عن ملف حقوق الإنسان في ايران

 

 

الضجة التي أثارها نشر التسجيل الصوتي الخاص بالشخصية الدينية الايرانية الراحلة المنتظري، والتي تتعلق بقضية تلک الفتوی التي أصدرها الخميني في عام 1988، وتم بموجبها تنفيذ أحکام الاعدام بحق 30 ألف سجين سياسي من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق، أحرجت طهران کثيرا الی الحد الذي لم تجد مناصا من إستداء نجل المنتظري الذي قام بنشر ذلک التسجيل الصوتي علی موقع والده و الاعداد لمحاکمته بتهمة الاضرار بالنظام.
هذا التسجيل الصوتي الذي أماط اللثام عن تفاصيل ملفتة للنظر بخصوص تلک المجزرة المروعة التي تم إبادة و قتل 30 ألف سجينا خلال يومين، يمکن إعتباره مقدمة مناسبة من أجل فتح ملف کافة الضحايا الاخرين علی يد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و الذي تجاوز حدود ال120 ألف ضحية و جلهم من أنصار و أعضاء منظمة مجاهدي خلق، ذلک إن هناک الکثير من الاسرار و التفاصيل و الخفايا عن الجرائم و الانتهاکات التي نفذها هذا النظام خلال أکثر من 36 عاما من حکمه.
نشر هذا التسجيل الذي يتزامن مع قيام السلطات الايرانية بتنفيذ حملات إعدام ممنهجة تطال بشکل خاص السياسيين المعارضين و الرافضين للنظام، وقد کانت قضية إعدام 25 من أبناء السنة قبل فترة قصيرة والاستعداد لإعدام مجاميع أخری من بينهم أطفال و نساء، مصدر سخط و غضب إستعر أکثر بين أوساط الجلاية الايرانية في العالم بعد نشر هذا التسجيل في الذکری ال28 لمجزرة صيف عام 1988، حيث تشهد عواصم و مدن في دول مختلفة من العالم نشاطات و تحرکات مکثفة ضد طهران تطالب المجتمع الدولي بالترکيز علی ملف حقوق الانسان و إيلائه أهمية خاص من أجل وضع حد للجرائم و الإنتهاکات و التضامن مع الشعب الايراني.
ملف حقوق الانسان في إيران و من أجل تفعيله و جعله ورقة و عاملا مؤثرا علی النظام لابد من أن يتم أخذ تحقيق ثلاثة مسائل بنظر الاعتبار وهي علی التوالي:
ـ إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي.
ـ ملاحقة القادة و المسؤولين الايرانيين المتورطين في قضية إعدام 30 ألف من السجناء السياسيين الايرانيين و الحالات الاخری المشابهة.
ـ الطلب من مختلف دول العالم بإشتراط علاقاتها السياسية و الاقتصادية مع طهران بوقف الاعدامات في إيران و تحسين أوضاع حقوق الانسان.