بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ردًا علی تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية

أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا جاء فيه:
إن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية حول الحکم الصادر عن المحکمة الأوربية بخصوص مجاهدي خلق تشکل امتناعًا عن امتثال الحکم الصادر عن المحکمة وانتهاکًا لمبدأ البراءة واستهزاءً لسيادة القانون.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يوم الأحد 11 شباط 2007:
مساء يوم السبت العاشر من شباط الجاري نقلت وسائل إعلام النظام الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قوله إنه وبالرغم من الحکم الصادر عن محکمة العدل الأوربية بإلغاء تسمية مجاهدي خلق بالإرهابية في قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي «فإننا نوافق علی إبقاء اسم هذه المنظمة ضمن القائمة».
فنقل الموقع الإلکتروني التابع للحرسي محسن رضائي القائد السابق لقوات حرس النظام الإيراني عن المتحدث المذکور قوله إن قرار المحکمة «صدر لإسباب مرحلية بشکل عام» و«لم يتم تقديم توجيهات کافية بخصوص التسمية، ولکننا نوافق علی إبقاء اسم هذه المنظمة في القائمة. وکانت هناک مشکلة حقوقية ناجمة عن مراحل الملف وهو مسألة تقديم التوجيهات. وهذا الموضوع بدأ يتخذ طابعًا قانونيًا، ولکن المنظمة ستبقی ضمن القائمة».
إن هذا الموقف يمثّل تجاهلاً واضحًا لحکم المحکمة وعدم امتثاله وانتهاکاً سافرًا لمبدأ البراءة واستهزاءً لسيادة القانون التي هي العمود الفقري للديمقراطية. إن الإصرار غير القانوني علی «إبقاء» مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب يشکّل قبل کل شيء تقديم تنازل للنظام الإيراني الذي يعمل جاهدًا وبکل إمکانياته علی منع تنفيذ حکم المحکمة. وهذا وجه آخر من السياسة القائمة علی استرضاء حکام إيران وهي السياسة التي تذهب حتی إلی الرضوخ لامتلاک الفاشية الدينية الحاکمة في إيران قنبلة نووية أو قنبلتين.
إن تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية تؤکد أنه وعلی خلاف واضح لحکم المحکمة تم إدراج اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب قبل إعطاء مجاهدي خلق أي فرصة لممارسة حقها العادل في الدفاع عن نفسها الأمر الذي يذکّر بمحاکم الشرع التابعة للنظام الإيراني حيث تم اتخاذ جميع القرارات مسبقًا.
ويأتي هذا في وقت أکدت فيه المحکمة أن تسمية مجاهدي خلق بالإرهابية «تنتهک حق سماع الدفاع العادل والالتزام بتقديم التوجيهات وحق التمتع بحماية قضائية فاعلة». إن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية تأتي في إطار مواصلة انتهاک الحقوق الأساسية التي أکد الحکم الصادر عن المحکمة ضرورة الالتزام بها. ومن الملفت للنظر أن الحکم يؤکد أن مجلس الاتحاد الأوربي لم يتخذ أي موقف تجاه ما قدمته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من الوثائق والأدلة التي تثبت کون القرار بهذه التسمية قد اتخذ استنادًا إلی المعلومات المقدمة من قبل النظام الإيراني ولأسباب «دبلوماسية».
کما ألغی الحکم الصادر عن المحکمة الأوربية «قرار» مجلس الاتحاد الأوربي بإدراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب مؤکدًا أن هذا القرار قد اتخذ علی مسار غير قانوني وکان يفتقر منذ البداية لأية مصداقية قانونية. ويقول الحکم إن مجلس الاتحاد الأوربي لم يقدم في أية مرحلة أية أدلة وشواهد علی هذه التسمية ولم يتبين حتی بعد الاستماع الشفهي أي جهاز رسمي للدولة قد اتخذ هذا القرار.