مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة تطلق تحقيقا حول هجوم إسرائيل علی غزة

 
ا. ف. ب.
23/7/2014

جنيف – قرر مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اليوم الاربعاء تشکيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن “کل الانتهاکات” المرتکبة في الهجوم الاسرائيلي علی قطاع غزة حيث قتل اکثر من 685 فلسطينيا حتی الآن.
وتبنی المجلس، الذي يضم 46 عضوا، القرار الذي طرحته فلسطين، بغالبية 29 صوتا، بينها الدول العربية والاسلامية التي انضمت اليها الصين وروسيا ودول اميرکا اللاتينية ودول افريقية، فيما عارضت الولايات المتحدة لوحدها القرار، وامتنعت الدول الاوروبية عن التصويت.
وفي وقت سابق اليوم، دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إلی إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تکون إسرائيل ارتکبتها في قطاع غزة، منددة في المقابل بالهجمات العشوائية التي تشنها حرکة حماس علی مناطق مدنية إسرائيلية.
وأشارت بيلاي التي تشارک في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الهجوم الإسرائيلي علی قطاع غزة، الی تدمير منازل وقتل مدنيين بينهم أطفال في قطاع غزة.
وقالت إن “هناک احتمالا کبيرا بأن يکون تم انتهاک القانون الدولي الإنساني بطريقة قد تشکل جرائم حرب” داعية الی التحقيق في کل من هذه الحوادث.
وأضافت: “مرة جديدة تجري بشکل فاضح مخالفة مبادئ التمييز والحيطة خلال الهجمات العشوائية التي تشنها حرکة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة اخری علی مناطق مدنية”.
وألقت بيلاي کلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء اجتماع طارئ عقده الأربعاء في جنيف بطلب من ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية وممثل باکستان الدائم باسم منظمة التعاون الإسلامي والمراقب الدائم لدولة فلسطين.
ويندد القرار ب”الانتهاکات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” نتيجة العمليات العسکرية المستمرة منذ 13 يونيو في الأراضي الفلسطينية “خصوصا الهجوم العسکري الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة (…) الذي يشمل هجمات عشوائية وغير متکافئة (…) يمکن ان تشکل جرائم دولية”.
ويطالب القرار “بارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشکل عاجل” للتحقيق في هذه الانتهاکات، ويدعو المحققين الی إعداد قائمة بـ”الانتهاکات والجرائم المرتکبة” و”تحديد هوية المسؤولين” من اجل محاکمتهم “ووضع حد لإفلاتهم من العقاب”.
کما يدعو القرار إلی تأمين “حماية دولية فورية للفلسطينيين” و”وقف فوري للهجمات العسکرية الإسرائيلية” و”وقف الهجمات ضد المدنيين، ومن ضمنهم المدنيون الإسرائيليون”.
ويطلب القرار من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة علی اتفاقات جنيف (النصوص الاساسية لحقوق الانسان) ان تعقد اجتماعا طارئا حول الوضع في الاراضي الفلسطينية. وکان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه رسالة في هذا الصدد الی بيرن في التاسع من يوليو.