أخبار العالم
النظام السوري يخرق القانون الدولي ويستخدم العنقودية 83 مرة
العربية نت
12/10/2014
وثقت الشبکة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 83 هجوما بالذخائر العنقودية، وذلک خلال الفترة من 25 يناير/کانون الثاني وحتی 21 سبتمبر/أيلول الماضيين، وقد تسببت تلک الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 49 شخصاً، بينهم مقاتل واحد فقط، و47 مدنياً بينهم 16 طفلاً وأربع نساء، وإصابة 250 آخرين بجروح، وذلک بشکل مباشر.
أما مخلفات تلک الذخائر فقد تسببت في مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، أي أن مجموع الضحايا بلغ 64 شخصا، نحو 50% من الضحايا نساء وأطفال، و98% من الضحايا مدنيون.
وأوضح رئيس الشبکة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن الذخائر العنقودية تصنف علی أنها سلاح عشوائي.
وأضاف أن النظام السوري يستمر في استخدامه الذخائر العنقودية بخرق القانون الدولي مستنداً علی ردة الفعل شبه المعدومة من المجتمع الدولي، بل يزيد من عدوانه الصارخ عبر استخدام الذخائر العنقودية داخل الأحياء السکنية بشکل رهيب، وهذا يشکل تهديدا جديا للمجتمع لسنوات.
وتحتوي القنابل العنقودية علی عشرات أو مئات من القنابل الصغيرة ويمکن إطلاقها بواسطة الصواريخ أو رميها من الجو. وينتشر أثر المتفجرات في مناطق واسعة دون تمييز في الطبيعة، کما يمتد مفعولها في التشويه والقتل لفترة طويلة عند انفجار القنابل الصغيرة التي لم تنفجر عند شن الهجوم.
وأکد تقرير الشبکة أن استخدام القوات الحکومية للقنابل العنقودية يعتبر جريمة حرب، وخاصة أن الأدلة کلها تشير إلی استخدامها ضد أهداف مدنية ولم توجه إلی أغراض عسکرية محددة.
وأضاف أنه رغم تنديد أکثر من 140 دولة حول العالم عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام النظام السوري للذخائر العنقودية، فإن النظام ما زال مصراً علی استخدامها، بل توسع بشکل رهيب في استخدامها خلال العام الجاري مما يدل علی إهانة واستخفاف واضحين بالمجتمع الدولي.
وطالب التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بتدمير کافة الذخائر العنقودية في سوريا علی غرار قرار تدمير الأسلحة الکيميائية السورية.
وحث التقرير روسيا (التي تعد حليفا للنظام) علی التوقف عن إمداد دمشق بالأسلحة لأنه قد ثبت استخدام القوات الحکومية لتلک الأسلحة “في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب تجاه مدنيين”.
کما طالب أصدقاء الشعب السوري بالضغط علی مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية علی روسيا من أجل ذلک.
وأضاف أن علی الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغط أکبر علی مجلس الأمن کي تتم إحالة الوضع في سوريا إلی المحکمة الجنائية الدولية.
کما طالب التقرير الأمم المتحدة بإعداد دراسات واسعة عن المواقع التي استخدمت فيها قوات النظام السوري القنابل العنقودية من أجل تحذير أهالي تلک المناطق، والإسراع في عمليات إزالة المتفجرات التي لم تنفجر خشية علی المدنيين.
أما مخلفات تلک الذخائر فقد تسببت في مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، أي أن مجموع الضحايا بلغ 64 شخصا، نحو 50% من الضحايا نساء وأطفال، و98% من الضحايا مدنيون.
وأوضح رئيس الشبکة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن الذخائر العنقودية تصنف علی أنها سلاح عشوائي.
وأضاف أن النظام السوري يستمر في استخدامه الذخائر العنقودية بخرق القانون الدولي مستنداً علی ردة الفعل شبه المعدومة من المجتمع الدولي، بل يزيد من عدوانه الصارخ عبر استخدام الذخائر العنقودية داخل الأحياء السکنية بشکل رهيب، وهذا يشکل تهديدا جديا للمجتمع لسنوات.
وتحتوي القنابل العنقودية علی عشرات أو مئات من القنابل الصغيرة ويمکن إطلاقها بواسطة الصواريخ أو رميها من الجو. وينتشر أثر المتفجرات في مناطق واسعة دون تمييز في الطبيعة، کما يمتد مفعولها في التشويه والقتل لفترة طويلة عند انفجار القنابل الصغيرة التي لم تنفجر عند شن الهجوم.
وأکد تقرير الشبکة أن استخدام القوات الحکومية للقنابل العنقودية يعتبر جريمة حرب، وخاصة أن الأدلة کلها تشير إلی استخدامها ضد أهداف مدنية ولم توجه إلی أغراض عسکرية محددة.
وأضاف أنه رغم تنديد أکثر من 140 دولة حول العالم عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام النظام السوري للذخائر العنقودية، فإن النظام ما زال مصراً علی استخدامها، بل توسع بشکل رهيب في استخدامها خلال العام الجاري مما يدل علی إهانة واستخفاف واضحين بالمجتمع الدولي.
وطالب التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بتدمير کافة الذخائر العنقودية في سوريا علی غرار قرار تدمير الأسلحة الکيميائية السورية.
وحث التقرير روسيا (التي تعد حليفا للنظام) علی التوقف عن إمداد دمشق بالأسلحة لأنه قد ثبت استخدام القوات الحکومية لتلک الأسلحة “في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب تجاه مدنيين”.
کما طالب أصدقاء الشعب السوري بالضغط علی مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية علی روسيا من أجل ذلک.
وأضاف أن علی الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغط أکبر علی مجلس الأمن کي تتم إحالة الوضع في سوريا إلی المحکمة الجنائية الدولية.
کما طالب التقرير الأمم المتحدة بإعداد دراسات واسعة عن المواقع التي استخدمت فيها قوات النظام السوري القنابل العنقودية من أجل تحذير أهالي تلک المناطق، والإسراع في عمليات إزالة المتفجرات التي لم تنفجر خشية علی المدنيين.
