الاتحاد الاوربي يدرس فرض عقوبات علی النظام الايراني أکثر مما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي

أعلنت الحکومتان الالمانية والنمساوية ان الاتحاد الاوربي سيضع قيد الدراسة فرض عقوبات علی النظام الايراني أکثر مما ورد في القرار 1737 الدولي. وأعلنت الخارجية النمساوية في بيان لها انه وفي يوم الاثنين (22 کانون الثاني 2007) سيعقد مجلس وزراء الاتحاد الاوربي اجتماعًا لهم في بروکسل ستتم فيه دراسة علاقة الاتحاد الاوربي مع النظام الايراني بعد فرض العقوبات الدولية علی النظام الايراني. وبحسب هذا البيان قدمت ألمانيا باعتبارها رئيساً للاتحاد مشروعاً للعقوبات تتضمن فقرات أکثر مما ورد في القرار 1737 الدولي. وتشمل هذه العقوبات التعاملات التسليحية وتجميد الارصدة وحظر السفر للمسؤولين المعنيين في البرامج النووية والصاروخية الايرانية.
وقال ينس بلويت نر من المتحدثين باسم الخارجية الالمانية: نحن باعتبارنا الرئيس الحالي للاتحاد الاوربي نتابع خلق ظروف ليتم فيه تنفيذ أحکام القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي المرقم 1737 ضد النظام الايراني بشکل سريع وکامل. وقال في مؤتمر صحفي في برلين: «إن مجلس الامن الدولي وبإصداره القرار 1737 أثبت تماسکه وتلاحمه بوجه النظام الحاکم في طهران. فهذا القرار يعتبر رسمياً بالنسبة لجميعنا وخاصة لالمانيا باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الاوربي. اننا واثقون بأن وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي سيتخذون قراراً سياسياً بهذا المجال في اجتماعهم الاثنين. من جانب آخر کتبت صحيفة استاندارد النمساوية ان الاتحاد الاوربي سيتبنی في اجتماعه يوم الاثنين قرارًا ينص علی حظر زيارة ممثلي الصناعة الإيرانية والجيش الايراني إلی بلدان الاتحاد الأوربي. ويؤکد دبلوماسيون ان دول البلطيق والدول الاسکندينافية وبريطانيا ترحب مسبقاً فرض عقوبات علی النظام الايراني.