بيانات
الاحتفاظ علی اجهزة الطرد المرکزي من قبل الملالي يعتبر تنازلا خطيرا ومسهلا لعملية الحصول علی الاسلحة النووية
کتبت صحيفة نيويورک تايمز في عددها الصادرة بتاريخ 19 ايلول/ سبتمبر تقول:
« يحاول المفاوضون الامريکيون وبخلط دبلوماسية حفظ ماء الوجه والتقنية الابداعية استخدام اسلوبا جديدا للتقارب حيث يقترحون الايرانيين بان يتصلوا بسبّاک!
وجاءت هذه الفکرة بهدف اقناع الايرانيين لتفکيک العديد من أنابيب الربط بين اجهزة الطرد المرکزي النووية وهي اجهزة عملاقة مرتبطة بعضهم ببعض بشکل معقد بهدف نقل اليورانيوم المخصب من جهاز الی جهاز آخر. وبذلک بامکان الايرانيين ان يدعوا بانهم لم يلبوا طلبات الغرب لتفکيک جميع اجهزتهم البالغ عددها 19000 جهازا الا عدد محدد لها».
ان کان هذا الخبر صحيحا فيعتبر تنازلا خطيرا وغير ضروري لصالح الفاشية الدينية الحاکمة في ايران بحيث يمهد ذلک وبأي تبرير کان الطريق للملالي لممارسة المخادعة ومواصلة مشروع الحصول علی القنبلة النووية ويبقی طريق الوصول اليها مفتوحة. ان عملية المفاوضات النووية التي طالت اکثر من عقد مليئة بالمحاولات المنهجية والمتواصلة للملالي في تقديم خطط متعددة بهدف المراوغة وفتح الطريق أمام الحصول علی القنبلة النووية. وليست من الصدفة وحسب تقرير افادته وکالة رويترز بان الملالي زعموا بان تعاون النظام ضد داعش يشترط في مرونة الغرب تجاه المفاوضات النووية.
وقال مسؤول کبير في النظام الايراني لوکالة رويترز للأنباء: «إيران يمکن أن تساعد في المحاربة ضدّ ارهابي داعش،. . . لکن الطريق ذو إتجاهين بمعنی رد وأخذ.»
وتکررت هذه التجربة لمدة ثلاثة عقود بان اتخاذ أي سياسة للمساومة مع الملالي يفتح الباب أمام المبالغة في الطلب من قبل الملالي. نظام الملالي وباستغلال سياسة المساومة للدول الغربية وبالمخادعة ينوي ضرب عصفورين بحجر واحد حيث بمشارکته في محاربة داعش يقوم بتعويض خسارة تکبدها في تنحية رئيس الوزراء الصنيع له في العراق ويمدد بسط سيطرته ونفوذه في المنطقة من جهة وينقذ مشروعه لانتاج القنبلة النووية من جهة أخری.
کما أکدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية خلال کلمتها يوم الأول من ايلول/ سبتمبر ان الملالي الحاکمين في خضم أزمة العراق، يستخدمون شتی المراوغات ليجدوا مخرجا لهم من المأزق النووي. وهم ينوون إما تأجيل التوقيع علی الاتفاق النهائي أو يفرضون مطالبهم علی الاتفاق النهائي بحيث يبقی الطريق مفتوحا أمامهم للحصول علی القنبلة الذرية. انني احذر بان ای اتفاق لا يتضمن التطبيق الکامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والايقاف الکامل لعملية تخصيب اليورانيوم والقبول بعمليات التفتيش المفاجيء فانه يترک الطريق مفتوحا للنظام للحصول علی القنبلة النووية.
« يحاول المفاوضون الامريکيون وبخلط دبلوماسية حفظ ماء الوجه والتقنية الابداعية استخدام اسلوبا جديدا للتقارب حيث يقترحون الايرانيين بان يتصلوا بسبّاک!
وجاءت هذه الفکرة بهدف اقناع الايرانيين لتفکيک العديد من أنابيب الربط بين اجهزة الطرد المرکزي النووية وهي اجهزة عملاقة مرتبطة بعضهم ببعض بشکل معقد بهدف نقل اليورانيوم المخصب من جهاز الی جهاز آخر. وبذلک بامکان الايرانيين ان يدعوا بانهم لم يلبوا طلبات الغرب لتفکيک جميع اجهزتهم البالغ عددها 19000 جهازا الا عدد محدد لها».
ان کان هذا الخبر صحيحا فيعتبر تنازلا خطيرا وغير ضروري لصالح الفاشية الدينية الحاکمة في ايران بحيث يمهد ذلک وبأي تبرير کان الطريق للملالي لممارسة المخادعة ومواصلة مشروع الحصول علی القنبلة النووية ويبقی طريق الوصول اليها مفتوحة. ان عملية المفاوضات النووية التي طالت اکثر من عقد مليئة بالمحاولات المنهجية والمتواصلة للملالي في تقديم خطط متعددة بهدف المراوغة وفتح الطريق أمام الحصول علی القنبلة النووية. وليست من الصدفة وحسب تقرير افادته وکالة رويترز بان الملالي زعموا بان تعاون النظام ضد داعش يشترط في مرونة الغرب تجاه المفاوضات النووية.
وقال مسؤول کبير في النظام الايراني لوکالة رويترز للأنباء: «إيران يمکن أن تساعد في المحاربة ضدّ ارهابي داعش،. . . لکن الطريق ذو إتجاهين بمعنی رد وأخذ.»
وتکررت هذه التجربة لمدة ثلاثة عقود بان اتخاذ أي سياسة للمساومة مع الملالي يفتح الباب أمام المبالغة في الطلب من قبل الملالي. نظام الملالي وباستغلال سياسة المساومة للدول الغربية وبالمخادعة ينوي ضرب عصفورين بحجر واحد حيث بمشارکته في محاربة داعش يقوم بتعويض خسارة تکبدها في تنحية رئيس الوزراء الصنيع له في العراق ويمدد بسط سيطرته ونفوذه في المنطقة من جهة وينقذ مشروعه لانتاج القنبلة النووية من جهة أخری.
کما أکدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية خلال کلمتها يوم الأول من ايلول/ سبتمبر ان الملالي الحاکمين في خضم أزمة العراق، يستخدمون شتی المراوغات ليجدوا مخرجا لهم من المأزق النووي. وهم ينوون إما تأجيل التوقيع علی الاتفاق النهائي أو يفرضون مطالبهم علی الاتفاق النهائي بحيث يبقی الطريق مفتوحا أمامهم للحصول علی القنبلة الذرية. انني احذر بان ای اتفاق لا يتضمن التطبيق الکامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والايقاف الکامل لعملية تخصيب اليورانيوم والقبول بعمليات التفتيش المفاجيء فانه يترک الطريق مفتوحا للنظام للحصول علی القنبلة النووية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس
21 ايلول/ سبتمبر 2014
21 ايلول/ سبتمبر 2014
