مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح اتفاق إيران النووي

رويترز-العربية.نت
20/7/2015
الأمم المتحدة – صوت مجلس الأمن بالإجماع علی الاتفاق النووي مع إيران، حيث حصل علی 15 صوتا مؤيدا، غير أن الدول الأعضاء لوحت بإمکانية إعادة فرض عقوبات علی طهران إذا انتهکت الإتفاق.
وقالت سامانثا باور، مندوبة واشنطن لدی الأمم المتحدة إن “الاتفاق سيقلص من قدرات إيران النووية” وأنه “سيجعل العالم أکثر أمنا وسلامة”.
ويمهد القرار الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة علی الاقتصاد الإيراني بشرط التزام إيران حرفياً بالاتفاق “التاريخي” الذي توصلت إليه مع الدول الست الکبری حول برنامجها النووي.
ويعد هذا التصويت مجرد إجراء شکلي إذ أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) هي التي أعدت مع ألمانيا الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء في فيينا وکذلک القرار المطروح للتصويت اليوم.
وسيعلن القرار بداية عملية رفع العقوبات التدريجية والمشروطة لقاء ضمانات بأن طهران لن تعمل علی امتلاک السلاح النووي.
وبموجب هذا القرار فإن مجلس الأمن “يصادق” علی اتفاق فيينا و”يحث علی تطبيقه الکامل طبقاً للجدول الزمني الذي أعده” المفاوضون ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلی تسهيل تنفيذه.
ويکلف مجلس الأمن الوکالة الدولية للطاقة الذرية “القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران” مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المرکزي أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب إيران بـ”التعاون التام” مع الوکالة.
وعند تلقي المجلس تقريراً من الوکالة الدولية للطاقة الذرية يؤکد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلمياً بالکامل، عندها “يتم إلغاء” القرارات السبعة التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات علی إيران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224.
وتقضي هذه القرارات بحظر بيع إيران معدات أو خدمات علی ارتباط بالأنشطة النووية الإيرانية وتجميد أموال شخصيات وشرکات إيرانية وفرض حظر علی الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.
غير أن إجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة 5 سنوات بالنسبة إلی المعدات والخدمات المرتبطة بالأنشطة النووية ولمدة 8 سنوات بالنسبة إلی الأسلحة والصواريخ.
وبعد عشر سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا تغلق الأمم المتحدة ملف إيران.
لکن في حال خالفت ايران أياً من التزاماتها، فسيکون بوسع المجلس عندها إعادة فرض کامل مجموعة العقوبات بشکل شبه تلقائي. ويکفي أن ترفع إحدی الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تملک حق “الفيتو” فيه، قراراً ينص علی أن العقوبات تبقی مرفوعة ثم أن تضع “فيتو” علی هذا القرار نفسه حتی تفرض العقوبات مجدداً.
وهذه الآلية الأولی من نوعها والتي توصف بـ”العودة إلی الوضع السابق” ستبقی سارية طوال مدة الاتفاق أي عشر سنوات غير أن الدول الکبری أعلنت منذ الآن نيتها تمديدها لخمس سنوات إضافية بموجب قرار جديد لتبقی سيفاً مسلطاً علی إيران لمدة 15 عاماً بالإجمال.
کذلک فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية علی إيران ولا سيما في مجالي الطاقة والمال وينص اتفاق فيينا أيضاً علی رفعها تدريجياً وبشروط.
لکن ما زال يترتب تخطي عقبة الکونغرس الأميرکي الذي يفترض أن يصوت خلال 60 يوماً علی الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية.