أخبار العالم
نصر المعارضة في فنزويلا يمهّد لإطاحة إرث تشافيز
وکالات
9/12/2015
9/12/2015
کراکاس – وجّهت المعارضة في فنزويلا «صفعة» إلی الرئيس نيکولاس مادورو، بعدما انتزعت الغالبية في البرلمان من الحزب الاشتراکي الحاکم، للمرة الأولی منذ 16 سنة، إثر فوز ساحق في الانتخابات النيابية التي نُظمت الأحد، قد يمهد لإطاحة إرث الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
وأعلنت اللجنة الانتخابية فوز ائتلاف «طاولة الوحدة الديموقراطية» المعارض بـ99 من 167 مقعداً في البرلمان، في مقابل 46 مقعداً للحزب الاشتراکي. وهناک 22 مقعداً غير محسومة، في انتظار انتهاء فرز الأصوات. وأشارت اللجنة إلی «مشارکة استثنائية» في التصويت، بلغت 74 في المئة، هي الأعلی منذ إلغاء التصويت الإجباري في تسعينات القرن العشرين.
وقال رئيس ائتلاف «طاولة الوحدة الديموقراطية» خيسوس توريالبا: «البلد يريد التغيير، والتغيير بدأ في فنزويلا. الشعب تکلّم بوضوح، العائلات الفنزويلية سئمت من معايشة تبعات فشل» برنامج الحزب الاشتراکي.
لکنه شدد علی أن المعارضة «لن تسيء معاملة أي فرد»، مطمئناً أنصار الحکومة الی أن الائتلاف لن يفکّک برامج الرعاية الاجتماعية التي أعدّها تشافيز وحذر مادورو من أن المعارضة ستنهيها. واستدرک توريالبا أن أولوية المعارضة ستکون إصدار قانون عفو عام ينصف «المضطهدين ظلماً، والمسجونين، والممنوعين من ممارسة السياسة أو المنفيين». وتسعی المعارضة إلی إطلاق أکثر من 70 سجيناً سياسياً، أشهرهم ليوبولدو لوبيز.
وأقرّ مادورو بالهزيمة، وهي الأسوأ للحزب الحاکم منذ أن تولی مؤسسه هوغو تشافيز الحکم عام 1999. وقال في کلمة إلی الأمّة: «جئنا بأخلاقياتنا وأدبياتنا للاعتراف بالنتائج السلبية وقبولها، ولنقول لفنزويلا إن الدستور والديموقراطية انتصرا». ووصف الهزيمة «الظرفية» بأنها «صفعة»، مستدرکاً: «انتصرت الحرب الاقتصادية وثورة مضادة في فنزويلا، لا المعارضة». ودعا الجميع إلی «الاعتراف سلماً بالنتائج، وإعادة تقويم جوانب سياسية کثيرة للثورة» البوليفارية، علماً انه کان تعهد النزول إلی الشوارع للدفاع عن إرث تشافيز، إذا خسر الانتخابات.
وتعاني فنزويلا انهياراً اقتصادياً، اذ بلغت نسبة التضخم 200 في المئة، مع تراجع أسعار النفط. ويقف الفنزويليون ساعات أمام المتاجر، لشراء مواد أساسية، بعضها ليس متوافراً. کما تعاني البلاد من انعدام الأمن وتفشٍ للجريمة.
وتحتاج المعارضة إلی 13 من المقاعد الـ22 المتبقية، للفوز بغالبية الثلثين في البرلمان، ما يتيح لها تمرير قوانين أساسية، وإقالة قضاة المحکمة العليا الموالين لمادورو، أو السعي إلی إعادة صوغ الدستور الذي أُعِدّ خلال عهد تشافيز، إضافة إلی المباشرة بتدابير لحجب الثقة عن نائب الرئيس أو عن وزير.
لکن هيمنة الرئيس الفنزويلي علی المحکمة العليا، قد تتيح له الالتفاف علی برلمان معادٍ. کما اقترح بعضهم أن يمرّر النواب المنتهية ولايتهم قانوناً يمنح مادورو سلطة إصدار مراسيم خاصة، تتجاوز البرلمان الجديد الذي لن يبدأ مهماته قبل کانون الثاني (يناير) المقبل.
وتنتهي ولاية مادورو عام 2019، لکن قادة معارضين متشددين، يرغبون في إطاحته في استفتاء يُنظم العام المقبل. واستبعد الزعيم المعارض هنري راموس أن «تکمل الحکومة ولايتها، لأنها ضعيفة جداً».
وأعلنت اللجنة الانتخابية فوز ائتلاف «طاولة الوحدة الديموقراطية» المعارض بـ99 من 167 مقعداً في البرلمان، في مقابل 46 مقعداً للحزب الاشتراکي. وهناک 22 مقعداً غير محسومة، في انتظار انتهاء فرز الأصوات. وأشارت اللجنة إلی «مشارکة استثنائية» في التصويت، بلغت 74 في المئة، هي الأعلی منذ إلغاء التصويت الإجباري في تسعينات القرن العشرين.
وقال رئيس ائتلاف «طاولة الوحدة الديموقراطية» خيسوس توريالبا: «البلد يريد التغيير، والتغيير بدأ في فنزويلا. الشعب تکلّم بوضوح، العائلات الفنزويلية سئمت من معايشة تبعات فشل» برنامج الحزب الاشتراکي.
لکنه شدد علی أن المعارضة «لن تسيء معاملة أي فرد»، مطمئناً أنصار الحکومة الی أن الائتلاف لن يفکّک برامج الرعاية الاجتماعية التي أعدّها تشافيز وحذر مادورو من أن المعارضة ستنهيها. واستدرک توريالبا أن أولوية المعارضة ستکون إصدار قانون عفو عام ينصف «المضطهدين ظلماً، والمسجونين، والممنوعين من ممارسة السياسة أو المنفيين». وتسعی المعارضة إلی إطلاق أکثر من 70 سجيناً سياسياً، أشهرهم ليوبولدو لوبيز.
وأقرّ مادورو بالهزيمة، وهي الأسوأ للحزب الحاکم منذ أن تولی مؤسسه هوغو تشافيز الحکم عام 1999. وقال في کلمة إلی الأمّة: «جئنا بأخلاقياتنا وأدبياتنا للاعتراف بالنتائج السلبية وقبولها، ولنقول لفنزويلا إن الدستور والديموقراطية انتصرا». ووصف الهزيمة «الظرفية» بأنها «صفعة»، مستدرکاً: «انتصرت الحرب الاقتصادية وثورة مضادة في فنزويلا، لا المعارضة». ودعا الجميع إلی «الاعتراف سلماً بالنتائج، وإعادة تقويم جوانب سياسية کثيرة للثورة» البوليفارية، علماً انه کان تعهد النزول إلی الشوارع للدفاع عن إرث تشافيز، إذا خسر الانتخابات.
وتعاني فنزويلا انهياراً اقتصادياً، اذ بلغت نسبة التضخم 200 في المئة، مع تراجع أسعار النفط. ويقف الفنزويليون ساعات أمام المتاجر، لشراء مواد أساسية، بعضها ليس متوافراً. کما تعاني البلاد من انعدام الأمن وتفشٍ للجريمة.
وتحتاج المعارضة إلی 13 من المقاعد الـ22 المتبقية، للفوز بغالبية الثلثين في البرلمان، ما يتيح لها تمرير قوانين أساسية، وإقالة قضاة المحکمة العليا الموالين لمادورو، أو السعي إلی إعادة صوغ الدستور الذي أُعِدّ خلال عهد تشافيز، إضافة إلی المباشرة بتدابير لحجب الثقة عن نائب الرئيس أو عن وزير.
لکن هيمنة الرئيس الفنزويلي علی المحکمة العليا، قد تتيح له الالتفاف علی برلمان معادٍ. کما اقترح بعضهم أن يمرّر النواب المنتهية ولايتهم قانوناً يمنح مادورو سلطة إصدار مراسيم خاصة، تتجاوز البرلمان الجديد الذي لن يبدأ مهماته قبل کانون الثاني (يناير) المقبل.
وتنتهي ولاية مادورو عام 2019، لکن قادة معارضين متشددين، يرغبون في إطاحته في استفتاء يُنظم العام المقبل. واستبعد الزعيم المعارض هنري راموس أن «تکمل الحکومة ولايتها، لأنها ضعيفة جداً».
