ائتلاف علاوي: نريد ضمانات محلية ودولية لصفقة تشکيل الحکومة المقبلة

الجيران
25/8/2014

قال ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي، انه قدّم الی رئيس الوزراء المکلف ورقة تفاوضية تتضمن ضرورة حل جميع الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة علی أن تکون ضمن المنهاج الوزاري للحکومة المقبلة، وبين أنه قدم ورقته التفاوضية المکونة من (19) فقرة، للتحالف الوطني، لکنه يريد لمنهاج الحکومة الذي ستتفق عليه الکتل، ضمانات للتنفيذ، من لجان قضائية ونيابية عراقية، وکذلک من الامم المتحدة.
وسبق للأحزاب ان وقعت في أربيل عام ٢٠١٠، اتفاقية من بنود کثيرة کانت تهدف لإصلاح شامل سياسي وتنفيذي، لکن رئيس الحکومة لم يلتزم بها. وتنشغل الأطراف المطالبة بالإصلاحات، ببحث الضمانات التي ستتأسس عليها الاتفاقية الجديدة لتشکيل الحکومة.
وقالت عضو ائتلاف الوطنية انتصار علاّوي  إن “ائتلافنا راغب بضرورة تغيير السياسات التي أفرزتها المرحلة السابقة وتعديل مسارها الذي بني علی أسس خاطئة”.
وأضافت علاوي أن “ورقة المبادئ لائتلاف الوطنية تتضمن مسارين أساسيين الأول مغادرة دولة المکونات والذهاب للدولة المدنية والمواطنة، والثاني رفع الحيف والظلم من المحافظات المنکوبة بعد سياسة الإقصاء والتهميش”.
وأوضحت أن “من الضروري إعادة الاستقلالية للهيئات المستقلة المالية والرقابية وايضا شبکة الاعلام العراقي وضمان ارتباطها بمجلس النواب”، منوهة الی أن ما “أکدنا عليه هو تشکيل لجنة برلمانية ترتبط بها لجنة قضائية، للاشراف علی سلامة تلک البنود في المنهاج الوزاري، وضمان تطبيقها”.
ولفتت إلی أن “ائتلاف الوطنية يطالب بالإشراف علی تطبيق بنود هذه الورقة أما من قبل المحکمة الاتحادية أو الأمم المتحدة”، مبينة أن “ما نريده هو التصويت علی هذه الورقة في مجلس النواب، ثم يتم التوقيع عليها من قبل المحکمة الاتحادية”.
وتابعت أن “مضمون الورقة التفاوضية التي تقدم بها ائتلاف الوطنية، إلی التحالف الوطني وباقي الکتل السياسية، يتکون من (19) بندا، منها تضمين المنهاج الوزاري ايقاف القصف العشوائي علی المحافظات المنکوبة”.