ضربة جديدة لـ”بنک آسيا” الترکي.. وأکاديمي يحذر أردوغان من ثمن باهظ بسبب حرب البنوک

شبکة سي ان ان الاخبارية
29/9/2014

أنقرة، ترکيا – تلقی بنک آسيا الترکي، أحد أکبر البنوک الإسلامية في البلاد، والذي تدور حوله صراعات بين الرئيس رجب طيب أردوغان وتيار “الخدمة” التابع للداعية فتح الله غولن، ضربة جديدة الاثنين، إذ أوقفت هيئة الأعمال المائية في اسطنبول التعامل معه، في حين حذر خبير مصرفي من أن استمرار المواجهات بالقطاع قد تضر الاقتصاد ککل.
وبحسب تقارير صحفية ترکية، فقد أوقفت هيئة الأعمال المائية في اسطنبول، وعلی غرار العديد من المؤسسات الحکومية الأخری، التعامل مع “بنک آسيا” بحيث بات من المتعذر علی المودعين فيه دفع فواتيرهم للهيئة بشکل آلي. ووضعت التقارير الخطوة ضمن الضغوطات التي يتعرض لها البنک بسبب صلاته بتيار غولن الذي يتهمه أردوغان بمحاولة تأسيس نظام مواز في البلاد والعمل ضد سلطاته.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “زمان” الترکية المعارضة عن الاستاذ في جامعة “کوينبياک” الأمريکية، محمد إلهي، قوله، إن الاقتصاد الترکي بدأ يُظهر إشارات إلی وجوده تحت الضغط، إذ أن نموه لم يزد عن 2.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة تقل کثيرا عن التوقعات، في حين تتعرض الليرة لتراجعات حادة.
وتناول إلهي قضية “بنک آسيا” قائلا إن استهداف مصرف معين علی أساس سياسي قد يقود إلی “نتائج کارثية” مضيفا أن النظام المصرفي الحديث يقوم علی الثقة التي يمکن أن تتدمر جراء التدخل الحکومي غير المرغوب به بما يتسبب بخلل في القطاع المصرفي ينعکس لاحقا علی الاقتصاد ککل.
ولفت إلهي إلی أن “بنک آسيا” لديه نسبة کفاية لرأس المال تفوق تلک المطلوبة من البنک المرکزي الترکي وقد تفوق ما لدی الکثير من المصارف الترکية، وسيکون من المؤسف أن تعمل الحکومة علی إغلاقه لمجرد أن لديه صلات مزعومة مع حرکة غولن مضيفا: “لا يجب حل الخلافات السياسية علی حساب الاقتصاد. أي خطوة خاطئة من الحکومة ستبعث بإشارات سلبية إلی المصارف الأجنبية والمستثمرين وقد تترک آثارا سلبية غير مسبوقة علی الاقتصاد الترکي.”