نواب أميرکيون يتهمون أوباما بتسهيل دعم إيران للإرهاب

 

صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميرکي، الأربعاء، علی قرار يمنع دفع الأموال إلی إيران قبل موافقة الکونغرس، وسط اتهامات للرئيس باراک أوباما بفتح يد إيران لتمويل الجماعات الإرهابية.
ووفقاً لوکالة “أسوشيتد برس”، فقد صّوت 21 نائباً من أعضاء لجنة العلاقات الأميرکية علی قرار منع الولايات المتحدة من إرسال الأموال علی شکل مبالغ نقدية غير قابلة للتعقب إلی إيران، بينما عارضه 16 آخرين من أعضاء اللجنة.
واتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميرکي إد رويس، حکومة الرئيس الأميرکي أوباما بأنها بمنحها مبالغ نقدية لإيران لا يمکن تعقبها، “سهلت الطريق لطهران للاستمرار بتمويل الجماعات الإرهابية”.
وأکد رويس أن حکومة أوباما سهلت وصول هذه الأموال إلی إيران التي تستمر بتمويل “حزب الله” وباقي الجماعات الإرهابية. کما اتهم الإدارة بأنها “تجاوزت سياسة أميرکا المعتادة ودفعت أموالاً مقابل إطلاق سراح رهائن أميرکيين في إيران”.
وکانت حکومة أوباما أعلنت بأنها دفعت مليار و700 مليون دولار أميرکي نقداً لإيران لتسوية نزاع قانوني بين طهران وواشنطن حول صفقة تسليح تعود إلی عهد الشاه الإيراني. لکن مسؤولين أميرکيين کشفوا أن 400 مليون دولار من هذا المبلغ تم شحنها جواً في يناير الماضي، بصناديق خشبية وبشکل عملات يورو وفرنک سويسري کفدية مقابل إطلاق سراح سجناء إيرانيين-أميرکيين. کما تم إرسال مليار و300 مليون دولار أيضاً في يومي 22 يناير و5 فبراير نقداً إلی إيران وهي فوائد فسخ عقود التسلح المذکورة.
واکد إد رويس أن “القرار الجديد يمنع الحکومة الأميرکية من دفع أي مبالغ لإيران ما لم تتوقف من دعم الإرهاب وغسيل الأموال، وإنه علی الحکومة أن تبلغ مجلس النواب بأي عملية دفع لإيران قبل 30 يوماً من الصفقة لتتمکن من مراقبة الصفقات”.
وفي السياق، أعرب اليوت أنغل، النائب الديموقراطي الشهير بمعارضته للاتفاق النووي مع إيران عن قلقه من استمرار دعم طهران للإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، مقترحاً إضافة بنود علی القرار لم يوافق عليها المجلس.
کما طالب بيرد شرمن، النائب الديموقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية، بتأجيل التصويت علی مقترح إد رويس قائلاً إن “هذا المقترح حساس للغاية من المنظور السياسي ولتجنب عمليات دفع مماثلة علی تطلع الخارجية الأميرکية مجلس النواب في هکذا صفقات”.
وقال شرمن إن هناک کوريا الشمالية ودول أخری تدعم الإرهاب أيضاً ولابد من إضافتها لهذا القانون”. وطالب هذا النائب الذي يعرف في مجلس النواب بمعارضته الشرسة للنظام الإيراني بإجراءات وقائية استباقية لمنع إيران المرتبطة بشبکات تهريب دولية من الحصول علی مواد وأدوات ضرورية للأسلحة النووية”.
من جهته، قال بول رايان، رئيس مجلس النواب الأميرکي في تصريحات الأربعاء، إن النواب الجمهوريين لم يتصوروا أبداً أن ممنوعية إرسال النقود لإيران تحتاج قانوناً أصلاً.
وأضاف: “إن دفع مبلغ مليار و700 مليون دولار کفدية لإيران يترک سابقة خطيرة وسيدفع ثمنها الأميرکيون الذين يسافرون للخارج”.