إيران- 11 إعداما في سجون کرج ومراغه وبندرعباس

 

 

أعدم جلادو نظام الملالي 11 سجينا في سجون کل من مراغة وکرج وبندرعباس خلال الفترة بين 12 و15 ديسمبر/کانون الأول. وشنق صباح يوم 15 ديسمبر مالايقل عن 5 سجناء في السجن المرکزي بمدينة کرج وسجين آخر في سجن بندرعباس المرکزي. وقبل ذلک بيوم واحد أعدم ثلاثة سجناء من المواطنين البلوتش في سجن بندرعباس المرکزي وسجين آخر بعد تحمل 23 عاما من الحبس في سجن قزل حصار بمدينة کرج. وفي يوم 12 ديسمبر تم شنق مواطن کردي في سجن مراغة حتی الموت.
في غضون ذلک أکد جواد لاريجاني منظّر التعذيب والإعدام والمسؤول عما يسمی بـ «لجنة حقوق الانسان» للنظام بعدما تظاهر صاخبا لمدة حول ضرورة تقليل الإعدامات بهدف تضليل المجتمع الدولي قائلا: «الأسس الفقهية لحکم الإعدام للمتهمين بالمخدرات مبنية علی الإفساد في الأرض… ورفض مجلس صيانة الدستور القانون الأخير الصادر عن البرلمان بشأن إلغاء مجوز الإعدام فيما يخص المتهمين بالمخدرات واحيل الی مجمع تشخيص مصلحة النظام حيث تعثر بعقدتين … أکثر من 90 بالمئة من إعداماتنا تتعلق بالمخدرات» (وکالة أنباء ميزان الحکومية 11 ديسمبر).
وتأتي هذه التصريحات في وقت کان مسؤولو النظام رکزوا کل اهتمامهم حصرا خلال الأسابيع الماضية علی إجراء مناورة دعائية واسعة فيما يخص تقليل عقوبة الإعدام في محاولة سخيفة منهم بهدف التأثير علی قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن انتهاک حقوق الانسان، منهم الملا بورمحمدي وزير العدل في حکومة روحاني ومن أعضاء لجنة الموت في مجزرة 1988 حيث قال بهذا الصدد «يجب مراجعة عقوبة الإعدام فيما يخص تعدادها ومصاديقها» (وکالة أنباء ايلنا الحکومية 29 اکتوبر2016).
سبق أن قال جواد لاريجاني : «نحن نشاهد عددا کبيرا من الإعدامات ترتبط بجرائم تتعلق بالمخدرات حسب القانون الموجود. نحن نسعی أن نغير هذا القانون واذاما نجحنا في تبني هذا القانون في البرلمان عندئذ سيزول 80 بالمئة من الإعدامات وهذا من شأنه أن يکون خبرا مهما» (فرانس 24- 6 ديسمبر2014).