مجلة «صوت اوربا»: تعنت مجلس الوزراء الاوربي بعدم تنفيذه حکم محکمة العدل الاوربية فضيحة کبری

نشرت مجلة «صوت اوربا» الاسبوعية وهي أبرز صحيفة اسبوعية تتناول الاخبار والتطورات في الاتحاد الاوربي، مقالاً وصفت فيه تعنت مجلس الوزراء الاوربي بعدم تنفيذه الحکم الصادر عن محکمة العدل الاوربية بأنه فضيحة کبری لکون تسمية مجاهدي خلق بالارهابية تحولت الی أداة للصفقة مع النظام الديني الحاکم في ايران الذي يعد المصرف المرکزي للارهاب.
ويقول المقال الذي يحمل عنوان «من يقول الحقيقة، منظمة مجاهدي خلق الايرانية أم مجلس وزراء الاتحاد الاوربي؟ «احکموا أنتم»: في حکم يعد منعطفاً صدر في ديسمبر الماضي أعلنت محکمة العدل الاوربية ان ادراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي کان أمراً غير شرعي ولکن مجلس الوزراء الاوربي جعل نفسه ما فوق القانون وتمرد عن الحکم. فأعلن أکثر من ألف مشرع من 23 بلداً عضواً في الاتحاد الاوربي عن احتجاجهم لهذا الموقف من المجلس.
وأعلن مجلس الوزراء الاوربي في الثلاثين من کانون الثاني الماضي انه ينوي ابقاء المنظمة في القائمة. وقرر المجلس ابلاغ المنظمة أسباب ابقائها في القائمة واعطاء مهلة للمنظمة لتقديم آرائها بالوثائق. وسيأخذ المجلس آراء المنظمة بنظر الاعتبار قبل اعادة النظر في القائمة. وقام المجلس ولغرض تبرير قراره في ابقاء المنظمة في القائمة بتقديم بعض الأدلة. ومن الوثائق المقدمة وثيقة بلا تاريخ وتوقيع وعنوان ومصدر.
وأضافت صحيفة «صوت اوربا» أن الحقائق الموجودة في هذا الملف رغم هذه المزاعم کالتالي:
إن الحکم الصادر عن محکمة العدل الاوربية ينص أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية لم يدرج اسمها في أي قائمة بشکل قانوني. لذلک ليس هناک أي مبرر عند المجلس الاوربي لإبقاء اسم المنظمة في القائمة. فالمجلس يريد أن يضفي الشرعية لقرار اتخذ مسبقاً. وجاء في القرار: أعلن المجلس الاوربي في 19 کانون الثاني 2007 «بالقدر الذي يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية، فان مجموعة العمل في المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية اتخذت الاجراءات الضرورية في 18 ديسمبر و 18 کانون الثاني الماضيين لابقاء المنظمة في قائمة الارهاب».
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مارس الماضي: «ان الاتحاد الاوربي قرر في الثلاثين من کانون الثاني الماضي ابقاء المنظمة في القائمة» وأعلن وکيل المستشارة الالمانية في الشؤون السياسية الخارجية والامنية في أيار الماضي أن «مجلس الوزراء الاوربي أجمع في شباط الماضي علی أن أسباب إدراج مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهابي لاتزال قائمة، الا أن جميع الوثائق المقدمة ضد مجاهدي خلق غير واردة لکون : جميعها تعود الی عام 2001 أو قبله. الکثير من هذه الوثائق ما هي الا بلاغات ليس لها أي أساس قانوني لادراج اسم المنظمة في قائمة الارهاب. بينما قدمت منظمة مجاهدي خلق الايرانية مئات الوثائق والأدلة (من 1750 صفحة) الی مجلس الوزراء الاوربي ولکنها لم تتلق أي رد.
واختتمت الصحيفة مقالها بالقول: رغم أن الارهاب خطر أساسي، الا أنه عندما تتحول قائمة الارهاب الی وسيلة لعقد الصفقة مع النظام الديني الحاکم في ايران الذي يعد المصرف المرکزي للارهاب في العالم، فهو يخلق فضائح کبيرة.