أخبار إيران
العليا الإيرانية تقر إعدام 27 سنيا بتهمة “الدعاية”
أحکام الإعدام في إيران تنفذ علی الملأ وتجد إدانات دولية متکررة (غيتي-أرشيف)
الجزيرة.نت
25/12/2015
صادقت المحکمة العليا في إيران علی قرار أحکام الإعدام الصادرة بحق 27 مسلما سُنّيا بتهمة “الدعاية ضد النظام”.
وذکرت وکالة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا) أن المحکمة صادقت علی أحکام الإعدام الصادرة بحق المدانين الذين اعتقلتهم وزارة الاستخبارات الإيرانية بين عامي 2009 و2011، وحکم عليهم بالإعدام بتهمة “المشارکة في أعمال مسلحة، والدعاية ضد النظام”.
وأضافت الوکالة أن قرار المحکمة العليا يعد قطعيا في إيران، وأن المحکومين يقبعون في سجن “رجائي شهر” بمدينة کرج (غربي العاصمة طهران).
وکانت السلطات الإيرانية أعدمت فجر الرابع من مارس/آذار الماضي ستة من السنة الأکراد الإيرانيين بتهمة “قتل نائب عن محافظة کردستان في مجلس الخبراء والاتصال بجماعات سلفية”.
وفي تقرير سابق، دعت هيومن رايتس ووتش إيران إلی وقف اضطهادها الديني للأقلية السنية، وإلی السماح لها بممارسة “شعائرها الدينية بحرية”، وطالبت بأن يکون إنهاء “التمييز الديني” من بين أهم أولويات الرئيس الجديد حسن روحاني.
وقالت المنظمة إن علی الحکومة الإيرانية الوفاء بوعودها التي قطعها روحاني بتحسين إجراءات حقوق الإنسان للأقليات الدينية، ليشمل ذلک السماح للمسلمين السنة “بالتجمع والصلاة بحرية في المساجد الخاصة بهم في طهران وغيرها من مناطق البلاد”.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه “ينبغي أن يتم السماح للسنة في إيران بممارسة شعائرهم الدينية بحرية، کما هي الحال بالنسبة إلی نظرائهم الشيعة”.
وأضافت ويتسن “يتعهد روحاني بکسب ثقة الأقليات الدينية”، لکن تلک الوعود لا تعني الکثير إذا کان أعوان الأمن يمنعون المسلمين السنة من الصلاة في المساجد الخاصة بهم.
الجزيرة.نت
25/12/2015
صادقت المحکمة العليا في إيران علی قرار أحکام الإعدام الصادرة بحق 27 مسلما سُنّيا بتهمة “الدعاية ضد النظام”.
وذکرت وکالة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا) أن المحکمة صادقت علی أحکام الإعدام الصادرة بحق المدانين الذين اعتقلتهم وزارة الاستخبارات الإيرانية بين عامي 2009 و2011، وحکم عليهم بالإعدام بتهمة “المشارکة في أعمال مسلحة، والدعاية ضد النظام”.
وأضافت الوکالة أن قرار المحکمة العليا يعد قطعيا في إيران، وأن المحکومين يقبعون في سجن “رجائي شهر” بمدينة کرج (غربي العاصمة طهران).
وکانت السلطات الإيرانية أعدمت فجر الرابع من مارس/آذار الماضي ستة من السنة الأکراد الإيرانيين بتهمة “قتل نائب عن محافظة کردستان في مجلس الخبراء والاتصال بجماعات سلفية”.
وفي تقرير سابق، دعت هيومن رايتس ووتش إيران إلی وقف اضطهادها الديني للأقلية السنية، وإلی السماح لها بممارسة “شعائرها الدينية بحرية”، وطالبت بأن يکون إنهاء “التمييز الديني” من بين أهم أولويات الرئيس الجديد حسن روحاني.
وقالت المنظمة إن علی الحکومة الإيرانية الوفاء بوعودها التي قطعها روحاني بتحسين إجراءات حقوق الإنسان للأقليات الدينية، ليشمل ذلک السماح للمسلمين السنة “بالتجمع والصلاة بحرية في المساجد الخاصة بهم في طهران وغيرها من مناطق البلاد”.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه “ينبغي أن يتم السماح للسنة في إيران بممارسة شعائرهم الدينية بحرية، کما هي الحال بالنسبة إلی نظرائهم الشيعة”.
وأضافت ويتسن “يتعهد روحاني بکسب ثقة الأقليات الدينية”، لکن تلک الوعود لا تعني الکثير إذا کان أعوان الأمن يمنعون المسلمين السنة من الصلاة في المساجد الخاصة بهم.
