مع الرئيسة رجوي من أجل ضمان حقيقي للامن و الاستقرار في المنطقة

 

 

الحديث عن السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة، هو حديث ذو شجون خصوصا وإن التدخلات السافرة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية تأخذ بعدا و طابعا يتسم بالمزيد من التصعيد، في ظل إن هذا النظام صار يواجه مشاکل و أزمات داخلية حادة و يسعی من أجل صرف أنظار الشعب الايراني عنها بکل مافي وسعه وإن التدخلات في المنطقة تصب بهذا الاتجاه.
السياسات الخاطئة التي تم إتخاذها تجاه هذا النظام علی الصعيدين الاقليمي و الدولي، خصوصا ازاء إنتهاکاته و جرائمه واسعة النطاق تجاه الشعب الايراني و صرف النظر عنها أو تجاهلها، هي التي دفعت و تدفع بهذا النظام الی المزيد من التمادي و الإيغال فيها، حتی يمکن القول بأن أساس إنطلاق هذا النظام بإتجاه التدخلات في المنطقة قد کان من غض النظر و الصمت عن جرائم و إنتهاکات هذا النظام تجاه الشعب الايراني.
المجزرة البشعة التي أقدم عليها هذا النظام في صيف عام 1988، بتنفيذ حکم إعدام غريب و فريد من نوعه بحق 30 ألف من السجناء السياسيين من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق، علی أثر فتوی ظالمة و حاقدة من جانب الخميني و التي إعتبرتها منظمة العفو الدولية في وقتها بمثابة جريمة إبادة ضد البشرية، لم يبادر المجتمع الدولي في حينها الی إتخاذ موقف مناسب و في مستوی بشاعة الجريمة، وهو ماإعتبره النظام بمثابة تفويض له بقتل و إبادة أبناء شعبه ولاسيما الذين يعارضون سياساته القمعية العدوانية اللاإنسانية.
اليوم و بعد نشر الملف الصوتي الخطير الخاص الذي يکشف الجريمة البشعة التي إرتکبها النظام بحق 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، خصوصا وإن الشهادة و الاعتراف يأتي من جانب من کان في حينها نائبا للخميني، فإن الحاجة هي أکثر من ماسة للوقوف الی جانب المقاومة الايرانية من أجل مقاضاة و محاسبة القادة و المسؤولين في النظام ممن شارکوا و ساهموا في إرتکاب هذه الجريمة الشنيعة، وإن إعادة فتح ملف إبادة 30 ألف سجين سياسي بقرار يستند علی فتوی غير شرعية ضدهم مبنية علی نوايا مبيتة و أحکام مسبقة ضدهم و ضد تطلعات و طموحات الشعب الايراني، يمکن إعتباره أمرا ملحا، خصوصا وإنه يمهد لفتح السجل الخاص بهذا النظام خلال الاعوام السابقة و ماإرتکبه خلالها من جرائم و مجازر و إنتهاکات ضد شعبه و ضد شعوب و دول المنطقة، وإن هذا الامر يخدم السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة و يعتبر ضمانة حقيقية لها.