رفض الخامنئي تفتيش مواقع عسکرية وإجراء مقابلات مع علماء النووية ومواصلة المخادعة لإنتاج القنبلة

 

 

 

 

 

 

 

 

يوم الاربعاء 20 أيار/ مايو کشف الخامنئي وبرفضه أي عملية تفتيش لمواقع عسکرية وإجراء مقابلات مع علماء النووية من قبل الوکالة الدولية للطاقة الذرية، عن نيته لمواصلة المخادعة وسياسة الإخفاء بهدف أکمال وتطوير مشاريعه النووية.
وأکدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قائلة: « أن تصريحات الخامنئي کما أن اجراءات النظام وتزامنا مع المفاوضات النووية تثبت مرة أخری حقيقة أن النظام يفهم فقط لغة الحزم والقوة وأن زيادة 6 أو 9 أشهر إلی نقطة الانطلاق، بشأن نظام کان منهمکاً لمدة ثلاثة عقود في الإخفاء والتستر والخداع، لا يمکن أن تکون حلا، بل ان تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بکاملها هو الضمان الوحيد لمنع النظام من الحصول علی القنبلة النووية.  ان المفاوضة مع الفاشية الدينية في اطار سياسة معتمدة علی المساومة ليست لا تأتي بالأمن النووي للعالم فحسب بل ستعجل خطرها أکثر فأکثر علی الشعب الإيراني والمنطقة والعالم بمنح الملالي الإرهابيين المزيد من الفرصة.
وکانت السيدة مريم رجوي قد أصرت في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الکونغرس الامريکي في 29 نيسان/ ابريل الماضي وکذلک في مؤتمر بمجلس الشيوخ الفرنسي في 5 أيار/ مايو ومن خلال تقديم وجهات نظر المقاومة الإيرانية حول المشاريع النووية للنظام علی أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الستة، وأکدت علی ضرورة إجراء عمليات التفتيش المفاجئة في أي زمان ومکان لجميع مواقع نظام الملالي العسکرية وغير العسکرية ومسائلة النظام فيما يخص الأبعاد العسکرية للمشاريع النووية وخبراء النووية وشبکات تهريب الأجهزة النووية. واضافت: ان القنبلة النووية تعتبر ضمانا لبقاء النظام الإيراني علی السلطة وضرورة هيمنته علی المنطقة ولهذا السبب يعارضها الشعب الإيراني بقوة وان المقاومة الإيرانية تنادي بإيران ديمقراطية وغير نووية. (لقراءة النص الکامل انقر علی الرابطين التاليين):

 

 

وأعلن الخامنئي يوم 20 أيار/ مايو قائلا: « إننا لن نسمح بأي تفتيش لمواقع عسکرية من قبل أجانب. يقولون أيضا إنه يجب السماح بإجراء مقابلات مع العلماء النوويين… ولن أسمح بأن يأتي أجانب للحديث مع علمائنا… ولن يتم السماح بذلک علی الاطلاق وان الطريق الوحيد لمواجهة العدو الوقح هو العزم الحازم وعدم الإنفعال».
وتؤکد التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أنه وتزامنا مع المفاوضات النووية أي في کانون الثاني/ يناير 2015 کان نظام الملالي بصدد شراء المضخات المحظورة المستخدمة في المشاريع النووية وکان يحاول لشراء تقنية تخصيب اليورانيوم في السوق السوداء طيلة العام الماضي بکامله. کما قدمت الحکومة البريطانية إلی الأمم المتحدة في 20 نيسان/ ابريل 2015 شبکة فعالة لتهيئة المواد النووية للنظام الايراني (وکالة رويترز للأنباء 13 أيار/ مايو وصحيفة الغارديان 10 أيار/ مايو 2015).