أخبار إيران
الحقوقي الفرنسي باتريک بودوئن: ملف 17 حزيران/ يونيو نموذج لتحويل القضاء الی العوبة بيد الجهاز السياسي
24/9/2014
باريس
قال الحقوقي الفرنسي باتريک بودوئن في مؤتمر بباريس: هذا الملف کان منذ البداية ومنذ عام 2003 فضيحة للقضاء. نحن الحقوقيين کنا نعلم أن ما يسمی بالنظر في الملف ما هو الا ذريعة لأن هذا الملف تم فتحه حيث بدأت الصفقات الاقتصادية الضخمة ولأن الأشخاص الذين تعرضوا للاتهام کانوا مقيمين في فرنسا أکثر من 20 عاما وهم کانوا يحملون صفة اللجوء السياسي دون حدوث أي مشکلة قانونية. ونحن اليوم نعلم أکثر من الماضي أنه لا يجوز التعاطي بالاتهامات عشوائيا بينما کان الملف خاليا عن أي وثيقة ومستند. ان هذا الملف کان نموذجا سافرا لتحويل السلطة القضائية الی العوبة بيد الجهاز السياسي وکان دليلا علی انحراف قانون مکافحة الارهاب وتحويله الی قانون استثنائي!
ولکن علی أية حال وخلال النظر القضائي في غضون 11 عاما تبين أن تهمة الارهاب ضد مجاهدي خلق لم تکن لها أي أساس من الصحة.
ثم هاجم باتريک بودوئن القاضي بروغير الذي فتح هذا الملف وطالب بالنظر الی الدور التدميري وممارساته المشبوهة بشأن مختلف الملفات. وأضاف: عندما لم يتمکن بروغير من العثور علی أي ورقة بشآن تهمة الارهاب ضد مجاهدي خلق، فحول الملف الی اتهامات مالية ولکن في هذا المجال کان الملف خاليا تماما أيضا.
ثم أشاد بودوئن بالحکم الصادر عن القاضي تريويديک الذي أکد في قراره ان القاضي لا يجوز أن يمجد النظام الاستبدادي کما ليس من صلاحياته أن يصف المقاومة العادلة بالارهاب.
قال الحقوقي الفرنسي باتريک بودوئن في مؤتمر بباريس: هذا الملف کان منذ البداية ومنذ عام 2003 فضيحة للقضاء. نحن الحقوقيين کنا نعلم أن ما يسمی بالنظر في الملف ما هو الا ذريعة لأن هذا الملف تم فتحه حيث بدأت الصفقات الاقتصادية الضخمة ولأن الأشخاص الذين تعرضوا للاتهام کانوا مقيمين في فرنسا أکثر من 20 عاما وهم کانوا يحملون صفة اللجوء السياسي دون حدوث أي مشکلة قانونية. ونحن اليوم نعلم أکثر من الماضي أنه لا يجوز التعاطي بالاتهامات عشوائيا بينما کان الملف خاليا عن أي وثيقة ومستند. ان هذا الملف کان نموذجا سافرا لتحويل السلطة القضائية الی العوبة بيد الجهاز السياسي وکان دليلا علی انحراف قانون مکافحة الارهاب وتحويله الی قانون استثنائي!
ولکن علی أية حال وخلال النظر القضائي في غضون 11 عاما تبين أن تهمة الارهاب ضد مجاهدي خلق لم تکن لها أي أساس من الصحة.
ثم هاجم باتريک بودوئن القاضي بروغير الذي فتح هذا الملف وطالب بالنظر الی الدور التدميري وممارساته المشبوهة بشأن مختلف الملفات. وأضاف: عندما لم يتمکن بروغير من العثور علی أي ورقة بشآن تهمة الارهاب ضد مجاهدي خلق، فحول الملف الی اتهامات مالية ولکن في هذا المجال کان الملف خاليا تماما أيضا.
ثم أشاد بودوئن بالحکم الصادر عن القاضي تريويديک الذي أکد في قراره ان القاضي لا يجوز أن يمجد النظام الاستبدادي کما ليس من صلاحياته أن يصف المقاومة العادلة بالارهاب.
