصفقة بما في ذلک التأکيد علی احتمال استخدام القوة العسکرية لمنع البلاد من الحصول علی سلاح نووي.
وقال مولتون ان تجارب الصواريخ البالستية الاخيرة في إيران هي انتهاک لقرارات مجلس الامن الدولي کما ان لها علاقة مع تصاعد الإرهاب، واضاف انها تثير مخاوف بشأن الثقة.
واکد المشرعون انهم لا يشعرون بالرضی من رد فعل الادارة الأمريکية علی السلوک الإيراني وقالوا ان البيت الابيض لم يوضح کيف سيرد علی أی سلوک يتعارض مع شروط الاتفاق.
واعترف ربيل الذی صوت ضد الاتفاق ان مشروع القانون الجديد سيعتبر بمثابة اقرار عملي من الکونغرس علی ان الصفقة تسير نحو التنفيذ وان هناک حاجة لتنفيذ فعال سوءا صوت اعضاء الکونغرس مع او ضد الاتفاق.
وقد بدأت الولايات المتحدة ودول اخری برفع العقوبات المالية عن القطاع المالي وقطاع النفط الإيراني هذا الشهر بعد ان شهدت الوکالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ان إيران فککت بما فيه الکفاية من برنامجها النووي، وبشکل منفصل، فرضت ادارة اوباما عقوبات جديدة للرد علی التجارب الصاروخية البالستية.
ويحث مشروع القرار الرئيس الأمريکي باراک اوباما علی العمل مع الکونغرس لضمان وجود دعم کامل للوکالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وفرض عقوبات جديدة إذا لزم الامر.
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب الأمريکي في الاسبوع المقبل علی تشريع اخر يمنع ادارة اوباما من رفع العقوبات المفروضة عن کيانات إيرانية إلا إذا شهدت الادارة بان لا علاقة لهذه الکيانات بالإرهاب او تجارب الصواريخ البالستية.
وکان من المقرر تمرير هذا القانون في مجلس النواب قبل اتخاذ اجراءات تخفيف العقوبات عن إيران ولکن التصويت لم يحدث بسبب غياب اکثر من 100 من المشرعين عن الجلسة
