أخبار إيران
أکثر من 8 ملايين طنا من القمح عرضة للتلف
ان القوة الاستيعابية لتخزين القمح في البلاد التي تشمل السايلوات والصوامع، هي حوالي 17.2 مليون طنا. ونظرا الی حجم الحاجة السنوية للبلاد الی القمح يعني حوالي 11 مليون طنا، فان القوة الاستيعابية هي أکثر من الحاجة السنوية.
لذلک يبقی حوالي 14.9 بالمئة من هذا الحجم مخزونا تحت الخيم وبصورة مکشوفة وجزء منها أي حوالي مليونا طن منها يتعلق بالقطاع الحکومي حسب تأکيد مکتب التحقيق في وزارة الاقتصاد.
أعلن ذلک موقع «انتخاب» الحکومي يوم 12 مارس وأضاف: معذلک فان مليونين و300 ألف طنا من القمع فقط يمکن تخزينها في السايلوات واذا قللنا القوة الاستيعابية تحت الخيام من اجمالية القوة الاستيعابية للسايلوات والصوامع في البلاد، فمن المرجح أن يتعرض 8 ملايين و 200 ألف طنا من القمع للتلف والتضرر.
من جهة أخری أذعن رئيس لجنة الزراعة في برلمان الرجعيين عباس رجايي بعدم حسم الصناعة التحويلية وقال ان وضع الصناعة التحويلية لم يبت بعد. وأضاف: «هناک أصوات تسمع من هنا وهناک القائلة ان ايران ليست بلدا زراعيا ويريدون ترک الزراعة بذريعة الجفاف». منتقدا بعض الرؤی الموجودة في الحکومات علی واردات المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية مؤکدا «هناک بعض الأفراد يؤکدون أن وارادات المحاصيل لا تری لزاما عليها دعم الانتاج المحلي. فهذه الرؤية تغاير الأمن الغذائي للبلاد بالکامل». وتابع يقول «ان القطاع الزراعي تعرض لتوجيه اتهامات من قبل بعض الأفراد بتدمير بحيرة اروميه بينما الزراعة لم تدمر البحيرة». وأشار الی حالة المياه في البلاد وقال «يدعون أن 92 مليار متر مکعب من المياه تم تخصيصها الی القطاع الزراعي. هذه الاحصائية غير صحيحة. اننا أثبتنا أنه لم يتم تخصيص آکثر من 60 مليار متر مکعب من المياه الی القطاع الزراعي. هذه النسبة وباحتساب تخبر المياه وهدرها خلف السدود تبقی منها 50 مليار متر مکعب». مضيفا «اذا کان حقا حريصون علی المياه ونعتقد أن المياه تهدر في القطاع الزراعي، فلماذا لا تخصصون ائتمانات لاکمال المشاريع غير المکتملة؟ فهناک حاجة الی 570 ألف مليار لتکملة هذه المشاريع. بينما کل التخصيصات للمياه هي 5 آلاف مليار».
لذلک يبقی حوالي 14.9 بالمئة من هذا الحجم مخزونا تحت الخيم وبصورة مکشوفة وجزء منها أي حوالي مليونا طن منها يتعلق بالقطاع الحکومي حسب تأکيد مکتب التحقيق في وزارة الاقتصاد.
أعلن ذلک موقع «انتخاب» الحکومي يوم 12 مارس وأضاف: معذلک فان مليونين و300 ألف طنا من القمع فقط يمکن تخزينها في السايلوات واذا قللنا القوة الاستيعابية تحت الخيام من اجمالية القوة الاستيعابية للسايلوات والصوامع في البلاد، فمن المرجح أن يتعرض 8 ملايين و 200 ألف طنا من القمع للتلف والتضرر.
من جهة أخری أذعن رئيس لجنة الزراعة في برلمان الرجعيين عباس رجايي بعدم حسم الصناعة التحويلية وقال ان وضع الصناعة التحويلية لم يبت بعد. وأضاف: «هناک أصوات تسمع من هنا وهناک القائلة ان ايران ليست بلدا زراعيا ويريدون ترک الزراعة بذريعة الجفاف». منتقدا بعض الرؤی الموجودة في الحکومات علی واردات المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية مؤکدا «هناک بعض الأفراد يؤکدون أن وارادات المحاصيل لا تری لزاما عليها دعم الانتاج المحلي. فهذه الرؤية تغاير الأمن الغذائي للبلاد بالکامل». وتابع يقول «ان القطاع الزراعي تعرض لتوجيه اتهامات من قبل بعض الأفراد بتدمير بحيرة اروميه بينما الزراعة لم تدمر البحيرة». وأشار الی حالة المياه في البلاد وقال «يدعون أن 92 مليار متر مکعب من المياه تم تخصيصها الی القطاع الزراعي. هذه الاحصائية غير صحيحة. اننا أثبتنا أنه لم يتم تخصيص آکثر من 60 مليار متر مکعب من المياه الی القطاع الزراعي. هذه النسبة وباحتساب تخبر المياه وهدرها خلف السدود تبقی منها 50 مليار متر مکعب». مضيفا «اذا کان حقا حريصون علی المياه ونعتقد أن المياه تهدر في القطاع الزراعي، فلماذا لا تخصصون ائتمانات لاکمال المشاريع غير المکتملة؟ فهناک حاجة الی 570 ألف مليار لتکملة هذه المشاريع. بينما کل التخصيصات للمياه هي 5 آلاف مليار».
