أخبار إيرانمقالات
روحاني ونتيجة مفتاح الاحتيال
کان الملا حسن روحاني خلال حملة مهزلة الانتخابات الرئاسية عام 2013 يبشر بحياة افضل للمواطنين وتحريک عجلة الاقتصادي للبلاد حاملا بيده مفتاح مايسمی بالامل وادارة البلاد.
اليوم وفي نهاية المرحلة الرئاسية لهذا المحتال يؤکد سجل اعماله خلال اربع سنوات مضت بان هذا المفتاح لم يفتح اية معضلة من معاضل النظام واقتصاده المتدهوروانما زاد من الانقفال بجانب أقفال النظام الاخری.
ففي الأشهر الاخيرة لحکومته يستمر الرکود علی صعيد واسع في قطاع السکن والبناء وقطاعات واسعة من الصناعات. بحيث يعترف مسؤولوا النظام من کلتا الزمرتين بهذا الامر.
وطالب الحرسي قاليباف رئيس بلدية طهران باقالة روحاني من منصبه قائلا:« ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد متأزم تماما».
اما بشأن الافلاس في الانتاج والصناعة کتبت صحيفة «سياست» الحکومية يوم 5/4/2017 مايلي :«بناء علی تصريحات الخبراء في العام الماضي ان تشديد الرکود وارتفاع أسعار المواد الاولية تسببا في عدم حدوث اي تغيير في موقف الوحدات الانتاجية وبنفس الوقت يحدث الزيادة في الاسعار بغية توفير نفقات الانتاج بحيث شهدت السلع الاساسية للمواطنين والسلع الصناعية تغييرات في الاسعار بشکل شهري»
وقيّمت صحيفة «وطن امروز » في الخامس من ابريل عن السجل الاقتصادي لحکومة روحاني خلال السنوات الاربع کالاتي : « الظروف التي کانت تواجهها الحکومة الحادية عشرة خلال السنوات الاربع الماضية سببت ضغوطا معيشية واقتصادية علی المواطنين . النتيجة هي وجود مدراء منهوکين وکسولين وغير ثوريين . الادارة الضعيفة سببت توقف الاعمال في بعض المجالات».
کتبت صحيفة کيهان يوم 5/4/2017 متهجمة حکومة الملا روحاني مايلي :«زيادة 500 الف علی عدد العاطلين عن العمل وحصول رکود في سوق العملات وخسارة المساهمين بمبلغ مليارات التومانات وتوقف المعامل والشرکات الاقتصادية الکبار وزيادة التضخم بشکل هادئ في مجال المواد المستهلکة وحتی السکن. والزيادة في استيراد خارج عن الاطارالمعمول مما ادی الی الافلاس المنتجين في الداخل و …تعطي کل هذه الحالات صورة غير قابلة للکتمان عن سجل التقاعس الحکومي أو سوء عملها في نفس المرحلة».
طبعا ان الاعتراف بطريق مسدود ليس يأتي فقط من قبل التيار المقابل بعد مرور 4 سنوات من رئاسة روحاني. بل کان مهدي آيتي رئيس هيئة الحملة الانتخابية لروحاني في خراسان الجنوبية عام 2013 قد قال : :« أطلق روحاني وعودا وشعارات فارغة فقط. ونحن نواجه اليوم مأزقا سياسيا واقتصاديا. انه أطلقا وعودا وشعارات کثيرة ولکنه عمليا لم يحقق أي شيء. هل کبرت موائد المواطنين وجيوبهم و زاد الامن الروحي و الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي للمواطنين في حکومة روحاني؟ (وکالة أنباء فارس15 اکتوبر2016).
فشل مشروع روحاني في اعقاب فشل الحکومات السابقة من کلتا الزمرتين للنظام يبين بان المشکلة کامنة في کل النظام فان نظام ولاية الفقيه الرجعي هو نفسه يشکل المشکلة الرئيسية لايران والشعب الايراني لان اساس نظام ولاية الفقيه مبني علی غصب حق السيادة للشعب.
نظام مبني علی الدجل والاحتيال والفساد المستشري في نظام ولاية الفقيه الذي لايعير اية اهمية للمواطنين وحياتهم .
ان أداء الحکومات المنبثقة عن ولاية الفقيه بعناوين مزيفة مثل «البناء» او «الاصلاح» او «المحبة» و «الاعتدال والامل» يأتي تماما لغصب حکم الشعب وقمعهم .
اليوم وفي نهاية المرحلة الرئاسية لهذا المحتال يؤکد سجل اعماله خلال اربع سنوات مضت بان هذا المفتاح لم يفتح اية معضلة من معاضل النظام واقتصاده المتدهوروانما زاد من الانقفال بجانب أقفال النظام الاخری.
ففي الأشهر الاخيرة لحکومته يستمر الرکود علی صعيد واسع في قطاع السکن والبناء وقطاعات واسعة من الصناعات. بحيث يعترف مسؤولوا النظام من کلتا الزمرتين بهذا الامر.
وطالب الحرسي قاليباف رئيس بلدية طهران باقالة روحاني من منصبه قائلا:« ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد متأزم تماما».
اما بشأن الافلاس في الانتاج والصناعة کتبت صحيفة «سياست» الحکومية يوم 5/4/2017 مايلي :«بناء علی تصريحات الخبراء في العام الماضي ان تشديد الرکود وارتفاع أسعار المواد الاولية تسببا في عدم حدوث اي تغيير في موقف الوحدات الانتاجية وبنفس الوقت يحدث الزيادة في الاسعار بغية توفير نفقات الانتاج بحيث شهدت السلع الاساسية للمواطنين والسلع الصناعية تغييرات في الاسعار بشکل شهري»
وقيّمت صحيفة «وطن امروز » في الخامس من ابريل عن السجل الاقتصادي لحکومة روحاني خلال السنوات الاربع کالاتي : « الظروف التي کانت تواجهها الحکومة الحادية عشرة خلال السنوات الاربع الماضية سببت ضغوطا معيشية واقتصادية علی المواطنين . النتيجة هي وجود مدراء منهوکين وکسولين وغير ثوريين . الادارة الضعيفة سببت توقف الاعمال في بعض المجالات».
کتبت صحيفة کيهان يوم 5/4/2017 متهجمة حکومة الملا روحاني مايلي :«زيادة 500 الف علی عدد العاطلين عن العمل وحصول رکود في سوق العملات وخسارة المساهمين بمبلغ مليارات التومانات وتوقف المعامل والشرکات الاقتصادية الکبار وزيادة التضخم بشکل هادئ في مجال المواد المستهلکة وحتی السکن. والزيادة في استيراد خارج عن الاطارالمعمول مما ادی الی الافلاس المنتجين في الداخل و …تعطي کل هذه الحالات صورة غير قابلة للکتمان عن سجل التقاعس الحکومي أو سوء عملها في نفس المرحلة».
طبعا ان الاعتراف بطريق مسدود ليس يأتي فقط من قبل التيار المقابل بعد مرور 4 سنوات من رئاسة روحاني. بل کان مهدي آيتي رئيس هيئة الحملة الانتخابية لروحاني في خراسان الجنوبية عام 2013 قد قال : :« أطلق روحاني وعودا وشعارات فارغة فقط. ونحن نواجه اليوم مأزقا سياسيا واقتصاديا. انه أطلقا وعودا وشعارات کثيرة ولکنه عمليا لم يحقق أي شيء. هل کبرت موائد المواطنين وجيوبهم و زاد الامن الروحي و الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي للمواطنين في حکومة روحاني؟ (وکالة أنباء فارس15 اکتوبر2016).
فشل مشروع روحاني في اعقاب فشل الحکومات السابقة من کلتا الزمرتين للنظام يبين بان المشکلة کامنة في کل النظام فان نظام ولاية الفقيه الرجعي هو نفسه يشکل المشکلة الرئيسية لايران والشعب الايراني لان اساس نظام ولاية الفقيه مبني علی غصب حق السيادة للشعب.
نظام مبني علی الدجل والاحتيال والفساد المستشري في نظام ولاية الفقيه الذي لايعير اية اهمية للمواطنين وحياتهم .
ان أداء الحکومات المنبثقة عن ولاية الفقيه بعناوين مزيفة مثل «البناء» او «الاصلاح» او «المحبة» و «الاعتدال والامل» يأتي تماما لغصب حکم الشعب وقمعهم .
