أخبار إيران
تصريحات عضو لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية السيدة فريدة کريمي بشأن تشبثات نظام الملالي في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة
تم تبنی اليوم قرار مجلس حقوق الانسان في المقر الاروبي للامم المتحدة في جنيف ، و اقراره للسنة الرابعة فيما حاول النظام الايراني کثيرا لمنع صدور هذا القرار بحجة و بغطاء موضوع يو بي آر ( upr ) الذي کان يتزامن هذه السنة بشکل استثنايي مع دارسة دورية لوضع حقوق الانسان في ايران کما بذل النظام الايراني جهدا مکثفا وعمل علی الدول حتی لا يصوتوا علی القرار .
وکان يتم هذه الممارسات بحجة ان هناک دراسة دورية ستجری بشان حقوق الانسان في ايران و لذلک لا حاجة لوجود مقرر خاص .
بينما الکل يعرف ان الدراسة الدورية ايه ( يو بي آر) تشمل جميع الدول لکن عندما يتدهور وضع حقوق الانسان بشکل خطير في دولة مثل ايران اذن هناک حاجة الی ترشيح و تعيين مقرر خاص لها و ذلک لايضم جميع الدول بل هناک بعض الدول تعيش في مثل هذا الظروف .
و النظام الايراني يحاول للخروج من هذا الموقف لکن الدول العالم منتبهة لذلک.
جدير بالذکر انه و خلال الشهر الماضي نجد هناک في مجلس حقوق الانسان تحرک ونشاط مکثف و جاد من آطراف مختلفة من ضمنها المقاومة الايرانية و خلال الشهر الاخير و خلال اللقاءات المتعددة و عقد الجلستين الهامشتين اطلعت المقاومة الايرانية الوفود المختلفة علی ظروف و انتهاکات حقوق الانسان التي يمارسها النظام الايراني داخل البلاد.
و اليوم جراء التصويت اذا ما کنتم منتبهين وخلافا للدعايات التي قام بها النظام داخل ايران نری ان هناک ليس فقط الدول الغربية التي تصوت علی القرار بل کانت هناک دول من أمريکا اللاتينية و دول أسيوية و حتی دول افريقية کانوا من ضمن المصوتين لصالح القرار. وبقي فقط الحلفاء الدائمين للنظام الذين ينتهکون حقوق الانسان مثل ما يفعله النظام الايراني کل من الصين و کوبا و باکستان … انهم لم يصوتوا علی القرار ..
لذلک لقد بقيت قضية وملف حقوق الانسان في ايران علی الطاولة الدولية و سوف يتم المراقبة عليها و ان النظام ليس قادراعلی المناورة بهذا الشان . اليوم 11 منظمة ما يسمی بالمجتمع المدني و کلها مصنوعة و مدعومة من جانب النظام بادرت اليوم باصدار بيان مطالبة الدول بعدم التصويت علی القرار رغم ان هذا الامر واضح للجميع .
ان النظام يعمل في مجلس حقوق الانسان بطريقتين . اولا عن طريق وفده الرسمي و الثاني عن طريق وفوده غير الرسمية ما تسمی بمجتمعات مدنية حيث يمولها علی حساب الشعب الايراني و يرسلها الی هناک لکي تمارس استعراضات للنظام .
لکن مع حسن الحظ و بفضل الانشطة المکثفة لم يتمکن من وضع عرقلة أمام تصويت القرار و تم تمديد مهمة احمد شهيد لمدة عام آخر باعتباره المقرر الخاص لايران و سوف يقدم تقريره الی الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة مجلس حقوق الانسان القادمة.
وکان يتم هذه الممارسات بحجة ان هناک دراسة دورية ستجری بشان حقوق الانسان في ايران و لذلک لا حاجة لوجود مقرر خاص .
بينما الکل يعرف ان الدراسة الدورية ايه ( يو بي آر) تشمل جميع الدول لکن عندما يتدهور وضع حقوق الانسان بشکل خطير في دولة مثل ايران اذن هناک حاجة الی ترشيح و تعيين مقرر خاص لها و ذلک لايضم جميع الدول بل هناک بعض الدول تعيش في مثل هذا الظروف .
و النظام الايراني يحاول للخروج من هذا الموقف لکن الدول العالم منتبهة لذلک.
جدير بالذکر انه و خلال الشهر الماضي نجد هناک في مجلس حقوق الانسان تحرک ونشاط مکثف و جاد من آطراف مختلفة من ضمنها المقاومة الايرانية و خلال الشهر الاخير و خلال اللقاءات المتعددة و عقد الجلستين الهامشتين اطلعت المقاومة الايرانية الوفود المختلفة علی ظروف و انتهاکات حقوق الانسان التي يمارسها النظام الايراني داخل البلاد.
و اليوم جراء التصويت اذا ما کنتم منتبهين وخلافا للدعايات التي قام بها النظام داخل ايران نری ان هناک ليس فقط الدول الغربية التي تصوت علی القرار بل کانت هناک دول من أمريکا اللاتينية و دول أسيوية و حتی دول افريقية کانوا من ضمن المصوتين لصالح القرار. وبقي فقط الحلفاء الدائمين للنظام الذين ينتهکون حقوق الانسان مثل ما يفعله النظام الايراني کل من الصين و کوبا و باکستان … انهم لم يصوتوا علی القرار ..
لذلک لقد بقيت قضية وملف حقوق الانسان في ايران علی الطاولة الدولية و سوف يتم المراقبة عليها و ان النظام ليس قادراعلی المناورة بهذا الشان . اليوم 11 منظمة ما يسمی بالمجتمع المدني و کلها مصنوعة و مدعومة من جانب النظام بادرت اليوم باصدار بيان مطالبة الدول بعدم التصويت علی القرار رغم ان هذا الامر واضح للجميع .
ان النظام يعمل في مجلس حقوق الانسان بطريقتين . اولا عن طريق وفده الرسمي و الثاني عن طريق وفوده غير الرسمية ما تسمی بمجتمعات مدنية حيث يمولها علی حساب الشعب الايراني و يرسلها الی هناک لکي تمارس استعراضات للنظام .
لکن مع حسن الحظ و بفضل الانشطة المکثفة لم يتمکن من وضع عرقلة أمام تصويت القرار و تم تمديد مهمة احمد شهيد لمدة عام آخر باعتباره المقرر الخاص لايران و سوف يقدم تقريره الی الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة مجلس حقوق الانسان القادمة.
