خبراء: العقوبات علی إيران.. شبکة عنکبوت معقدة
العربية نت
11/7/2014
واشنطن – العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية علی إيران أدت إلی تخفيض عائدات نفطها من مئة مليار دولار سنويا إلی خمسة وثلاثين مليارا، وأدت إلی خفض قيمة عملتها بنسبة ستين بالمئة.
هذا الضغط الاقتصادي والتعهد برفعه – إن توصلت إيران لاتفاق مع المجتمع الدولي- هو ما دفع طهران إلی طاولة المفاوضات کما يقول المسؤولون الأميرکيون. لکن في حال التوصل لاتفاق نووي، فإن عملية رفع العقوبات لن تکون سهلة، وستلازمها الکثير من التعقيدات، يقول الخبراء.
ففرض العقوبات هو الآلية المفضلة التي استخدمها ستة رؤساء أميرکيين للتعامل مع إيران منذ أزمة الرهائن عام تسعة وسبعين، هي تضمن قرارات رئاسية مثل تلک التي تمنع التصدير والاستيراد بين الدولتين، وقوانين مررها الکونغرس تمنع تعامل البنوک الدولية مع البنک المرکزي الإيراني، وتحد من قدرة طهران علی استلام الدخل الناتج من بيع النفط، وهي من أشد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة علی دولة ما.
کينيث کاتسمان، وهو باحث متخصص في الشرق الأوسط في مرکز دراسات الکونغرس، يقول إن معظم العقوبات المفروضة هي قوانين أميرکية وليست قرارات تنفيذية، “إن أراد الکونغرس رفع العقوبات فهذا سيعني تغيير القانون، وبما أن الکونغرس قد لا يقوم بالتصويت لصالح ذلک، فعلی الرئيس أن يستخدم حقه في فرض استثناءات علی تطبيق القانون”.
لکن هناک تعقيدات أخری، فالعقوبات المفروضة علی إيران تشمل تلک التي تستهدف البرنامج النووي، وتلک التي تستهدف دعم إيران للإرهاب، وانتهاکاتها لحقوق الإنسان، ودورها في سوريا، وهذه المجموعة الأخيرة لن تتأثر بأي اتفاق نووي محتمل.
