إيران..البرلمان يلزم الحکومة بالتمسک بالحقوق النووية

أکد رئيس لجنة الشؤون النووية بمجلس الشوری الإيراني، إبراهيم کارخانئي، أن أکثر من 220 نائباً وقعوا علی مشروع قانون يلزم الحکومة الإيرانية بالتمسک بالحقوق النووية والحفاظ علی الإنجازات التي تحققت خلال المفاوضات.
وأوضح کارخانئي أن “حملة التوقيع علی المشروع تعد سابقة من نوعها، ومن المتوقع ازدياد عدد الموقعين علی المشروع خلال الأيام المقبلة، ومن ثم سيقدم لهيئة رئاسة المجلس بصفة الاستعجال”، حسبما نقلت عنه وکالة “فارس” للأنباء.
وأکد علی أن “مشروع القانون يقضي بوقف العمل باتفاقية جنيف النووية واستئناف جميع أنشطة برنامج إيران النووي، إذا ما قامت أميرکا بتشديد الحظر علی طهران”.
وأضاف: “إن المشروع يشترط إلغاء العقوبات کلياً وبدفعة واحدة مقابل تنفيذ إيران تعهداتها ضمن الاتفاق النووي الشامل”.
وبيّن أن المشروع يؤکد “ضرورة اعتراف الغرب بالحقوق النووية الإيرانية”، محملاً في الوقت نفسه أميرکا مسؤولية أي فشل للمفاوضات.
وفي سياق متصل أعلن کبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 اقتربت من مراحلها الحساسة وأن مسيرة المفاوضات ستشهد تعجيلاً أکبر خلال الأيام القادمة.
ونقلت وکالة “فارس” عن عراقجي قوله إن “الخلافات بين الطرفين مازالت قائمة حول القضايا المطروحة في مسيرة المفاوضات النووية ولکننا متفائلون جداً بمستقبل المفاوضات” .
وأضاف: “إن التوصل إلی اتفاق شامل ونهائي في المفاوضات النووية رهن بحسن نوايا الطرف المقابل بشأن احترام حقوق إيران المشروعة وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية”.