جمهوريون أميرکيون يسعون إلی دور أکبر في “نووي إيران”

 
رويترز
24/7/2014

واشنطن – قدم 5 أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الأميرکي مشروع قانون يلزم الرئيس باراک أوباما بأن يسارع الی إحالة أي اتفاق نووي شامل مع إيران إلی الکونغرس کما يعطي المشرعين الفرصة لرفض الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
وقدم المشرعون المشروع بعد خمسة أيام فقط من إعلان إيران والقوی العالمية الست الکبری إخفاقهما في التقيد بمهلة لإنهاء نزاع مضی عليه عقود بشأن برنامج طهران النووي واتفاقهما علی تمديد اتفاق مؤقت لمدة 4 أشهر.
وقوبلت أنباء التمديد بغضب من جانب کثيرين من أعضاء الکونغرس الأميرکي وخصوصا الجمهوريون القلقون من أن طهران لا تتفاوض بنية صادقة.
بالإضافة إلی خشيتهم من تقديم أوباما لتنازلات کثيرة لإيران من أجل الإعلان عن نصر للسياسة الخارجية.
تقييم الکونغرس لأي اتفاق نهائي
وقال السناتور بوب کروکر أحد متبني مشروع القانون وأبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “يجب أن يقوم الکونغرس بتقييم أي اتفاق نهائي وأن يضمن تطبيقا صارما للتقيد الإيراني”.
وأضاف قائلا في بيان “في حين أن هذا المشروع لا يتضمن أي عقوبات جديدة علی إيران إلا أنه يسمح للکونغرس بالسعي الی عقوبات إضافية إذا لم يمکن الوصول الی اتفاق نهائي مقبول”.
يمنح المشروع 3 أيام لأوباما
ويمنح المشروع أوباما ثلاثة أيام بعد إتمام اتفاق نهائي مع إيران لإحالته إلی الکونغرس.
وسيکون لدی المشرعين عندئذ 15 يوما لمراجعته وعقد جلسات استماع ثم 15 يوما أخری لتقديم “قرار بعدم الموافقة” الذي – في حال إقراره – سيعيد فرض أي عقوبات علی إيران تکون قد رفعت.
وسيلزم المشروع أيضا مدير المخابرات القومية الأميرکية بإبلاغ الکونغرس في غضون 10 أيام من علمه بأن إيران لا تفي بالتزاماتها بمقتضی اتفاقاتها النووية أو تخفق في التعاون مع المفتشين النوويين الدوليين.
وسيمنع المشروع المزيد من التمديد للاتفاق المؤقت، ويفرض إلغاء کل التخفيف للعقوبات في الثامن والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني – أي بعد أربعة أيام من انتهاء فترة التمديد الحالي- إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
وأعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الآخرون الذين يشارکون في تبني المشروع هم لينزي جراهام ومارکو روبيو وجون مکين وجيمس ريتش وجميعهم عدا جراهام أعضاء بلجنة العلاقات الخارجية.