28 ألف إيراني ممنوعون من السفر خلال عام

 

 

کشف المدعي العام في النظام الإيراني محمد جعفر منتظري، أن القضاء في بلاده، أصدر 27 ألفاً و820 قراراً بمنع “المطلوبين” من السفر خارج الحدود، خلال العام الإيراني الماضي.
کما أصدرت المحاکم الحکومية الإيرانية 9 آلاف و173 قرار “منع التعامل”، ويعني حظر التعامل تجاريا مع أفراد. حسب ما جاء في الوکالات الإيرانية.
ولم يذکر المدعي العام الإيراني تفاصيل الأسباب وراء إصدار هذا الکم الکبير من أحکام منع السفر، لکنه أشار إلی أن أغلب الذين شملهم المنع، هم من المديونين للمصارف الإيرانية.
وقال منتظري إن المصرف المرکزي عادة ما يتقدم بأسماء المديونين للمصارف وأصحاب القروض المتعثرة، إلی المدعي العام الذي يتقدم بدوره بطلب منع خروجهم من البلاد للسلطة القضائية الإيرانية.
وتعاني المصارف الإيرانية من ظاهرة عدم سداد الديون الممنوحة، لاسيما القروض الکبيرة التي تمنحها المصارف لأصحاب النفوذ والمقربين للأمن والحرس الثوري، بسبب الاقتصاد الريعي الحاکم في البلاد.
وکانت مصارف ومؤسسات مالية إيرانية، تأسست بدعم وترخیص حکومیین، قد أعلنت إفلاسها، حيث أدت إلی مظاهرات واشتباکات مع الشرطة أمام أبواب المصارف المغلقة.
وکانت قوات الأمن الداخلي قد هاجمت، بداية شهر يوليو الجاري، العشرات من المطالبين باسترجاع أموالهم بعد تجمعهم أمام مؤسسة “ثامن” المالية في العاصمة طهران، حيث تشير الأخبار إلی إفلاس المؤسسة المنتشرة في جميع المدن الإيرانية، کمثيلتها “کاسبين”