أخبار إيران
مطالبات بفرض عقوبات علی إيران بسبب غسيل الأموال
23/6/2017
طالب عضوان سابقان بمجلس الشيوخ الامريکي بفرض عقوبات علی النظام الإيراني بسبب تورطها في غسيل الأموال لغرض دعم الإرهاب، وذلک بالتزامن مع اجتماع مجموعة العمل المالي لمکافحة غسل الأموال (FATF) في إسبانيا.
کما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارک کيرک، في مقال مشترک، نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، الثلاثاء، هذه الجهة المالية الدولية إلی فرض عقوبات جديدة علی إيران لتمويلها الإرهاب.
وأکد السيناتوران أن مجموعة العمل المالي لمکافحة غسل الأموال، حددت العام الماضي مهلة 12 شهراً لإيران لتغيير سلوکها، لکن سلوک نظام طهران مستمر، وأثبت أن دعم الحکومة الإيرانية للإرهاب قائم ومستمر، وأن مازالت هذه الدولة تحتل صدارة الدول الراعية للإرهاب”.
کما شددا علی أن النظام الإيراني لم يتخذ إي إجراء لوقف عمليات غسل الأموال”.
وبحسب مقال عضوي مجلس الشيوخ الأميرکي السابقين، فإن “السلطة في إيران بيد المرشد علي خامنئي وقوات الحرس ، إلا أن روحاني ليس منفصلاً عن النظام، وليس بوسعه إحداث تغيير في الظروف في إيران”.
وختم السيناتوران بالقول إنه من الضروري أن تدعو مجموعة العمل المالي لمکافحة غسل الأموال جميع أعضائها إلی إضافة النظام في قوائم عقوباتهم”.
يذکر أنه في سبتمبر الماضي، نشب خلاف في إيران بسبب توقيع حکومة روحاني علی الاتفاقية الخاصة بمکافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابFATF ، حيث اعتبر المتشددون أن هذا الإجراء يشکل خطراً علی الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية، وکذلک أنشطته الخارجية التي تعتمد علی غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وکذلک تمويل التدخل العسکري الإيراني في #سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم.
کما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارک کيرک، في مقال مشترک، نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، الثلاثاء، هذه الجهة المالية الدولية إلی فرض عقوبات جديدة علی إيران لتمويلها الإرهاب.
وأکد السيناتوران أن مجموعة العمل المالي لمکافحة غسل الأموال، حددت العام الماضي مهلة 12 شهراً لإيران لتغيير سلوکها، لکن سلوک نظام طهران مستمر، وأثبت أن دعم الحکومة الإيرانية للإرهاب قائم ومستمر، وأن مازالت هذه الدولة تحتل صدارة الدول الراعية للإرهاب”.
کما شددا علی أن النظام الإيراني لم يتخذ إي إجراء لوقف عمليات غسل الأموال”.
وبحسب مقال عضوي مجلس الشيوخ الأميرکي السابقين، فإن “السلطة في إيران بيد المرشد علي خامنئي وقوات الحرس ، إلا أن روحاني ليس منفصلاً عن النظام، وليس بوسعه إحداث تغيير في الظروف في إيران”.
وختم السيناتوران بالقول إنه من الضروري أن تدعو مجموعة العمل المالي لمکافحة غسل الأموال جميع أعضائها إلی إضافة النظام في قوائم عقوباتهم”.
يذکر أنه في سبتمبر الماضي، نشب خلاف في إيران بسبب توقيع حکومة روحاني علی الاتفاقية الخاصة بمکافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابFATF ، حيث اعتبر المتشددون أن هذا الإجراء يشکل خطراً علی الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية، وکذلک أنشطته الخارجية التي تعتمد علی غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وکذلک تمويل التدخل العسکري الإيراني في #سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم.
