تصريحات يدلي بها شخصيات عربية تأييدًا لحقوق سکان أشرف وضرورة حمايتهم

عقب موجة من الاحتجاجات ضد أي اعتداء علی مدينة أشرف أکد مدير عام الاعلام في الازهر تصريحات الامام الاکبر بخصوص اشرف. فأشار أحمد توفيق مدير عام الإعلام بمشيخة الأزهر إلی التصريحات السابقة للإمام الأکبر شيخ الأزهر والتی أکد فيها علی حرمة إزهاق الأرواح والتعصب وتعريض الآمنين للخطر وعلی التسامح فی الإسلام وحماية العزّل من السلاح فهو واجب علی کل مسلم تجاه المسلم وغير المسلم أيضاً.
الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة في فلسطين ومن أکبر المراجع الدينية في فلسطين هو الآخر قال ان أي اعتداء علی سکان أشرف هو اعتداء اجرامي علی جميع القيم مؤکداً ضرورة التدخل الفوري والنشط من قبل جميع الدول العربية والاسلامية للحيلولة دون ترحيل قسري لسکان أشرف وأصر علی حمايتهم.
وقال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب: «المسؤولية القانونية تقع علی القوات الأمريکية التی فوضتها الأمم المتحدة في وجودها بالعراق ولهذا فإنه وفق اتفاقية جنيف عليها حماية کل من يتواجد علی أرض العراق هذا من الناحية القانونية أی وفق ما ينص عليه القانون الدولی فکل من يخرق هذه البنود يعتبر متهمًا وتطبق بحقه تهم المساهمة فی انتهاک حقوق الإنسان، ونحن فی اتحاد المحامين العرب نحمل السلطات العراقية المسؤولية کاملة فی حماية هؤلاء وعدم تمکين النظام الإيرانی من أن ينال منهم ويجب عدم ترک الموضوع بل التحرک السريع حتی لا يتعرض هؤلاء فی مدينة أشرف لأی أذی نفسي أو جسدي.
کما أکد عدد آخر من الشخصيات البرلمانية والسياسية والاکاديمية في کل من مصر وفلسطين والاردن والعراق علی ضمانات لحقوق وحماية مدينة أشرف بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية والموازين الاخلاقية..
فقال حسن أحمد عمر خبير القانون الدولي:
مسؤولية بان کيمون والأمم المتحدة بالدرجة الأولی لأنها الحامية للعراق وبالتالي مسؤولة عن تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارهم أجانب لاجئين فی العراق لهم حق الحماية، وهی الآن مسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف ومساءلة ومحاکمة من يخالف هذه الاتفاقية ويخرق بنودها. ولهذا يجب:
1- وضع المعسکر تحت حماية الأمم المتحدة ويسجلوا فی الأمم المتحدة ويسألوا عن ترحيلهم إلی دولة أخری ليجدوا فيها الحماية.
2- لو قصر سکرتير الأمم المتحدة فعليه مسؤولية جنائية ويحاکم فی حالة التقصير وتعرض هؤلاء للإبادة من قبل النظام الإيرانی ولهذا يعتبر مشارکًا فی هذه الإبادة .
3- التحرک سريعاً علی الأمم المتحدة لإيجاد حل.
وقال أحمد الفضالی البرلمانی ورئيس حزب السلام الإجتماعی: إن مثل هذه الأفعال لا تتماثل مع أسس السلام الإجتماعی وحرية الإنسان وحقوقه الطبيعية أن يحيا فی بلده وفی بقعة فی الأرض ولهذا فإن علی قوی الخير فی العالم أجمع وفی عالمنا العربی بالخصوص أن تتحرک بسرعة وتطالب بالحماية القانونية لکل لاجئ فی أی مکان وخصوصاً لهؤلاء فی العراق.
وقال وحيد الأقصری رئيس حزب مصر العربی وعضو مجلس الشوری: «إن هذه التصريحات إستفزازية ولا تعبر عن أصالة الشعب العراقی وکرم الضيافة المعهودة عنه أما أصل الموضوع فإن هناک مؤامرة تستهدف حياة هؤلاء البشر فی أشرف ومن منطلق الإنسانية وحقوق الإنسان وحرية الإعتقاد والإعتراض فإننا کسياسيين نرفض بشدة هذه المحاولات ونطالب بتحرک سياسی سريع للحيلولة دون حدوث کارثة وعلی العالم أن يکون له موقف صريح وواضح فی هذا الشأن متمثل بالهيئات الدولية .
وقال الدکتور / محمد السعيد إدريس رئيس وحدة إيران والخليج بمرکز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ورئيس تحرير مجلة دراسات إيرانية: «الأمريکان هم الذين رفضوا سابقاً نية غلق المعسکر وتسليم عناصر مجاهدی خلق للسلطات الإيرانية».
وقال الدکتور / محمود سعيد عبد الظاهر أستاذ العلوم السياسية والخبير الأمن والإستراتيجی: «هذا التهديد لسلطات مدينة أشرف و مجاهدی خلق مرفوض لأنهم منزوعو السلاح».
وقال الفريق وفيق السامرائي: «من مصلحة العراق أخذ موضوع مدينة أشرف من کافة النواحي القانونية والإنسانية
والأخلاقية، فالموجودون في المدينة هم ضيوف علی العراق منذ أکثر من عشرين عاماً، بصرف النظر عن الحاکم ونظام الحکم، وهم في النتيجة من المشمولين بالحماية، فضلاً عن الجانب السياسي المهم. فهؤلاء يمثلون شوکة نفسية في جنب النظام القائم في إيران، الذي يعتبرهم من أکبر نقاط التأثير عليه، نظراً لقدرات المنظمة علی الحرکة، ليس في إيران فحسب، بل في المجال الدولي، وما يرتبط بکشف التحرکات الرسمية الإيرانية المثيرة لقلق المجتمع الدولي، حيث کان لها حضور في کشف التوجهات النووية المخالفة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ..ترحيل سکنة مدينة أشرف بطريقة متسرعة وغير إنسانية، يفقد العراق مزايا کثيرة قد يحتاج اليها في يوم من الأيام، و في المقدمة منها الاعتبارات التاريخية والإنسانية».