حزب السبسي فاز بغالبية مقاعد مجلس النواب متقدماً علی “النهضة”
السياسة الکويتية
28/10/2014
تونس –تقدم حزب “نداء تونس” العلماني, أمس, في الانتخابات التشريعية في تونس, وسط تراجع أحزاب الترويکا بقيادة حزب “النهضة” الإسلامي, الذي حل في المرتبة الثانية بحصوله علی 80 مقعداً حسب النتائج الأولية للاقتراع.
وأعلن المتحدث باسم حزب “النهضة” زياد العذاري, أن حزبه حل ثانيا بالانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت أول من أمس, خلف حزب “نداء تونس” العلماني.
وأضاف العذاري, استنادا الی احصائيات مراقبي حزبه لمراکز الاقتراع “لدينا تقديرات غير نهائية, أنهم (نداء تونس) في المقدمة, سيکون لنا نحو 70 مقعداً في البرلمان (32 في المئة) في حين سيکون لهم نحو 80 مقعداً (36 في المئة)”.
وأکد العذاري أن حزبه “ديمقراطي وسيهنئ حزب نداء تونس حالما يتم إقرار النتائج رسمياً”.
ومساء أول من أمس, قال رئيس حزب “النهضة” راشد الغنوشي في تصريح تلفزيوني “سواء کانت النهضة الأولی أو الثانية تونس تحتاج الی حکم وفاق وطني”.
وأوضح أن “سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردی فيه دول الربيع العربي”, مضيفاً “من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية, والثقة في المؤسسات”.
في المقابل, رأی المستشار الشخصي لرئيس “نداء تونس فراس قرفاش, أن نداء تونس, الذي يضم منتمين سابقين لحزب “التجمع” الحاکم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, ونقابيين ويساريين, “بات الحزب القوي الجديد” في البلاد, مؤکداً أن “النهضة” بات ينتمي إلی “نظام سابق”.
وأضاف “نحن امتداد لبن علي مع فارق وحيد هو حرية التعبير” المتاحة حاليا.
وکان الأمين العام لحزب “نداء تونس” (يمين وسط) الطيب البکوش, أعلن مساء أول من أمس, فوز حزبه في الانتخابات.
ونشر الحزب, أمس, علی صفحته الرسمية بموقع “فيسبوک” للتواصل الاجتماعي صورة مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي کتب عليها “انتصرنا والحمد لله, تحيا تونس”.
إلی ذلک, أظهرت استطلاعات رأي أن “الحزب الوطني الحر” الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي, رئيس النادي الإفريقي العريق, أحدث المفاجأة الأولی في الانتخابات بحلوله في المرکز الثالث.
وسينبثق عن الانتخابات التشريعية أول برلمان وحکومة دائمين في تونس منذ أن أطاحت الثورة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويمنح الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان والحکومة, مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وکان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أعلن في مساء أول من أمس, أن نسبة المشارکة غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 61,8 في المئة أي نحو 3,1 مليون ناخب من إجمالي 5,3 مليون يحق لهم التصويت, ما يؤکد تراجع المشارکة مقارنة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أکتوبر 2011 عندما أدلی نحو 4,3 مليون ناخب بأصواتهم حينها.
وأعرب صرصار عن ارتياحه تجاه نسبة المشارکة بعد مخاوف سابقة من ضعف الإقبال نظرا لخيبة الأمل التي أصابت التونسيين من الطبقة السياسية التي حکمت البلاد بعد ثورة 2011.
وتحت عنوان “خسرنا نحو مليون ناخب بين العامين 2011 و2014″, ذکرت صحيفة “المغرب” أن مليون تونسي من إجمالي 5,3 مليون يحق لهم التصويت لم يتوجهوا الی “مکاتب الاقتراع”.
وأضافت إن “کل المرشحين لهذه الانتخابات من أحزاب وائتلافات يتحملون جزءا کبيرا من المسؤولية, إذ لم يتمکنوا من خلق حلم وطني شامل بشأن هذه الانتخابات”.
وکانت الأحزاب الکبری المشارکة في الانتخابات التشريعية, استبعدت حصول حزب بمفرده علی غالبية تمکنه من تشکيل الحکومة لأن النظام الانتخابي “النسبي” المعتمد يساعد الأحزاب الصغيرة في الفوز بمقاعد أيضا.
وسينبثق عن الانتخابات “مجلس نواب الشعب” المکون من 217 مقعداً, والذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
