مصادقة إضطرارية للإتفاق النووي من قبل خامنئي والتمهيد لنکثه ووضع عراقيل لاحقة

 

 

 

 

يوم الاربعاء 21 تشرين الأول/ أکتوبر وبعد 100 يوم من المماطلة قام خامنئي الولي الفقيه لنظام الملالي الذي يشعر بقلق عميق تجاه تداعيات الإتفاق النووي (برجام) مع دول 5+1 علی کيان نظام الملالي بإعلان تأييده مضطرا للإتفاق من خلال رسالته إلی الملا روحاني حيث کتب فيها انه أکد علی موافقته علی قرار المجلس الأعلی للأمن القومي بتطبيق الاتفاق النووي بتاريخ 10 آب/ أغسطس 2015.
انه وفي الوقت نفسه ونظرا إلی سياسة الدول الغربية الضعيفة والمعتمدة علی إسترضاء النظام حاول وبأسلوبه الخاص للدجل بذکر بعض النقاط وشروط جديدة أو بإطلاق تصريحات مزودجة وغامضة ليبقي طريق انتهاک الإتفاق مفتوحا له ويمهد الطريق لوضع عراقيل أمام تطبيقه من جهة ويرفع معنويات قواته المنهارة من جهة أخری.
وکان خامنئي قد أنهی في وقت سابق في 13 تشرين الأول/ أکتوبر 2015 الأزمة الخانقة والنزاعات غير المسبوقة التي طالت برلمان الملالي خلال دراسة هذا الإتفاق وذلک عن طريق وضع لجام علی عناصر زمرته بحيث وصف زمر النظام الداخلية هذا التدخل بانه إنقلاب علی البرلمان. کما أکد لاريجاني رئيس برلمان النظام في 18 تشرين الأول/ أکتوبر قائلا: « أنا لا اتدخل في النظر علی الملف النووي. هذا الملف هو ملف القائد المعظم».
وبعد مرور ثلاثة أشهر علی التوصل إلی الإتفاق النووي تفاقمت وتيرة نزاعات زمر النظام الداخلية حيث تجعل مکانة الولي الفقيه وبتبعه النظام برمته عرضة لخطر داهم. وفي مثل هکذا ظروف اشار خامنئي في رسالته الموجهة إلی روحاني لبعض شروط غامضة ومزدوجة بانه في حال نکث هذه الشروط من قبل دول 5+1 :« من واجب الحکومة القيام بالإجراءات اللازمة و إيقاف نشاطات الإتفاق النووي». کما انه أکد علی ان « الإتفاق النووي يعاني من نقاط غموض و ضعف بنیویة و نقاط عدیدة إذا لم یکن حیالها مراقبة دقیقة و لحظیة فیمکن أن تؤدي إلی خسائر کبیرة لحاضر البلاد و مستقبله». کما کتب خامنئي: « في إعلان الاتحاد الأوربي و رئيس جمهورية أمريکا يجب التصريح بأن هذا الحظر سيرفع تماماً. أي تصريح بأن بنية الحظر ستبقی يعدّ بمثابة نقض للإتفاق النووي».
ليلة الاربعاء 21 تشرين الأول/ أکتوبر 2015 أکد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية والمفاوض الأقدم لنظام الملالي خلال مقابلته مع التلفزيون الحکومي قائلا: لقد جاء في الإتفاق النووي بعض مما ذکره خامنئي من ملاحظات خلال رسالته إلی روحاني الا ان «خامنئي اضاف جانبا آخر من الضروري ان تتبعه الحکومة وتأخذه بنظر الإعتبار».
ان خامنئي وخوفا من استنکار المجتمع الدولي من الجرائم اللا انسانية التي ارتکبها النظام في إيران وإرهابه البربري في المنطقة کتب في رسالته «علی مدی فترة الثمانية أعوام، سيعتبر وضع أي حظر علی أي مستوی و بأية ذريعة (بما في ذلک الإرهاب و حقوق الإنسان) من قبل أي بلد من بلدان الجانب الآخر في المفاوضات، سیعتبر نقضاً للإتفاق النووي، و من واجب الحکومة … إيقاف نشاطات الإتفاق». واعترف عراقجي بأن ذلک مفهوم ورؤية جديدة وأن الحکومة ايضا تکون تابعة لقول ورؤية خامنئي.