هيئة أممية لمحاکمات جرائم حرب في سوريا

قال مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون إن کيانا جديدا يتشکل داخل المنظمة الدولية للتحضير لمحاکمات في جرائم حرب ارتکبت في سوريا، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها.
وکانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر/کانون الأول الماضي.
ونقلت وکالة رويترز أمس الخميس عن مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف قولها “نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد” .
وأضافت أن الفريق سيقوم “بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاکات التي تصل إلی حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وتحديد المسؤولين عنها” .
وأوضح دبلوماسيون أن الأمم المتحدة تهدف إلی توظيف ما يتراوح بين 40 و60 خبيرا في مجالات التحقيقات والادعاء وعسکريين وخبراء في الأدلة الجنائية أيضا.
ورغم أن هذه الجهة لن تتمکن من إجراء المحاکمات بنفسها فإنها ستعد الملفات التي يمکن أن تستخدمها دول أو المحکمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاکمات في المستقبل.
والترکيز علی المحاکمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة منذ 2011 يمکن أن تتحول إلی إجراء قانوني.
وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن الحکومة السورية أعدمت ما يصل إلی 13 ألف سجين شنقا ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسکري. ونفت سوريا التقرير قائلة إنه لا أساس له من الصحة.