أخبار إيران
المقاومة الإيرانية.. تسجيل رسمي لمشروع قرار في الکونغرس الأمريکي لإدانة مجزرة 1988
تواصلا لحملة مقاضاة عن مجزرة الشهداء عام 1988 وعقب دعوة من قبل السيدة مريم رجوي لمحاکمة مسؤولي المجزرة قام نواب بارزون لمجلس النواب الأمريکي من کلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشمل رؤساء لجان الشؤون الخارجية، الأمن الوطني والضوابط ورئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بتسجيل مشروع قرار 188 بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 علی أيدي نظام الملالي يدين تلک الجريمة مطالبين بمحاسبة منفذيها کما يدعو مجلس النواب الحکومة الأمريکية وحلفاء الولايات المتحدة إلی إدانة رسمية وعلنية لتلک المجزرة و الضغط علی النظام الإيراني ليزود عوائل الشهداء معلومات تفصيلية عن القتلی ومکان دفنهم حسب مشروع القرار.
تم التأکيد في مشروع القرار الذي عنوانه «إدانة حکومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب إرتکابها مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 ودعوة لتنفيذ العدالة للضحايا» علی النقاط التالية:
-يدين مجلس النواب الآمريکي حکومة الجمهورية الإسلامية بسبب إرتکابها مجزرة عام 1988 ومنع الحصول علی وثائق تلک الجريمة ضد البشرية.
-مجلس النواب يدعوالحکومة الأمريکية وحلفاء الولايات المتحدة إلی إدانة رسمية وعلنية لتلک المجزرة و الضغط علی النظام الإيراني ليزود عوائل الشهداء معلومات تفصيلية عن القتلی ومکان دفنهم .
-مجلس النواب يدعو المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلی تشکيل لجنة التحقيق من أجل الدراسة الکاملة بشأن المجزرة لکي تجمع الوثائق اللازمة بخصوص المجزرة وکذلک تحديد أسماء منفذيها ودورهم في المجزرة بهدف مثولهم أمام العدالة.
أصدر رئيس لجنة الأمن الوطني لمجلس النواب من الحزب الجمهوري«مايکل ماک کال» ورئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية «اليوت انغل» بيانا صحفيا ويطلعان وسائل الإعلام علی التسجيل الرسمي لمشروع القرار188.
فيما يلي مقدمي مشروع القرارالصادر من قبل کلا الحزبين في مجلس النواب:
تم التأکيد في مشروع القرار الذي عنوانه «إدانة حکومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب إرتکابها مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 ودعوة لتنفيذ العدالة للضحايا» علی النقاط التالية:
-يدين مجلس النواب الآمريکي حکومة الجمهورية الإسلامية بسبب إرتکابها مجزرة عام 1988 ومنع الحصول علی وثائق تلک الجريمة ضد البشرية.
-مجلس النواب يدعوالحکومة الأمريکية وحلفاء الولايات المتحدة إلی إدانة رسمية وعلنية لتلک المجزرة و الضغط علی النظام الإيراني ليزود عوائل الشهداء معلومات تفصيلية عن القتلی ومکان دفنهم .
-مجلس النواب يدعو المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلی تشکيل لجنة التحقيق من أجل الدراسة الکاملة بشأن المجزرة لکي تجمع الوثائق اللازمة بخصوص المجزرة وکذلک تحديد أسماء منفذيها ودورهم في المجزرة بهدف مثولهم أمام العدالة.
أصدر رئيس لجنة الأمن الوطني لمجلس النواب من الحزب الجمهوري«مايکل ماک کال» ورئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية «اليوت انغل» بيانا صحفيا ويطلعان وسائل الإعلام علی التسجيل الرسمي لمشروع القرار188.
فيما يلي مقدمي مشروع القرارالصادر من قبل کلا الحزبين في مجلس النواب:
-رئيس لجنة الأمن الوطني«مايکل ماکال»
-رئيس لجنة الشؤون الخارجية«اد رويس»
-رئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية «اليوت انغل»
-رئيس لجنة الضوابط وعضو هيأة القيادة للجمهوريين «بيت سشن»
-رئيس النواب الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للإرهاب ومنع الأسلحة النووية «ويليام کي تينغ»
-عضو لجنة الشؤون الخارجية «برد شرمن »
-من الحزب الجمهوري «تام مک کلينتاک»
-من الحزب الديمقراطي«جودي تشو»
-من الحزب الجمهوري «دان يانغ»
-من الحزب الجمهوري «باربارا کامستاک»
فيمايلي نص البيان:
-رئيس لجنة الشؤون الخارجية«اد رويس»
-رئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية «اليوت انغل»
-رئيس لجنة الضوابط وعضو هيأة القيادة للجمهوريين «بيت سشن»
-رئيس النواب الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للإرهاب ومنع الأسلحة النووية «ويليام کي تينغ»
-عضو لجنة الشؤون الخارجية «برد شرمن »
-من الحزب الجمهوري «تام مک کلينتاک»
-من الحزب الديمقراطي«جودي تشو»
-من الحزب الجمهوري «دان يانغ»
-من الحزب الجمهوري «باربارا کامستاک»
فيمايلي نص البيان:
بيان صحفي
يحاسب «مک کال» و«انغل» النظام الإيراني بشأن انتهاک حقوق الإنسان
«اننا ندعم إيران الحرة»
واشنطن دي سي – قدم النائب الجمهوري عن تکساس مايکل ماکال العضو الأقدم في لجنة الشؤون الخارجية والنائب الديمقراطي عن نيويورک رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية مشروع قرار للکشف عن مجزرة ارتکبها النظام الايراني بحق النساء والرجال والمراهقين في عام 1988.
وقال النائب مايکل ماکال: «ينفي النظام الايراني لحد اليوم هذه المجزرة أو امتنع عن اعطاء معلومات بشأن الضحايا لذويهم. الأمر الأکثر اثارة للقلق أن عددا کبيرا من هؤلاء الذين شارکوا في الجريمة هم سلطات کبار في الحکومة الايرانية. المشروع خطوة مهمة لانصاف عوائل ضحايا مجزرة 1988 ولابراز انتهاک حقوق الانسان في ايران حيث مازال متواصلا في البلاد».
وقال النائب اليوت انغل: «ان هذه الخطوة من الحزبين تجلب الانتباهات الی هکذا جرائم وستکون رسالة قوية الی ناقضي حقوق الانسان بأن العالم يراقب أعمالهم. اننا ندعو في المشروع الی مثول المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة ونوضح أن العالم لا ينسی هکذا انتهاکات صارخة لحقوق الانسان».
وفي ما يلي نسخة من نص قرار الکونغرس باللغة الأنجليزية:
