تسريح 47 ألف عاملة بعد عودتهن من إجازاتهن
الشرق الاوسط
1/8/2015
عوائق مالية في إيران تحول دون تطبيق قانون يمدد إجازة الأمومة
طهران-أعلن مسؤول أن نحو 47 ألف امرأة عاملة في إيران سرحن مؤخرًا من وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة، کون أصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل تکلفة، علما بأن القانون الجديد الذي يمدد إجازة الأمومة لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه.
وتواجه الأسر والحکومة في إيران صعوبات مالية رغم الاتفاق حول النووي المبرم في 14 يوليو (تموز) بين الدول الکبری وإيران، والذي سيفسح المجال لنهوض الاقتصاد الإيراني.
وتجد الوزارات الأساسية، وخصوصًا التعليم والنفط، صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس (آذار) بعد تراجع کبير في أسعار النفط.
والقانون الجديد يفرض إجازة أمومة مدفوعة من تسعة أشهر، لکن الأموال اللازمة لتطبيقه – نحو 3200 مليار ريال (985 مليون دولار) غير متوافرة بعد وفقًا لمسؤولين في الضمان الاجتماعي، حسب وکالة الصحافة الفرنسية. وکشف مسؤول إيراني رفيع في منظمة «التأمين الاجتماعي» الإيرانية، أن 47 ألف امرأة إيرانية فقدن وظائفهن بعد العودة من إجازة الأمومة.
وقال محمد حسن زدا، إن الحکومة تحتاج إلی موارد مالية قدرها 3200 مليار ريال (985 مليون دولار) لتمويل وتنفيذ قانون إجازة الأمومة التي وضعته الإدارة الإيرانية السابقة، مشيرا إلی أن منظمته لم تحصل حتی الآن علی ريال واحد للقيام بذلک. جاء ذلک في تصريح لوکالة أنباء «إيسنا». وأضاف حسن زدا: «إن القانون لا يسمح لمنظمة (التأمين الاجتماعي) بتنفيذ مشاريع من تحصل من قبل علی تمويل».
ووفقًا للمسؤول الإيراني، فإن 160 ألف امرأة يمکنها الاستفادة من إجازة الأمومة لتسعة أشهر إذا ما تم تمويل المشروع وتنفيذه.
وأضاف: «تظهر الدراسات أن 47 ألف امرأة من أصل 145 ألفًا، سرحن من العمل بعد العودة من إجازة الأمومة في 18 أشهر الأخيرة»، في تصريح لوکالة أنباء «إيسنا».
….
وفي ندوة أقيمت في وزارة التعاون والعمل قالت الأستاذة في جامعة تربيت مدرس فاطمة صادقي، إن «نظرة خاطفة إلی أوضاع المرأة والإحصائيات في السنوات العشر الأخيرة تظهر طرد ما يقارب 100 امرأة إيرانية سنويًا من العمل».
وذکرت صادقي أن الإحصائيات الرسمية تظهر طرد 47 ألف امرأة بعد عودتهن من إجازة الأمومة الأمر الذي يظهر طرد 900 ألف في السنوات الأخيرة.
کما هاجمت صادقي قرارات الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد حول إجازة الأمومة، معتبرة ما يحصل للمرأة وتراجع عدد الإيرانيات العاملات نتيجة السياسات الخاطئة.
ووفقًا لمرکز الإحصاءات الإيراني فإن نسبة البطالة کانت بـ10.8 في المائة في 2014 في حين قدرت مصادر غير رسمية هذه النسبة بـ20 في المائة.
کما أن البطالة المقنعة منتشرة جدًا في إيران بحسب البنک الدولي، وسوق العمل ضعيفة وفقط 36.7 في المائة من السکان يعملون.
وبعد انکماش کبير عادت إيران تسجل نموًا العام الماضي خصوصًا بسبب الرفع الجزئي للعقوبات الدولية الذي کان نص عليه الاتفاق المرحلي الذي وقع بين طهران والدول الکبری.
والاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو في فيينا سيفضي إلی رفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يسمح بتحسين الاقتصاد وآفاق العمل.
