بيانات
اليوم الـ 19 لاحتجاز السيد صفر ذاکري بذريعة اصطدام مروري مشبوه
قاضي التحقيق يمدد فترة احتجازه ويدخل سفارة النظام الايراني الی الملف، الأمر الذي يعتبر مؤامرة تمررها الفاشية الدينية الحاکمة في ايران عن طريق فالح الفياض ورجاله ضد المجاهدين في ليبرتي
اليوم الجمعة 3 نيسان/ أبريل هو اليوم الـ 19 الذي يحتجز فيه السيد صفر ذاکري أحد سکان ليبرتي کرهينة بذريعة اصطدام مروري مشبوه. ويوم الخميس 2 نيسان/ أبريل قام قاضي التحقيق للملف ناصر الموسوي لأکثر من مرة بتمديد فترة احتجازه بذريعة سخيفة. ويظهر جميع الأدلة عن وجود مؤامرة ضد سکان ليبرتي تمررها الفاشية الدينية الحاکمة في ايران عن طريق فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي ورجاله في ليبرتي من أمثال صادق محمد کاظم واحمد خضير:
1.يوم 16 مارس/آذار 2015 کان السيد صفر ذاکري سائق صهريج لبلدية ليبرتي في طريق عودته إلی ليبرتي بعد تفريغ الصهريج وبينما کان يرافقه داخل الصهريج رجل شرطي عراقي، تعرضت سيارته لحادث اصطدام مروري بعجلة همفي عائدة إلی قوات سوات العراقية. وانحرفت عجلة همفي التي کانت سرعتها غير مجازة (60) کيلومتر عند منعطف في الطريق إلی يسار الطريق واصطدمت بصهريج السيد ذاکري التي کانت تسير في المقابل بسرعة (20) کيلومتر في الجانب الأيمن من الطريق وألحقت بها خسائر فادحة. ضابط المرور الذي حضر موقع الحادث للتحقيق في ملابسات الحادث أعلن فور مشاهدته المشهد أن عجلة همفي لقوات سوات هي مقصرة. رجل الشرطي الذي کان في عجلة ليبرتي وکذلک الشرطي الثاني الذي کان علی متن الصهريج الثاني وهو يسير بمسافة قريبة من العجلة الأولی وکان شاهدا علی المشهد أکدا أن همفي سوات کانت مقصرة.
2.لکن المأمورين العراقيين وبدلاً من دفع التعويضات للخسارة التي لحقت بصهريج ليبرتي، احتجزوا السيد صفر ذاکري بشکل غير قانوني. وبداية طلب أحد ضباط قوات سوات مبلغ 3 ملايين دينار لغلق الملف ازاء الخسارة الواردة بعجلة همفي العراقية الا أن هذا الابتزاز تم رفضه من قبل مجاهدي خلق. فکل الوعود التي أطلقها مسؤولون عراقيون يوميا الی سکان ليبرتي ومسؤولي الأمم المتحدة والسلطات الامريکية للإفراج عن المحتجز طلعت فارغة.
3.قام قاضي التحقيق وفي اجراء مشبوه وبالرغم من امتلاکه بطاقة هوية السيد صفر ذاکري وبطاقته الرسمية «کفرد محمي» وکذلک جواز السوق الايراني بإحالة القضية في توجيه خطي إلی سفارة نظام الملالي في بغداد مطالبا بتحدد هوية وسوابق السيد صفر ذاکري. ان هذا العمل الغير قانوني يفتح عمليا الطريق أمام مجرمي قوة القدس للدخول في ملف الحادث ويکشف عن سناريو الاحتجاز عبر حادث اصطدام مشکوک فيه.
4.وجاء هذا الطلب بينما سلمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتاريخ 23 مارس/آذار 2015 کتابا رسميا إلی محکمة الکرخ / بغداد والتي أکدت فيه « ان السيد صفر ذاکري ايراني الجنسية هو أحد فئات عناية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين».
5.وجلب قاضي التحقيق يوم 30 آذار/ مارس مأمورين اثنين الی المحکمة تحت عنوان راکبي عجلة همفي وجرحی الاصطدام وهما في سلامة کاملة وسجل إفاداتهما بصفة الجهة المشتکية. ولم يحتجز سائق الهمفي الذي هو المقصر ولو ليوم واحد في المحتجز. وحتی ذلک اليوم کان إحدی الذرائع لعدم الافراج عن السيد ذاکري هو انه لم تسجل بعد شهادات هذين المأمورين الا انه وبعد تسجيل إفاداتهما فلم يتم الافراج عن الموقوف بعد.
6.في يوم 31 آذار/ مارس وبعد لقاء بين وکلاء السيد ذاکري وبين القاضي، قبل الأخير استدلالات المحامين للافراج عنه وأيد علی کون جميع الادلة کافية وطالب فقط بحضور ممثل مفوضية اللاجئين للأمم المحتدة لديه بهدف الايضاح حول المرکز القانوني لسکان ليبرتي. اضافة الی ذلک قدم أحد الوکلاء نفسه ککفيل للسيد ذاکري واعطی جميع الضمانات الضرورية الی القاضي بهدف الافراج عنه.
7.وحسب طلب القاضي ذهب اثنان من ممثلي مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة الی المحکمة وقدما ايضاحات بان السيد ذاکري هو مقيم في مخيم ليبرتي وهو تحت عناية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أسوة بغيره من سکان ليبرتي.
8.الا انه وفي يوم الخميس 2 نيسان/ أبريل لجأ قاضي التحقيق الی ذريعة جديدة رغم وعده السابق مدعيا بانه يجب ان يؤيد جهاز عراقي المرکز القانوني للسيد ذاکري ثم قام بتمديد قرار احتجازه بالاستناد غير المبرر للمادة 24 المتعلقة بدخول الأجانب الی العراق بشکل غير مجاز حيث فتح الطريق عمليا أمام اطالة أمد الاحتجاز والاخراج والاسترداد. وبذلک يواجه سکان ليبرتي بوضوح حالة محددة للاحتجاز کرهينة وانتهاکا صارخا للقوانين الدولية.
9.وتأتي مواصلة احتجاز السيد صفر ذاکري 60 عاما في وقت انه حصل وبعد ثلاثة أعوام من الانتظار في طابور المواعيد الطبية وتحمله المضايقات الناجمة عن الحصار الطبي علی ليبرتي علی موعد لعملية جراحية هامة في المستشفی بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 2015.
10.وخلال الأيام الـ 19 الماضية لم تعط نتيجة أي من مراجعات واحتجاجات المحامين وممثلي سکان ليبرتي ومراسلاتهم اليومية مع ممثلي الأمم المتحدة والسفارة الأمريکية وکذلک إجراءات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فيما لو کان الموضوع مجرد حادث مروري لما کان الأمر بحاجة إلی الاحتجاز وأخذ السيد صفر کرهينة، لاسيما ان الحادث لم يسفر عن أي جريح جاد والمقصر هو الطرف المقابل.
ان اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف کتبت في رسائل منفصلة إلی کل من المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة ورئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس النواب العراقي ورئيس المجلس الأعلی للقضاء العراقي ومستشار الأمن الوطني العراقي تقول: « يظهر جميع الادلة أن احتجاز السيد ذاکري الغير قانوني وراءه دوافع سياسية. وحاليا يبدو أن بعض الافراد في الحکومة العراقية ينوون إطالة اعتقال السيد ذاکري أکثر من ذلک بواسطة ايجاد التشکيک في مشروعية إقامته في العراق. ويأتي ذلک بينما انه جاء إلی العراق بشکل قانوني کغيره من سکان ليبرتي واقامته في العراق دائما کانت قانونية. في عام 2004 منحت الحکومة الأمريکية والقوات المتعددة الجنسية – في العراق له بطاقة هوية رسمية باعتباره فرداً محمياً تحت اتفاقية جنيف الرابعة. وفي عام 2011 اعترفت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين به کغيره من سکان أشرف بصفة طالبي لجوء وتحت حماية القانون الدولي کما وفي 25 ديسمبر/کانون الأول 2011 تولت الحکومة العراقية ضمن توقيع مذکرة تفاهم مع الأمم المتحدة مسؤولية حماية السيد ذاکري مثل سائر السکان حتی نقلهم إلی بلد ثالث. وفي عام 2009 عندما أخذت حکومة المالکي 36 من سکان أشرف رهائن أعلن قضاة عراقيون من خلال إصدار حکم أن دخول وإقامة سکان أشرف شرعية ».
إن المقاومة الإيرانية تؤکد مرة أخری أن الاحتجاز الغير قانوني للسيد ذاکري هو انتهاک صارخ لمذکرة التفاهم الموقعة بين الحکومة العراقية والأمم المتحدة في 25 کانون الأول/ ديسمبر2011 وکذلک خرق للقانون الدولي للجوء فتطالب الحکومة الأمريکية واليونامي والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذين تعهدوا مرات عديدة تجاه سلامة وأمن السکان باتخاذ خطوة عاجلة لوضع حد لهذا الاحتجاز وإطلاق فوري للسيد صفر ذاکري.
1.يوم 16 مارس/آذار 2015 کان السيد صفر ذاکري سائق صهريج لبلدية ليبرتي في طريق عودته إلی ليبرتي بعد تفريغ الصهريج وبينما کان يرافقه داخل الصهريج رجل شرطي عراقي، تعرضت سيارته لحادث اصطدام مروري بعجلة همفي عائدة إلی قوات سوات العراقية. وانحرفت عجلة همفي التي کانت سرعتها غير مجازة (60) کيلومتر عند منعطف في الطريق إلی يسار الطريق واصطدمت بصهريج السيد ذاکري التي کانت تسير في المقابل بسرعة (20) کيلومتر في الجانب الأيمن من الطريق وألحقت بها خسائر فادحة. ضابط المرور الذي حضر موقع الحادث للتحقيق في ملابسات الحادث أعلن فور مشاهدته المشهد أن عجلة همفي لقوات سوات هي مقصرة. رجل الشرطي الذي کان في عجلة ليبرتي وکذلک الشرطي الثاني الذي کان علی متن الصهريج الثاني وهو يسير بمسافة قريبة من العجلة الأولی وکان شاهدا علی المشهد أکدا أن همفي سوات کانت مقصرة.
2.لکن المأمورين العراقيين وبدلاً من دفع التعويضات للخسارة التي لحقت بصهريج ليبرتي، احتجزوا السيد صفر ذاکري بشکل غير قانوني. وبداية طلب أحد ضباط قوات سوات مبلغ 3 ملايين دينار لغلق الملف ازاء الخسارة الواردة بعجلة همفي العراقية الا أن هذا الابتزاز تم رفضه من قبل مجاهدي خلق. فکل الوعود التي أطلقها مسؤولون عراقيون يوميا الی سکان ليبرتي ومسؤولي الأمم المتحدة والسلطات الامريکية للإفراج عن المحتجز طلعت فارغة.
3.قام قاضي التحقيق وفي اجراء مشبوه وبالرغم من امتلاکه بطاقة هوية السيد صفر ذاکري وبطاقته الرسمية «کفرد محمي» وکذلک جواز السوق الايراني بإحالة القضية في توجيه خطي إلی سفارة نظام الملالي في بغداد مطالبا بتحدد هوية وسوابق السيد صفر ذاکري. ان هذا العمل الغير قانوني يفتح عمليا الطريق أمام مجرمي قوة القدس للدخول في ملف الحادث ويکشف عن سناريو الاحتجاز عبر حادث اصطدام مشکوک فيه.
4.وجاء هذا الطلب بينما سلمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتاريخ 23 مارس/آذار 2015 کتابا رسميا إلی محکمة الکرخ / بغداد والتي أکدت فيه « ان السيد صفر ذاکري ايراني الجنسية هو أحد فئات عناية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين».
5.وجلب قاضي التحقيق يوم 30 آذار/ مارس مأمورين اثنين الی المحکمة تحت عنوان راکبي عجلة همفي وجرحی الاصطدام وهما في سلامة کاملة وسجل إفاداتهما بصفة الجهة المشتکية. ولم يحتجز سائق الهمفي الذي هو المقصر ولو ليوم واحد في المحتجز. وحتی ذلک اليوم کان إحدی الذرائع لعدم الافراج عن السيد ذاکري هو انه لم تسجل بعد شهادات هذين المأمورين الا انه وبعد تسجيل إفاداتهما فلم يتم الافراج عن الموقوف بعد.
6.في يوم 31 آذار/ مارس وبعد لقاء بين وکلاء السيد ذاکري وبين القاضي، قبل الأخير استدلالات المحامين للافراج عنه وأيد علی کون جميع الادلة کافية وطالب فقط بحضور ممثل مفوضية اللاجئين للأمم المحتدة لديه بهدف الايضاح حول المرکز القانوني لسکان ليبرتي. اضافة الی ذلک قدم أحد الوکلاء نفسه ککفيل للسيد ذاکري واعطی جميع الضمانات الضرورية الی القاضي بهدف الافراج عنه.
7.وحسب طلب القاضي ذهب اثنان من ممثلي مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة الی المحکمة وقدما ايضاحات بان السيد ذاکري هو مقيم في مخيم ليبرتي وهو تحت عناية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أسوة بغيره من سکان ليبرتي.
8.الا انه وفي يوم الخميس 2 نيسان/ أبريل لجأ قاضي التحقيق الی ذريعة جديدة رغم وعده السابق مدعيا بانه يجب ان يؤيد جهاز عراقي المرکز القانوني للسيد ذاکري ثم قام بتمديد قرار احتجازه بالاستناد غير المبرر للمادة 24 المتعلقة بدخول الأجانب الی العراق بشکل غير مجاز حيث فتح الطريق عمليا أمام اطالة أمد الاحتجاز والاخراج والاسترداد. وبذلک يواجه سکان ليبرتي بوضوح حالة محددة للاحتجاز کرهينة وانتهاکا صارخا للقوانين الدولية.
9.وتأتي مواصلة احتجاز السيد صفر ذاکري 60 عاما في وقت انه حصل وبعد ثلاثة أعوام من الانتظار في طابور المواعيد الطبية وتحمله المضايقات الناجمة عن الحصار الطبي علی ليبرتي علی موعد لعملية جراحية هامة في المستشفی بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 2015.
10.وخلال الأيام الـ 19 الماضية لم تعط نتيجة أي من مراجعات واحتجاجات المحامين وممثلي سکان ليبرتي ومراسلاتهم اليومية مع ممثلي الأمم المتحدة والسفارة الأمريکية وکذلک إجراءات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فيما لو کان الموضوع مجرد حادث مروري لما کان الأمر بحاجة إلی الاحتجاز وأخذ السيد صفر کرهينة، لاسيما ان الحادث لم يسفر عن أي جريح جاد والمقصر هو الطرف المقابل.
ان اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف کتبت في رسائل منفصلة إلی کل من المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة ورئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس النواب العراقي ورئيس المجلس الأعلی للقضاء العراقي ومستشار الأمن الوطني العراقي تقول: « يظهر جميع الادلة أن احتجاز السيد ذاکري الغير قانوني وراءه دوافع سياسية. وحاليا يبدو أن بعض الافراد في الحکومة العراقية ينوون إطالة اعتقال السيد ذاکري أکثر من ذلک بواسطة ايجاد التشکيک في مشروعية إقامته في العراق. ويأتي ذلک بينما انه جاء إلی العراق بشکل قانوني کغيره من سکان ليبرتي واقامته في العراق دائما کانت قانونية. في عام 2004 منحت الحکومة الأمريکية والقوات المتعددة الجنسية – في العراق له بطاقة هوية رسمية باعتباره فرداً محمياً تحت اتفاقية جنيف الرابعة. وفي عام 2011 اعترفت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين به کغيره من سکان أشرف بصفة طالبي لجوء وتحت حماية القانون الدولي کما وفي 25 ديسمبر/کانون الأول 2011 تولت الحکومة العراقية ضمن توقيع مذکرة تفاهم مع الأمم المتحدة مسؤولية حماية السيد ذاکري مثل سائر السکان حتی نقلهم إلی بلد ثالث. وفي عام 2009 عندما أخذت حکومة المالکي 36 من سکان أشرف رهائن أعلن قضاة عراقيون من خلال إصدار حکم أن دخول وإقامة سکان أشرف شرعية ».
إن المقاومة الإيرانية تؤکد مرة أخری أن الاحتجاز الغير قانوني للسيد ذاکري هو انتهاک صارخ لمذکرة التفاهم الموقعة بين الحکومة العراقية والأمم المتحدة في 25 کانون الأول/ ديسمبر2011 وکذلک خرق للقانون الدولي للجوء فتطالب الحکومة الأمريکية واليونامي والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذين تعهدوا مرات عديدة تجاه سلامة وأمن السکان باتخاذ خطوة عاجلة لوضع حد لهذا الاحتجاز وإطلاق فوري للسيد صفر ذاکري.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
3 نيسان/ أبريل 2015
3 نيسان/ أبريل 2015
