أخبار إيران
الأمم المتحدة تدين استمرار انتهاکات إيران لحقوق الإنسان
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً الثلاثاء، يدين انتهاک حقوق الإنسان في إيران واستمرار الإعدامات وقمع النشطاء والصحافيين والتضييق علی الإعلام وانتهاک حقوق الأقليات القومية والدينية.
وحظي القرار الذي تقدمت به کندا وتمت الموافقة عليه مسبقاً في الجمعية الثالثة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بموافقة 81 دولة ومعارضة 30 عضواً وامتناع 70 دولة عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة بالأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات الإعدام خاصة ضد القاصرين، وکذلک الإعدامات التي تنفذ بسبب جرائم غير خطيرة.
کما دانت أحکام الإعدام التي تصدر بناء علی الاعترافات القسرية وکل ضروب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين السياسيين وغيرهم.
واستنکر القرار الأسلوب الممنهج للاعتقالات التعسفية، بما فيها تلک التي تستهدف الأفراد مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب”. وانتقد کذلک الظروف السيئة في السجون وحرمان السجناء من تلقي العلاج الطبي المناسب وفرض قيود واسعة وخطيرة علی حق حرية التعبير والعقيدة والاجتماع والتجمع السلمي”.
وندد القرار الأممي بالتضييق وتشديد الرقابة علی الإنترنت ووسائل الإعلام وترهيب الصحافيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.
کما انتقد التضييق علی القادة الدينيين والفنّانين والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلی الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم”. ودعا إلی محاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين بالانتهاکات الصارخة لحقوق الإنسان، بما فيها المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني، إنهاء إفلات مرتکبي هذه الانتهاکات من العقاب”.
إلی ذلک، أشار إلی الأساليب الانتقامية التي تتبعها السلطات الإيرانية ضد المواطنين والنشطاء الذين الآليات المعنية بحقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وحظي القرار الذي تقدمت به کندا وتمت الموافقة عليه مسبقاً في الجمعية الثالثة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بموافقة 81 دولة ومعارضة 30 عضواً وامتناع 70 دولة عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة بالأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات الإعدام خاصة ضد القاصرين، وکذلک الإعدامات التي تنفذ بسبب جرائم غير خطيرة.
کما دانت أحکام الإعدام التي تصدر بناء علی الاعترافات القسرية وکل ضروب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين السياسيين وغيرهم.
واستنکر القرار الأسلوب الممنهج للاعتقالات التعسفية، بما فيها تلک التي تستهدف الأفراد مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب”. وانتقد کذلک الظروف السيئة في السجون وحرمان السجناء من تلقي العلاج الطبي المناسب وفرض قيود واسعة وخطيرة علی حق حرية التعبير والعقيدة والاجتماع والتجمع السلمي”.
وندد القرار الأممي بالتضييق وتشديد الرقابة علی الإنترنت ووسائل الإعلام وترهيب الصحافيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.
کما انتقد التضييق علی القادة الدينيين والفنّانين والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلی الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم”. ودعا إلی محاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين بالانتهاکات الصارخة لحقوق الإنسان، بما فيها المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني، إنهاء إفلات مرتکبي هذه الانتهاکات من العقاب”.
إلی ذلک، أشار إلی الأساليب الانتقامية التي تتبعها السلطات الإيرانية ضد المواطنين والنشطاء الذين الآليات المعنية بحقوق الإنسان للأمم المتحدة.
