مراسلون بلا حدود: يجب محاکمة مسؤولي اغتيال مثقفي إيران

 

 

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بمحاکمة 3 مسؤولين في النظام الإيراني، وذلک في بيان أصدرته بمناسبة الذکری الـ18 لما عرفت في إيران بـ”الاغتيالات المسلسلة” في التسعينات والتي طالت العشرات من المثقفين والکتّاب والسياسيين المعارضين في الداخل، الذين تمت تصفيتهم بفتوی مراجع ومسؤولين کبار في النظام الإيراني.
وبحسب البيان، فإن “ثلاثة من المسؤولين الرئيسيين عن تلک الاغتيالات، وهم مصطفی بورمحمدي وزير العدل الحالي، وغلام حسين محسني ايجئي المتحدث باسم السلطة القضائية، وقربان علي درّي نجف آبادي المدعي العام الإيراني، غير قلقين من أي ملاحقة قضائية”.
ودانت المنظمة قمع الأمن الإيراني لمراسم أقامها ناشطون وعائلات في 2 ديسمبر/کانون الأول 2016 لضحايا الاغتيالات التي طالت المثقفين والصحافيين المدافعين عن حرية التعبير في خريف 1998، حيث قام عناصر الأمن بإبعاد المشارکين من المقبرة التي دفن فيها المقتولون في ضواحي العاصمة طهران.
 

 

ضحايا الاغتيالات المسلسلة
 
يذکر أن وزارة الاستخبارات الإيرانية کانت قد نفذت الاغتيالات المتسلسلة في عهد خاتمي  حيث تم تصفية عشرات الکتّاب والصحافيين السياسيين في الداخل.
 
وجاء في البيان أن “ضلوع کبار المسؤولين في إيران في القتل بات واضحا إلا أنه ليس هناک أي إرادة لملاحقتهم قضائيا، کما أن منفذي الاغتيالات الذين أدينوا بالحبس بين 3 و15 عاما هم طلقاء اليوم”.
وبحسب المنظمة فإن “إحدی الآليات لحصانة المجرمين، منع المحامين المستقلين من الدفاع عن الضحايا وعائلاتهم. وکثير من المحامين هم أنفسهم تعرضوا لملاحقة قضائية، حيث لم يتم النظر حتی اليوم في أي ملف بخصوص الصحافيين والناشطين المقتولين في إيران بشکل جدي، وأن الآمرين والمنفذين لعمليات القتل باتوا منفلتين من العقاب”.