البرلمان الفرنسي يناقش توسيع صلاحيات الاستخبارات

 قناة العربية
14/4/2015

يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون يهدف لتعزيز صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويمنحها سلطات مراقبة وتجسس، وهو ما أثار حفيظة منظمات الدفاع عن الحريات.
حيث يروج رئيس الوزراء الفرنسي بنفسه لمشروع قانون جديد يعزز صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفرنسية، ويمنحها إمکانية التجسس علی اتصالات الهواتف النقالة ومراقبة الإنترنت بکل سهولة.
وقد صرّح مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي: “يجب أن يکون لدی أجهزة الاستخبارات الوسائل البشرية والقانونية والتقنية لعمليات المراقبة الضرورية للوقاية من التهديدات الخطيرة، کمراقبة المواطنين وحياتهم السياسية.
من جهة أخری يريد المروجون للقانون منح أجهزة الاستخبارات الأدوات التقنية المخصصة للتجسس، وتحديدا لمکافحة الإرهاب، وتشمل هذه التقنيات أجهزة التنصت وتحديد مکان الشخص المستهدف ووضع ميکروفونات وکاميرات أو برامج إلکترونية للتجسس والحصول علی معطيات الاتصالات.
أما نظام السماح فيشمل الشخص المستهدف ومحيطه من دون تحديد فترة المراقبة ومع صلاحيات تشمل الاحتفاظ بالمعطيات أو إتلافها، لکن النص لا يلقی توافقا، إذ إن بعض البرلمانيين حتی داخل الغالبية الاشتراکية التي تخشی بالإضافة للمنظمات والنقابات ومستخدمي الإنترنت أن يمنح جهاز الاستخبارات صلاحيات مفرطة تقيد الحريات الخاصة.
لکن استطلاعاً للرأي يشير إلی أن63 % من الفرنسيين يؤيدون الحد من حرياتهم الفردية علی الإنترنت من أجل مکافحة الإرهاب، خصوصا أن بلادهم تعتبر المصدر الأوروبي الأول للمقاتلين الأجانب إلی سوريا، وبالتالي المستهدف الأول من هجمات محتملة لمقاتلين عائدين أو مـتأثرين بالأفکار المتطرفة.