أخبار إيران
العربية:نواب بريطانيون يطالبون بالتحقيق بمجازر الثمانيات بإيران
العربية نت
19/7/2017
19/7/2017
طالب العشرات من النواب بمجلسي العموم والأعيان البريطانيين ومحامين بارزين أثناء مشارکتهم بمؤتمر في مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، بإدانة مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران عام 1988، وتشکيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتورطين في الجريمة إلی العدالة.
ودعا النواب بمجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الإنسان لنقابة المحامين في بريطانيا وولز، الحکومة البريطانية إلی إدانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، بحسب بيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وکان 80 نائبا في البرلمان البريطاني من الأحزاب الرئيسية قد وجهوا إلی الحکومة دعوة مماثلة في البرلمان السابق في مجلس العموم خلال لائحة EDM448 “قتل السجناء السياسيين في إيران” في العام 1988.
ودعا المتحدثون المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بشؤون إيران، السيدة عاصمة جهانغير بتقديم تقرير أوسع بشأن مجزرة 1988 وفقا لتوصية من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لکي يتم إجراء تحقيقات بخصوص الإعدامات الجماعية بغية التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة، حسب الآليات المناسبة للأمم المتحدة.
وقدم الدکتور طاهر بومدرا، خبير في الحقوق والقانون ورئيس سابق لمکتب حقوق الإنسان ليونامي، تقريرا جديدا حول “التحقيق بشأن الإعدامات الجماعية للعام 1988 في إيران” من قبل مرکز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل ضحايا العام 1988 (JVMI) في إيران حيث تم تقديمه رسميا في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
کما شرح عوائل الضحايا في بريطانيا وسجناء سياسيون سابقون کانوا شهودا لهذه الجريمة، رواياتهم وطالبوا الحکومة بمساعدتهم لضمان العدالة، کون الکثير من أعضاء الجمعية الإيرانية – البريطانية تأثروا بشکل مباشر بهذه الجريمة”، بحسب البيان.
من جهتها، قالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال مقطع مسجل تم بثه خلال المؤتمر “التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أکثر من أي وقت آخر”.
وأضافت أن حملة محاسبة مرتکبي مجزرة العام 1988، أخذت مداها بسرعة وهزت أرکان کل النظام، کون جميع أجنحة النظام سواء أکان خامنئي أو روحاني قد شارکوا بشکل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولا تحصی ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني”.
ودعت رجوي الحکومة البريطانية إلی محاسبة سلطات النظام الإيراني لارتکابهم جرائم ضد الإنسانية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإحالة المتورطين في مجزرة العام 1988 إلی طاولة العدالة”.
هذا وتحدث خلال المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، منهم النائب المحافظ الدکتور ماتیو آفورد، والنائب المحافظ ديفيد جونز، وهو وزير الداخلية سابقا لولز.
کما تحدث کل من النائب استيف ماک کيب، من حزب العمال، وکريستي برايملو، مستشار الملکة رئيس لجنة حقوق الإنسان في بريطانيا وولز، والنائب المحافظ السير راجر غيل، والنائب جيم فيتز باتريک من حزب العمال، والنائب المحافظ بوب بلاکمان وعدد آخر من أعضاء المجلسين البريطانيين بالإضافة إلی بعض الوزراء السابقين في حکومة الظل، وألقوا کلمات طالبوا فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بشؤون إيران أن تدينا هذه الجريمة البشعة “کجريمة ضد الإنسانية “و”تشکيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتورطين في الجريمة إلی العدالة”.
کما ناشد المتحدثون خلال الجلسة من أحزاب مختلفة الحکومة البريطانية لدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وطالبوا باتخاذ إجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين في هذه المجازر.
ودعا النواب بمجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الإنسان لنقابة المحامين في بريطانيا وولز، الحکومة البريطانية إلی إدانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، بحسب بيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وکان 80 نائبا في البرلمان البريطاني من الأحزاب الرئيسية قد وجهوا إلی الحکومة دعوة مماثلة في البرلمان السابق في مجلس العموم خلال لائحة EDM448 “قتل السجناء السياسيين في إيران” في العام 1988.
ودعا المتحدثون المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بشؤون إيران، السيدة عاصمة جهانغير بتقديم تقرير أوسع بشأن مجزرة 1988 وفقا لتوصية من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لکي يتم إجراء تحقيقات بخصوص الإعدامات الجماعية بغية التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة، حسب الآليات المناسبة للأمم المتحدة.
وقدم الدکتور طاهر بومدرا، خبير في الحقوق والقانون ورئيس سابق لمکتب حقوق الإنسان ليونامي، تقريرا جديدا حول “التحقيق بشأن الإعدامات الجماعية للعام 1988 في إيران” من قبل مرکز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل ضحايا العام 1988 (JVMI) في إيران حيث تم تقديمه رسميا في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
کما شرح عوائل الضحايا في بريطانيا وسجناء سياسيون سابقون کانوا شهودا لهذه الجريمة، رواياتهم وطالبوا الحکومة بمساعدتهم لضمان العدالة، کون الکثير من أعضاء الجمعية الإيرانية – البريطانية تأثروا بشکل مباشر بهذه الجريمة”، بحسب البيان.
من جهتها، قالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال مقطع مسجل تم بثه خلال المؤتمر “التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أکثر من أي وقت آخر”.
وأضافت أن حملة محاسبة مرتکبي مجزرة العام 1988، أخذت مداها بسرعة وهزت أرکان کل النظام، کون جميع أجنحة النظام سواء أکان خامنئي أو روحاني قد شارکوا بشکل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولا تحصی ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني”.
ودعت رجوي الحکومة البريطانية إلی محاسبة سلطات النظام الإيراني لارتکابهم جرائم ضد الإنسانية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإحالة المتورطين في مجزرة العام 1988 إلی طاولة العدالة”.
هذا وتحدث خلال المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، منهم النائب المحافظ الدکتور ماتیو آفورد، والنائب المحافظ ديفيد جونز، وهو وزير الداخلية سابقا لولز.
کما تحدث کل من النائب استيف ماک کيب، من حزب العمال، وکريستي برايملو، مستشار الملکة رئيس لجنة حقوق الإنسان في بريطانيا وولز، والنائب المحافظ السير راجر غيل، والنائب جيم فيتز باتريک من حزب العمال، والنائب المحافظ بوب بلاکمان وعدد آخر من أعضاء المجلسين البريطانيين بالإضافة إلی بعض الوزراء السابقين في حکومة الظل، وألقوا کلمات طالبوا فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بشؤون إيران أن تدينا هذه الجريمة البشعة “کجريمة ضد الإنسانية “و”تشکيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتورطين في الجريمة إلی العدالة”.
کما ناشد المتحدثون خلال الجلسة من أحزاب مختلفة الحکومة البريطانية لدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وطالبوا باتخاذ إجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين في هذه المجازر.
