أخبار إيران
10 ملايين عاطل عن العمل نتيجة الرکود السائد علی الاقتصاد الايراني
قال محسن رناني الذي وصفته وسائل الاعلام الحکومية استاذا في الاقتصاد في جامعة اصفهان : «اذا حسبنا کل الخريجيين الجامعيين فان عدد العاطلين عن العمل يبلغ 10 ملايين. البطالة هي نتيجة الرکود السائد في الاقتصاد ولکن الحکومة والقطاع الخاص مازالا لا يصدقان عمق الرکود».
وأضاف: «صندوقا التأمين والتقاعد تم حسابهما في الوقت الحاضر ضمن الرکود الخارجي والداخلي وفي حال عدم ايجاد حل لهذين الصندوقين فان محور الأزمة سيکون صندوق التقاعد حيث يخلق مشاکل في المجالين الاجتماعي والسياسي».
وبخصوص أعداء المجتمع السياسي الرئيسيين قال: «الأعداء الأصليون للبلاد ومجتمعنا السياسي هم علی التوالي الرکود وأزمة المياه وفساد الاقتصاد الاداري. ومن بين الأزمات الثلاث الرکود هو الأکثر عجالة». وتابع يقول: «بشأن أزمة المياه ولو أننا دخلنا الأزمة لن تکون هناک فرصة لادارة جدية حتی 10 سنين أخری».
وبخصوص الأزمة الثالثة قال رناني: «بشأن فساد النظام الاداري اننا وصلنا الی المرحلة الثامنة للفساد ولکنه مازال الأمر يمکن مواصلته مع الأزمة الحالية. ما لا يمکن استمراره هو أزمة الرکود. واذا لم تحل هذه المشکلة قد يتعرض البلد لتخبط سياسي. النقطة الأکثر تأزما والتي يمکن أن تؤدي الی الاضطرابات السياسية والاجتماعية هي مجال أصحاب المعاش والمتقاعدين».
وأضاف أن الرکود قد أصبح أکثر خطورة منذ 10 سنين مؤکدا أن عدد الورشات التي کان يعمل فيها أکثر من 10 أشخاص قد انخفض من 16 ألف في عام 2004 الی 14 ألف في عام 2013. ونحن نعيش رکودا مستمرا منذ عقد وهو أعمق رکود. له ثلاثة أسباب داخلية وسببان خارجيان. يمکن بضخ النقود زيادة النقد للتخلص من الرکود ولکن نتيجته ستکون زيادة نسبة التضخم. والآن بعد 40 سنة لدينا نسبة تضخم ذات رقمين والانخفاض الی تضخم أقل من 10 بالمئة لابد أن ننظر اليها بعين التفاؤل.
وأضاف: «صندوقا التأمين والتقاعد تم حسابهما في الوقت الحاضر ضمن الرکود الخارجي والداخلي وفي حال عدم ايجاد حل لهذين الصندوقين فان محور الأزمة سيکون صندوق التقاعد حيث يخلق مشاکل في المجالين الاجتماعي والسياسي».
وبخصوص أعداء المجتمع السياسي الرئيسيين قال: «الأعداء الأصليون للبلاد ومجتمعنا السياسي هم علی التوالي الرکود وأزمة المياه وفساد الاقتصاد الاداري. ومن بين الأزمات الثلاث الرکود هو الأکثر عجالة». وتابع يقول: «بشأن أزمة المياه ولو أننا دخلنا الأزمة لن تکون هناک فرصة لادارة جدية حتی 10 سنين أخری».
وبخصوص الأزمة الثالثة قال رناني: «بشأن فساد النظام الاداري اننا وصلنا الی المرحلة الثامنة للفساد ولکنه مازال الأمر يمکن مواصلته مع الأزمة الحالية. ما لا يمکن استمراره هو أزمة الرکود. واذا لم تحل هذه المشکلة قد يتعرض البلد لتخبط سياسي. النقطة الأکثر تأزما والتي يمکن أن تؤدي الی الاضطرابات السياسية والاجتماعية هي مجال أصحاب المعاش والمتقاعدين».
وأضاف أن الرکود قد أصبح أکثر خطورة منذ 10 سنين مؤکدا أن عدد الورشات التي کان يعمل فيها أکثر من 10 أشخاص قد انخفض من 16 ألف في عام 2004 الی 14 ألف في عام 2013. ونحن نعيش رکودا مستمرا منذ عقد وهو أعمق رکود. له ثلاثة أسباب داخلية وسببان خارجيان. يمکن بضخ النقود زيادة النقد للتخلص من الرکود ولکن نتيجته ستکون زيادة نسبة التضخم. والآن بعد 40 سنة لدينا نسبة تضخم ذات رقمين والانخفاض الی تضخم أقل من 10 بالمئة لابد أن ننظر اليها بعين التفاؤل.
