200 مليار دولار ديون الدولة الايرانية وزيادة 6 مليار دولار للسيولة النقدية خلال 11 شهرا

 

أعلن المصرف المرکزي في تقرير رسمي يوم 9/4/2017 علی أن السيولة النقدية في إيران  إزدادت إلی مستوی  أکثر من مليون و 211 الف مليار تومان لحد تاريخ 18/02/2017 هذا يعني  أن مايقارب بـ200 مليار تومانا(ما يعادل 6مليار دولار تقريبا) للسيولة  النقدية في ايران قد ازدادت خلال فترة 11 شهر مضت.
من جهة اخری وطبقا للتقارير الرسمية إجتازت ديون الدولة للمصارف و مختلف المؤسسات  700  ألف مليار تومان(مايعادل 200ملياردولار). 
و الرئيس الايراني روحاني کان قد أعلن في شهرکانون الأول عام 2014 بانه وريث ديون الدولة السابقة بمبلغ 200 الف مليار تومان . وعلی أساس هذه الحسابات أوجدت في حکومة روحاني ديونا قدرها 500 الف مليار تومان في فترة أقل من أربع سنوات. وهذا يعني ان مستوی النهب والسرقة والتکاليف الباهضة لقتل الشعب في ايران وشعوب البلدان الأخری قد نهبت مسبقا للسنوات  القادمة. وبلغة  علم الإقتصاد عند إزدياد السيولة النقدية  بشکل سنوي وبمبلغ200 الف مليار تومان(60مليار دولار)  يبلغ  متوسط ديون الدولة 180 الف مليار تومان في السنة وهذان وجهان للعملة  الملطخة بالدم والقذرة لنهب الکادحين في البلاد من قبل نظام الملالي.
 وعندما تستورد 25 مليار دولار من البضائع إلی البلاد بشکل سنوي في إطار التهريب علی يد الحرس الثوري  وعندما يصرف اکثر من 60% من ميزانية البلاد للمؤسسات التي تتعلق لخامنئي  وحرس الثوري و « السيد خامنئي» و «آبناء الذوات» ولايرجع ريال واحد الی خزينة الدولة فان هذه الکلف  الفلکية يتم تامينها من قوت الشعب الايراني .
ان الوضع الاقتصادي المتدهور هو حصيلة تدخلات نظام الملالي الجامحة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها من دول المنطقة والتي تأتي بهدف حفظ السلطة داخل البلاد. الوضع الذي أدی الی اضطرار المواطنين الايرانيين الی السکن في القبور و النوم في الکراتين اثر الفقر أو بيع الأعضاء البشرية وحتی أطفالهم للحصول علی لقمة عيش.