رويترز: مسؤولون غربيون يلمحون لأن إيران تحاول التملص من تعهداتها في المحادثات النووية

رويترز
28/6/2015

 
فيينا – لمح مسؤولون غربيون يوم الأحد إلی أن إيران تتراجع عن اتفاق نووي مؤقت أبرم مع القوی الدولية قبل ثلاثة أشهر فيما قال مسؤولون أمريکيون وإيرانيون إن المحادثات بشأن التوصل لاتفاق نووي نهائي ستستمر لما بعد الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو حزيران.
والتوصل لاتفاق سينهي أکثر من 12 عاما من المواجهة النووية بين إيران والغرب وسيفتح الباب لتعليق العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. کما قد تساعد أيضا علی تخفيف العزلة الدبلوماسية علی إيران.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لدی وصوله فيينا إن الخلافات الکبری لا تزال قائمة بما في ذلک بشأن المعايير التي جری الاتفاق عليها بالفعل في أبريل نيسان في مدينة لوزان السويسرية.
وأبلغ هاموند الصحفيين لدی وصوله إلی فيينا “هناک عدد من النقاط المختلفة التي ما زال لدينا بشأنها تفسيرات مختلفة حول ما اتفقنا عليه في اتفاق الاطار في لوزان.”
وأضاف “يجب أن يکون هناک نوع من التنازلات إذا ما أردنا انجاز هذا خلال الأيام القليلة المقبلة.” وتابع أن هناک خطوطا حمراء لا يمکن تجاوزها وأن “عدم التوصل إلی اتفاق أفضل من اتفاق سيء.”
واتفق مسؤولون غربيون آخرون مع تصريحات هاموند قائلين إن بعض الأمثلة علی التراجع تضمنت آليات مراقبة التزام إيران بالقيود المقترحة علی أنشطة نووية.
وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم نشر اسمه “يبدو الأمر وکأننا لم نتقدم بشأن القضايا الفنية بل وکاننا تراجعنا في بعضها.”
وعزا مسؤول غربي آخر التراجع فيما يبدو إلی خطاب ألقاه الزعيم الأعلی الإيراني آية الله علي خامنئي الاسبوع الماضي استبعد فيه تجميد الأنشطة النووية الحساسة في البلاد لفترة طويلة.
وقال دبلوماسي غربي لرويترز مستشهدا بتقييم حکومي مخابراتي داخلي لخطاب خامنئي “خطابه الأسبوع الماضي يبدو وکأنه يستهدف تقييد مرونة (المفاوضين النوويين) في المرحلة الأخيرة من المحادثات کما فعل في مراحل مهمة علی مدی العامين الماضيين.”
لکنه أضاف أن ميل خامنئي لإصدار تعليمات مبهمة “قد يترک للمفاوضين بعض المساحة المحدودة للتحرک ولإيجاد حلول مبتکرة قد تساعد علی إنهاء العملية الدبلوماسية.”
ونقطتا الخلاف الرئيسيتان هي وتيرة وتوقيت تخفيف العقوبات علی إيران مقابل تحرکاتها للحد من برنامجها النووي وطبيعة آليات التفتيش لضمان ألا تخل إيران بأي التزام ضمن الاتفاق.
ويريد المفاوضون الأمريکيون والأوروبيون أيضا ضمان وجود آلية لإعادة فرض عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إذا فشلت طهران في الوفاء بالتزاماتها بموجب أي اتفاق في المستقبل.